«المصريون» ترصد «محنة التهجير» للسيناويين

مفاجأة: الأمم المتحدة تعرض التحكيم الدولي

عسكريون القرار خاطئ وهذه نتائجه الكارثية

5آلاف أسرة دون مأوى.. وإخلاء مدرسة تضم 1500طالب

أكثر من 30 عامًا مضت، وهم يمنون أنفسهم ويصبرونها بدنو تلك اللحظة التى يلتفت فيها المسئولون أخيرًا إلى أرض الفيروز، لتنتقل فيها العهود المتعاقبة بالتنمية من حديث لا يسمن ولا يغنى من جوع إلى أفعال، حتى أتى اليوم الذى تبدلت فيه أحوالهم كلية، تخلصوا نهائيًا من لعنة الانتظار وأحلام التنمية، فلم يعد لهم موضع من الأساس كى يحلموا فيه، لم يبق إلا ركام وذكريات ووعود ربما لا تختلف عن سابقاتها بالتعويض.
ربما شيئًا يحدث خارج قلب العاصمة لكنه خلق غصة فى نفس كل مصرى حيث عاد بهم إلى الأذهان المشهد عام1956 من تهجير أهالى محافظات قناة السويس إبان العدوان الثلاثى على مصر وفى نكسة يونيو 1967، لكن فارق حدث بين عامى 1965 و 2014، تغيرت أطراف المعادلة، فلم تصبح اليوم إسرائيل العدو، ولكنه الإرهاب.
"أشعر باليتم.. فقدان الوطن أشد ألمًا من الجحيم ذاته.. شكرًا" ربما أسعفت الكلمات أيمن محسن، مخرج أفلام وثائقية، فى التعبير عن جزء من معاناته مع إخلاء منزلهم فى رفح، مشاركًا ألمه مع أصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومعها أول صورة يلتقطها وهو على ظهر سيارة نقل مع ما استطاعوا أن ينقلوه من متاعهم، إلا أن "5 آلاف أسرة أخرى"، طبقًا لنعيم جابر، منسق القبائل فى شمال سيناء، لم يجدوا سبيلًا للتعبير عن شعورهم، تركوا فى صحراء بلا مأوى ولا مصغيين لصيحاتهم.
فى الوقت الذى اختار فيه أيمن تعبير "اليتم"، كان لبعض أهالى سيناء ممن أخلت منازلهم تعبير آخر يرونه الأكثر تعبيرًا عن حالتهم، "نكبة" هكذا أطلق عليها همام، أحد أهالى المنطقة الخاضعة للإخلاء عبر صفحته على الفيس بوك، قائلًا: "الجيش أعطانا مهلة للساعة 8 مساء نخلى بيوتنا عشان بكرة هييجى يفجر ويجرّف بيتنا وباقى بيوت المنطقة فى رفح، الجيش قرّر يحارب الإرهاب بتفجير بيوتنا وتهجيرنا من أراضينا!،الجيش قرّر يعمل نكبة زى نكبة 1948 فى فلسطين، بس دى هنسميها نكبة رفح سيناء 2014 اللى ارتكبها الجيش المصرى بحق المواطنين والأهالى المصريين الآمنين".
بدأت عملية التهجير بالتمهيد الذى ساد عبر وسائل الإعلام والمطالبات التى تكررت من ضيوف كل القنوات الفضائية، وبعدها بساعات بدأت العملية فعليًا، دون إتاحة الوقت للأهالى يستغرقونه فى طلب محتويات منازلهم، فضلًا عن بحث البدائل. صدرت الأوامر الرسمية للمواطنين فى المسافة المزمع إخلائها 13،5 كيلو متر من ساحل البحر حتى كرم أبو سالم العمق 500 متر يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر بإخلاء المنازل وعددها 680 منزلاً، ومنحوهم فرصة حتى الثامنة - فى مد لفترة الحظر التى تنتهى فى الخامسة - لتبدأ عملية الإزالة الأربعاء، بعد التأكد من إخلاء كل المنازل، فيما تمت إزالة البعض منها يوم الثلاثاء فعليًا.
وسام الآغا... دكتور نساء وتوليد من رفح ، أنهى تعليمه الجامعى فى اسطنبول ثم عمل لفترة هناك ثم قرر بعدها إنهاء عمله هناك والعودة إلى مصر، تولى إدارة مستشفى الشيخ زويد فى أحلك الفترات أيام ثورة يناير ثم تركه بعد أن ظلوا وراءه طيور الظلام، وذهب إلى العمل فى القاهرة وقلبه هنا، رفض رفضًا قطعيًا أى عمل له علاقة بمنظومة الأنفاق، جاء اليوم مهرولاً من القاهرة ليلقى نظرة أخيرة على بيته الذى سيتم تفجيره اليوم أمام عينه وربما لن يلحق أن يراه" قصة ليست من وحى الخيال بل هى واقعًا فى رفح المصرية، تناقلها النشطاء عبر مواقع التواصل من صفحة إلى أخرى، نقلًا عن نشطاء سيناء.

"أين ذهبت الأسر التى تم إخلاء منازلهم؟
"أين ذهبت الأسر التى تم إخلاء منازلهم؟" سؤال توجهت به "المصريون" إلى نعيم جبر، منسق عام قبائل شمال سيناء، لتأتى الإجابة تلقائية سريعة " فى الشارع بالصحراء" مؤكدًا أنه لم يتم توفير أى أماكن بديلة لتسكين 5 آلاف أسرة لا تجد لها الآن مأوى، وأن كل ما فى الأمر تم منح 300 جنيه لكل أسرة لتأجير منزل آخر، مشيرًا إلى أنه لا توجد منازل للإيجار تستوعب هذا العدد بذلك المبلغ. وأضاف "نعيم" أن تلك المنطقة تضم مدرسة تعليم أساسى تضم 1500 طالب، تم إخلاؤها صباح الخميس وتوقفت الدراسة دون إيجاد البديل لهؤلاء الطلاب.
وعن ردود فعل الأهالى والقبائل قال منسق عام القبائل إن المجلس القومى لشئون القبائل فى حالة انعقاد دائم منذ الثلاثاء لبحث التعامل مع إخلاء منازل 5 آلاف أسرة دون أيجاد البديل لهم وتركهم فى الشوارع. وأضاف "جبر" أنه لم يستطع مقابلة المحافظ حتى الآن ويتواصل معه هاتفيًا، والذى لم يقدم شيئًا، مستنكرًا الطريقة التى تم بها الإخلاء قائلًا إذا أردت أن تنشئ شريطًا عازلاً فيجب على الأقل أن تمنح فرصة للأهالى لا تقل عن شهرين لإيجاد منازل بديلة، وليس فقط بضع ساعات، مشيرًا إلى أن طريقة التعامل سيئة للغاية ويتم تهديد الأسر أما الإخلاء أو هدمها عليهم.
وكشف "جبر" عن تواصل عدد من المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والمجتمع المدنى مع أهالى سيناء الذين تم إخلاء منازلهم بعمق 500 متر من الحدود المصرية الفلسطينية ومع شيوخ القبائل للوقوف على حقيقة ما يجرى فى سناء، مشيرًا إلى أنهم قدموا عرضًا لهؤلاء باللجوء إلى التحكيم الدولى لوقف، ما سماه عملية التهجير القسرى للأهالي.
وأضاف "جبر"، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أنهم سيتوجهون بداية إلى القضاء المصرى وسيرفع المتضررون دعوى قضائية ضد المتسبب المباشر عن تلك العملية وهدم المنازل، مؤكدًا أن الأهالى لم يمنحوا حتى الفرصة لإيجاد مناطق بديلة حيث تتواجد حاليًا 5 آلاف أسرة فى الصحراء دون مأوى.

"عسكريون": التهجير قرار خاطئ لن يقضى على الإرهاب
وعلى إثر دعوات التهجير من قبل عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين الذين لم يجدوا حلاً سوى انتقاد اللواء عادل سليمان الخبير الاستراتيجى ورئيس منتدى الحوار الاستراتيجى، دعوات تهجير أهالى سيناء، قال إن طرح التهجير كحل لأزمة سيناء أمر غير دستورى بالأساس حيث يحظر الدستور المصرى لعام 2014 تهجير المواطنين، إضافة إلى ذلك فهو أمر غير منطقى أن يتم تهجير أهالى سيناء بعيدًا عن أماكنهم، وأضاف "نحن نريد معالجة المشكلة وليس تفاقمها وأن الحل يكمن فى تنمية سيناء لتكون حائط صد لأى عمليات إرهابية.
ووصف "سليمان"، فى تصريحات ل"المصريون"، أن هناك تطورًا نوعيًا للعمليات الإرهابية بامتياز وهو دليل على تورط شبكات وأجهزة مخابرات وأجهزة معلومات تعمل عن غير العادة فى كل مرة، فمن لديهم معلومات جيدة عن الموقع وحركة القوات ووجود عدد أكبر عن الأفراد والقوات، حيث بدأت بسيارة مفخخة أعقبها هجوم آخر مبينًا أن الأمر كان بعملية مخططة مدبرة وليست عشوائية، وأوضح "أن هناك أجهزة ومصالح ولا يستبعد أن تكون إسرائيل طرفًا فيها. واستبعد "سليمان"، أن يكون الحادث الإرهابى ردًا على حادثة إطلاق نار على الجانب الإسرائيلى مؤكدًا "أن الهدف منه إثارة حالة من الاضطراب الأمنى لمحاولة الضغط على الجانب المصرى لزيادة التنسيق الأمنى وزيادة التدخل العسكرى لحماية مصالح إسرائيل. وشدد:"الخبير الاستراتيجي" على ضرورة "أن يكون هناك قرارات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مستوى دراسة الأمر بشكل عميق وألا يتوقف على بحث مدير أمن، وأضاف "الموضوع باختصار لا يجب أن يكون أمنيًا فقط ولكن يجب أن يكون رؤية تنموية ورؤية سياسية وألا ستكون النتيجة أن ننتظر لحين حدوث حادث آخر أكثر فجاعة. الأمر ذاته أكده اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى والاستراتيجي، قائلًا إن فكرة تهجير أهالى سيناء أمر خطير والمقصود به هو زيادة الوقيعة بين الجيش والشعب وهناك بدائل لمحاربة الإرهاب فى سيناء. وأكد مسلم فى تصريحات صحفية ل"المصريون"، أنه ليس هناك مبرر للتهجير والبديل الممكن هو إنشاء منطقة عازلة على الشريط الحدودي، بعد الحادث الإرهابى الغاشم فى منطقة العريش - الجمعة- ويتم إخلاؤها من السكان تمامًا، وتكون القوات المسلحة هى فقط المسئولة عنها. وأضاف، أن المنطقة العازلة ستكون على الشريط الحدودى ولن تضر أو تخترق "كامب ديفيد" بأى شكل من الأشكال.

وبخلاف ما اتفقا عليه "عادل ومسلم" فإن اللواء يسرى قنديل، رئيس المخابرات البحرية فى حربى الاستنزاف وأكتوبر، كان له رأى آخر حيث رأى أنه لا حل له إلا تهجير أهالى سيناء وتحديدًا مدن الشيخ زويد ورفح والعريش والمناطق التى تتمركز فيها الأنفاق والبؤر الإرهابية.
وأيد قنديل فى تصريح خاص ل"المصريون"، فكرة تهجير الأهالى فى المناطق السالف ذكرها مشددًا على أن تهيأ لهم حياة كريمة ومساكن ويكون ذلك بالتنسيق مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمسئولين، لأن التهجير سيفسح المجال للقوات المسلحة لتتخلص من الأنفاق التى تكون عادة داخل البيوت والمساجد ويتم من خلالها تهريب الأسلحة والقنابل وما شابه وأيضًا سيكون بإمكان القوات المسلحة تطبيق المحاكمات العسكرية على كل من يوجد فى المنطقة ويتم القبض عليه. وأضاف قنديل، أن هناك أقلية فى القبائل التى تعرض عليها الجماعات الإرهابية مبالغ كى يتم استخدام منازلهم فى أعمالهم ومن يرفض من تلك القبائل يتم تهديده وأهله بالخطف أو القتل، لذا يجب على القوات المسلحة التعاون مع تلك القبائل لتسهل عليهم الأمر فى القبض على الإرهابيين والتخلص من الإرهاب الغادر. وأكد قنديل أنه لا بديل لحقن الإرهاب فى سيناء إلا بالتهجير، قائلًا: "مش عاوزين جنودنا يموتوا".
فيما قال اللواء متقاعد عبد الله سالم، أحد أبناء شمال سيناء، إن الحل هو التدخل باتخاذ إجراء تهجير المواطنين وإخلاء المنطقة أمام قوات الجيش للقيام بعملية عسكرية واسعة من شأنها تطهير المنطقة والقضاء نهائيًا على بؤر الإرهاب، مشيرًا أنّ هذا بدافع الحرص على سلامة المواطنين، مضيفًا إنّ لنا تجربة سابقة وقت حرب الاستنزاف، حين لجأت القوات المسلحة لنفس الإجراء وأخلت المنطقة من ساكنيها حفاظًا عليهم.

قال حسام عبد العزيز، الناشظ السياسي، نقلًا عن أحد أهالى سيناء لم يذكر أسمه أن تنفيذ مخطط التهجير لأهالى سيناء لمواجهة الجماعات المتطرفة سينذر بنتائج كارثية على الجيش، ومن شأنه أن ينتج التعاون بين الأهالى الرافضين للتهجير والجماعات الإرهابية على حد تعبيره. وقال "عبد العزيز" فى نقاط، عبر صفحته على الفيس بوك، ملخص ما قاله لى أخ سيناوى والعهدة على الراوي: "- ثمة جماعات إسلامية جهادية مسلحة فى سيناء. هذه حقيقة. هناك أيضًا مجموعة من الضباط الهاربين من غزة يعملون لصالح فتح ودحلان وعلى درجة عالية من المهارة القتالية ويسكنون العريش ويوقعون يوميا حضور وانصراف فى المخابرات. - الجماعات تحت أيديها أسلحة غير متوفرة فى الجيش المصري. - أهالى سيناء تحت أيديهم أسلحة جاءتهم من ليبيا لكنهم لا يستخدمونها حتى الآن. - لا أحد يعرف شيئا عن عملية سيناء الأخيرة التى يقول الجيش إن الجنود ماتوا على إثرها. لكن هناك شكوك كبيرة جدًا لأن أى سيارة تقترب من أى كمين تواجه نيرانا عشوائية من مسافة بعيدة بل لا يجرؤ أحد على الاقتراب أصلاً، أهالى سيناء كانوا يرفضون نبرة تكفير الجيش المصرى واستحلال دمائهم حتى وقت قريب لكن نبرة التكفير بينهم تزداد بسبب أفعال السيسي. - أهالى سيناء يعلمون منذ أكثر من عام أن التهجير هو مصيرهم. - العمليات التى نفذتها الجماعات المسلحة فى سيناء قليلة بالمقارنة بإمكاناتها الكبيرة بسبب عدم وجود حاضنة شعبية سيناوية تدعم هذه العمليات. - الحاضنة الشعبية التى كانت تتمناها الجماعات المسلحة فى سيناء صارت متوفرة إلى حد بعيد مع ارتفاع نغمة تهجير الأهالى وتصرفات السيسى الحمقاء. - الوضع حاليًا فى سيناء عبارة عن شوارع خاوية. الناس تخشى التجول بالشوارع والجيش يطلق النار بطريقة هستيرية فى الجو ومنهم من يعلى صوته مهددا بأنه سيجعل الأهالى ينامون بعد المغرب ودخلوا مسجد النور برفح بحى البراهمة فى صلاة المغرب وطردوا الناس من المسجد. - الوضع الآن ينذر بتضامن وتوحد وشيك بين الأهالى والجماعات المسلحة بمجرد البدء فى تهجير الأهالى وهو ما ينذر بصدام سيدفع ثمنه الجيش وليس السيسى وحدة."

"القومى لحقوق الإنسان" يرحب بالإخلاء.. ولا عزاء لدستوريته من عدمه
وبعيدًا عن مدى دستورية المادة 63 من الدستور التى تنص على تجريم التهجير القسرى فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان اكتفى بنشر بيان أكد خلاله أن التطورات الأخيرة فى البلاد، والمتمثلة فى تصاعد أعمال العنف والإرهاب وما ترتب عليها من إجراءات وقوانين وتداعيات تؤكد ضرورة مواجهة كل الأعمال الإرهابية لكنه أشار إلى أن الأمن وحده لا يكفى بل من المهم أن يواكبه عمل سياسى واجتماعى وثقافى يحاصر أسباب تصاعد الإرهاب من تطرف وتعصب وفقر وتهميش لفئات فى المجتمع تستجيب لإغراءات التجنيد.
وقال المجلس، إنه يدعو إلى المواجهة الشاملة للإرهاب من خلال عدة إجراءات أهمها "استكمال خريطة الطريق بإجراء انتخابات مجلس النواب والبدء فورًا فى تصفية ما وصفها البيئة الحاضنة للإرهاب بتنمية المناطق المهمشة والاهتمام بالمواطنين المهمشين الذين يعانون من الفقر والبطالة.
وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على المجتمع المدنى من نقابات وجمعيات ومنظمات حقوقية ودعمه لضمان استمرار سبل وآليات التعبير الحر عن الرأى بوسائل سلمية ومشروعة.
وكذلك مواجهة ما يروج له البعض من خطاب التحريض على الكراهية والتشهير بالمواطنين فى بعض وسائل الإعلام التى تلقى عنها المجلس شكاوى عديدة.
وأضاف البيان، أنه لا يقل عن هذا كله أهمية ما تتطلبه مواجهة الإرهاب من إجراءات عسكرية وأمنية، تستهدف حماية المدنيين فى المناطق التى تتصاعد فيها المواجهة، والتى تتطلب إخلاء مناطق معينة من سكانها، وبحيث يكون هذا الإجراء مؤقتًا، وأن يصحبه تعويض هؤلاء المواطنين عن الضرر الناجم من هذا الإجراء، وتوفير أسباب المعيشة المناسبة لهم، وأن يتم ذلك بالتوافق معهم، والإسراع بتنمية شبه جزيرة سيناء وتوطيد العلاقة مع أبناء مصر فيها، حسن معاملتهم، وتفهم صعوبة الظروف التى يعيشون فيها والاستجابة لاحتياجاتهم الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، على حد وصف البيان.

"حقوقيون ": الدستور جرم التهجير القسرى للمواطنين
من جانبهم أكد عدد من القانونيين والنشطاء الحقوقيين، عدم دستورية قرار إخلاء وتهجير أهالى سيناء من المنطقة الحدودية بشمال سيناء مؤكدين أن قرار الإخلاء يعد جريمة يحاسب عليها القانون.
وقال الناشط الحقوقى "جمال عيد " مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن المادة 63 من الدستور الحالى تحظر تمامًا أى تهجير قسرى لأى مواطن مؤكدًا أنها جريمة لا تسقط بالتقادم، وأشار لو أن مواطنًا واحدًا فقط رفض تهجيره من مكانه فإنه يعد اعتداء على حريته وعلى الدستور.
وأردف"عيد" فى تصريحات ل"المصريون"، التهجير يعنى إجبار مواطن على ترك منزله ومنطقته نافيًا التفسير الذى يقوله بعض القانونيين حول المادة 63 بأنه يقتصر على التهجير الخارجى فقط مشددًا لا يجب أن يتلاعب أحد فى أى من مواد الدستور.
وأشار "الناشط الحقوقي" إلى عدم قانونية التحكيم الدولى فى هذه المسألة مؤكدًا أن الأمر يجوز فقط أمام القضاء المصري، مؤكدًا أن أى محاكمة عادلة إذا حكمت فسيحكم بمعاقبة المنفذ فى تلك الحالة.
من جانبه قال محمد أبو هريرة المتحدث الرسمى باسم التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، إن تهجير أهالى سيناء مخالف لمواد الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها الدستور الذى وضعته السلطة الحالية حيث تنص الماده 63 على ( التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صورة وأشكالة ومخالفه جريمة لا تسقط بالتقادم ) فهذه ماده واضحة وصريحة ولا تأويل فيها.
وأضاف "أبو هريرة" أن المادة 78 تنص أيضًا من ذات الدستور على الآتى (تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والأمن الصحى بما يحفظ على الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية )، مضيفًا أن نص الماده 59 على أن (الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها ).
وشدد "المتحدث باسم التنسيقية" على أن مثل هذا القرار يعد مخالفا للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر أهمها العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.