ادى سواء الاحوال الجوية التى تتعرض البلاد فى الايام القليلة الماضية الى ظهور أزمة حقيقية في أنابيب البوتاجاز بالمحافظات وارتفاع سعرها إلى50 جنيها للأسطوانة الصغيرة ببعض المحافظات وأظهرت ضعف حكومة الانقلاب أمام الأزمات الإدارية. ففي مدينة "ملوى" محافظة "المنيا" ارتفع أسعار أسطوانة البوتاجاز الصغيرة إلى 30 جنيها في السوق السوداء بسبب عدم كفاية الحصة المقررة لسد الاحتياجات اليومية. وتشهد قريه "برما" عاصمه "الثروه الداجنه" بمحافظه "الغربيه" أزمة شديدة فى انابيب البوتجاز منذ عدة أيام حيث ازداد الطلب عليها تلك الايام نظرا للانخفاض المستمر فى درجات الحراره وهو ما ادى الى ارتفاع اسعارها حيث وصلت سعر الانبوبه الى 40 جنيها بالاضافه الى عدم توافرها ويرجع ذلك الى استخدام الاهالى انابيب البوتجاز بصفه مستمره. وفى محافظة "البحيرة" توجد أزمة خانقة في توافر أنابيب "البوتجاز" المخصصة للطهى بالرغم فى مدن "إدكو" و "شبراخيت" و "النوبارية" و "رشيد" من تواجد شركة استخراج الغاز بساحل مدينة "إدكو". وسادت حالة من الاستغراب بين المواطنين من تفاقم الأزمة خلال الأيام الأخيرة وسط غياب المسئولين وتقديم العديد من الشكاوى لدى وزارة التموين دون أى استجابة. في السياق ذاته تعانى معظم محافظات الجمهورية كل عام من تجدد أزمة نقص أنابيب "البوتجاز" بإستثناء شتاء عام 2012 عندما تولى الدكتور "باسم عودة" وزارة التموين وقام بتشديد الرقابة على المستودعات ومنع بيع أيا من اسطوانات البوتجاز بها. وفى محافظة "القليوبية" شهدت اشتباكات بين الأهالى وأصحاب المستودعات بسبب تفاقم أزمة البوتاجاز بقرى ومدن المحافظة تزامناً مع موجة البرد الشديدة وسوء الأحوال الجوية ودارت إشتباكاتٍ عنيفة بمركز "كفر شكر" بين الأهالى أمام عربة توزيع الأنابيب وقامت قوات أمن الانقلاب بإطلاق الرصاص الحى فى الهواء لتفريق المواطنين وإصطحبت الحصة إلى قسم شرطة "كفر شكر" لتوزيعها من هناك. واستغل تجار السوق السوداء الأزمة، ورفعوا سعر الأسطوانات إلى 50 جنيهًا إضافة لتخزين أصحاب مزارع الدواجن الأسطوانات المنزلية ما أدى لتفاقم الأزمة.