2014.. عام الكوارث والألم للصحافة المصرية "الحلقة الأولي"

شهد قتل وتشريد الصحفيين ومصادرة الرأي

الصحف والمواقع الإخبارية الخاصة هي الأكثر تعرضًا للانتهاكات الميدانية وإغلاق صحيفتين و4 قنوات
مقتل3 صحفيين قتلوا وإصابة 40 والحبس ل 101 و500 انتهاك ميداني للمراسلين والمصورين الميدانيين
إغلاق صحيفتين هما الشعب الجديد ووصلة ..وفصل 6 مذيعين من التليفزيون بسبب عملهم في قنوات مناهضة لسلطات الانقلاب
كتب علي القماش
عانت حرية الصحافة وحرية الصحفيين والإعلاميين في مصر المزيد من القيود والانتهاكات في العام 2014 على يد السلطة الحاكمة ومن يسير في ركابها عقب الثالث من يوليو في 2013، وما تلا ذلك من انتخاب المشير السيسي رئيسًا للبلاد منتصف العام، إذ فقدت حرية الصحافة المكاسب العملية التي حققتها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي ناقضت نصوصًا دستورية وممارسات عملية، ورغم أن التعديلات الدستورية مطلع العام 2014 جاءت بالمزيد من الحريات الصحفية (المادة 71 من الدستور) إلا إن الممارسة العملية كانت تسير في طريق معاكس تمامًا، فرغم أن الدستور منع تمامًا إغلاق الصحف بأي طريق، كما منع الحبس في جرائم النشر إلا أن السلطة أغلقت وأوقفت المزيد من وسائل الإعلام، كما حبست المزيد من الصحفيين والإعلاميين.
لقد بدأ العام بقتل صحفيين يوم 25ينايرهما محمد حلمي( المصور الحر) ومصطفى الدوح المصور بشبكة نبض الإخبارية، ثم تلاهما قتل الشرطة أيضًا للصحفية ميادة أشرف المحررة بجريدة الدستور يوم 28 مارس 2014، ليرتفع بذلك عدد قتلى الصحافة في مصر إلى 10 منذ الثالث من يوليو 2013.
وشهد العام وقوع المزيد من الانتهاكات الميدانية ذات الطابع السياسي أي التي وقعت تحديدًا من طرف السلطة وحواشيها أمكن للمرصد توثيق 255 حالة منها، بينما نعتقد أن حالات الانتهاك السلطوية ضعف هذا الرقم (ليصبح العدد الإجمالي بحدودال500 انتهاك) لكن لم يمكن لنا توثيقها جميعها لسببين أولهما ضعف الإمكانيات الفنية، وثانيهما عدم إبلاغ كثيرين من تعرضوا للانتهاكات عما حدث معهم تجنبًا للمزيد من الانتهاكات والبطش (ملحوظة لم يهتم المرصد بالانتهاكات التي وقعت من أفراد او جهات مدنية ضد الصحفيين والإعلاميين، وانصب التركيز فقط على الانتهاكات ذات الطابع السياسي).
ومن خلال عمليات الرصد والتوثيق ظهر أن مراسلي ومصوري الصحف الخاصة والمواقع الإخبارية نالهم نصيب السد من الانتهاكات الميدانية بحكم المنافسة المهنية الشرسة التي تجعل هذه الصحف والمواقع تدفع بشباب الصحفيين والمصورين دون غطاء أمني أو قانوني لهم، بينما لوحظ ندرة من تعرضوا لانتهاكات من الصحف القومية التي حرصت على إرسال طواقمها الميدانية في صحبة قوات الأمن، كما لوحظ تراجع نسبة الانتهاكات لمراسلي القنوات الفضائية قياسًا بالصحف والمواقع الخاصة وقياسًا بالأشهر الستة الأولى عقب انقلاب 3 يوليو 2013 لأن هذه القنوات أصبحت أكثر حرصًا على مراسليها ومعداتها التي فقدت الكثير منها من قبل.
وإلى جانب حالات القتل والإصابات والانتهاكات الميدانية من اعتداءات يدوية ولفظية، واحتجاز مؤقت، وتحطيم معدات أو مصادرتها، شهد العام أيضا ارتفاع أعداد السجناء سواء بأحكام قضائية أو بأوامر نيابات عامة إلى 100 صحفي وإعلامي سواء من العاملين بشكل كامل أو جزئي في مجال الإعلام.
وشهد العام إغلاق صحيفتين هما وصلة والشعب الجديد التي حبس واعتقال رئيس تحريرها مجدي حسين المغيب خلف السجون، ووجهت سلطات الانقلاب العديد من القضايا الملفقة ضده ، وإغلاق 4 قنوات إحداها مصرية تبث من الخارج هي قناة فلول لصاحبتها الفنانة سما المصري، والقنوات الثلاث الأخرى هي قنوات عراقية تبث من مصر، وإغلاق راديو ترام، وشبكة رصد الإخبارية بعد مداهمتها مرتين، كما تمت مداهمة شبكة يقين وصحيفة الوطن والفتح، ووقف أو تعطيل طباعة ل 4 صحف هي المصري اليوم والوطن والوادي والمصريون، ووقف كامل أو مؤقت لعشرة برامج تليفزيونية في القنوات الرسمية والخاصة على خلفيات سياسية.
وصدرت خلال العام العديد من الأحكام القضائية بحق صحفيين وإعلاميين لعل أبرزها أحكام الحبس بحق صحفيي الجزيرة فيما عرف بخلية ماريوت والتي صدرت فيها أحكام الحبس من 7- 10 سنوات ضد 17 شخصًا منهم 7 حضوريًّا على رأسهم بيتر جريست وباهر محمد ومحمد فهمي، وكذا قضية سيارة البث التي حكم القضاء فيها بالحبس عشر سنوات ضد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، وعمرو الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية مع تغريمها 3.5مليون دولار، وكذا تغريم الإعلامي باسم يوسف بمبلغ 50 مليون جنيه في نزاعه مع قناة سي بي سي.
وشهد العام منع عدد من الإعلاميين من السفر، وفصل 6 من الإعلاميين البارزين من التليفزيون الرسمي؛ بسبب عملهم في قنوات مناهضة للسلطة الحاكمة.
كما شهد العام استمرار لغة التحريض على الكراهية في الكثير من وسائل الإعلام المصرية، وصلت إلى حد مطالبة بعض الإعلاميين لقتل آلاف المصريين خارج القانون لوقف المظاهرات التي ينظمونها بدعوى أنها تضر بالأمن القومي للبلاد.
قتلى الصحافة والإعلام في 2014
محمد حلمي ( مصور حر- متعاون مع الجزيرة) قتل في عين شمس يوم 25 يناير 2014.
مصطفى الدوح مصور بشبكة نبض الإخبارية قتل في الدقي يوم 25 يناير 2014.
ميادة أشرف محررة صحفية بجريدة الدستور قتلت في عين شمس يوم 28 مارس 2014.
كما شهد العام إصابة حوالي 40 صحفيًّا ومصورًا ومراسلا بإصابات مختلفة أبرزها إصابة الصحفي خالد حسين من اليوم السابع، وعمرو السيد من صدى البلد، ومحمد الخطيب من الحرية والعدالة، ويحيي خلف الله مدير شبكة يقين.
أحكام وأوامر الحبس
ارتفع عدد السجناء من الإعلاميين والصحفيين الذين لايزالون رهن الحبس حاليا سواء بأحكام قضائية ابتدائية أو استئنافية أو بقرارات حبس احتياطي إلى 101 إعلامي (مرفق كشف بالأسماء) موزعين على السجون المختلفة، وبمدد حبس مختلفة وصلت إلى 10 سنوات، في حين صدرت أحكام غيابية بالحبس لعدد آخر من الصحفيين والإعلاميين، ولا تزال العديد من القضايا متداولة أمام المحاكم بحق عدد آخر من الإعلاميين سواء المحبوسين أو غير المحبوسين،(مرفق قائمة بأسماء 93 صحفيًّا وإعلاميًّا محبوسين حاليا علمًا أن عددًا منهم يعمل متعاونًا بشكل حر مع بعض القنوات المعروفة).
وحسب شهادات أسر بعض السجناء للمرصد فإن عددًا من السجناء مثل هاني صلاح الدين، وأحمد عز الدين، ومحسن راضي، ومجدي حسين، وإبراهيم الدراوي يعانون أمراضًا تحتاج لرعاية طبية خاصة، وإن الصحفي هاني صلاح الدين يحتاج إلى 3 جراحات، وقد أقر طبيب السجن ذلك، لكن إدارة السجن ترفض نقله، ونقل غيره من السجناء المرضى للعلاج خارج السجن على نفقتهم الخاصة.

إغلاق ووقف وسائل الإعلام في العام 2014
26 يناير 2014 أوقفت الحكومة المصرية طبع وتوزيع جريدة الشعب الجديد التي تصدر عن حزب الاستقلال، وهو حزب لايزال قائمًا يمارس عمله بشكل شرعي، لكن رئيس الحكومة السابق حازم الببلاوي اتهم الجريدة ببث أكاذيب وتضليل الرأي العام.
في الأول من فبراير 2014 داهمت قوات الشرطة مقر شبكتي رصد و يقين الإخباريتين بشارع شامبليون وشارع محمد حلمي بمنطقة وسط القاهرة؛ بحجة العمل بدون تصريح ونشر أخبار كاذبة تضر بسمعة البلاد، وقد تمت مداهمة مقر شبكة يقين بالعقار رقم 7 أ بشارع محمد حلمي إبراهيم من شارع شمبليون الدور الرابع شقة 47 دائرة القسم، كما تمت مداهمة مقر شبكة رصد بالعقار رقم 35 شارع شمبليون بالدور التاسع شقة 48، وخلال المداهمات تم احتجاز العديد من العاملين في الشبكتين ومصادرة الكثير من المعدات.
وخلال مداهمة شبكة يقين تم ضبط كل من:
يحيى خلف محمد على، 51 سنة، مدير بشبكة يقين الإخبارية ومقيم ببولاق الدكرور/ جيزة
محمد صلاح الدسوقي، 20 سنة، مراسل بشبكة يقين الإخبارية ومقيم بشبرا الخيمة ثان / قليوبية
إسلام محمد رضا فرج، 26 سنة، فنى مونتاج بشبكة يقين الإخبارية ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء
مصطفى خلف الله محمد على، 21 سنة، مساعد فنى مونتاج بشبكة يقين الإخبارية، ومقيم ببولاق الدكرور / جيزة
عبد الرحمن رجب حسن، 20 سنة، مصور بشبكة يقين الإخبارية، ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب
كما تم ضبط المضبوطات التالية :- (عدد 2 جهاز لاب توب، عدد 5 كيسة كمبيوتر، عدد 4 شريط فيديو صغير، عدد 3 سماعات أذن، شاشة تليفزيون LCD، كاميرا فيديو صغيرة الحجم، عدد 2 كاميرا فيديو كبيرة الحجم، عدد 2 جهاز I PAD، عدد 3 فلاشات كمبيوتر، عدد 12 كارت ميمورى، عدد 5 علامة ميكروفون باسم شبكة يقين، عدد 4 ميكروفون، عدد 3 هارد ديسك، عدد 3 قناع غاز، عدد 2 جهاز واير لس، كاميرا مزودة بشريحة لايت مباشر لقناة الجزيرة ويوجد بها حساب على الجزيرة نت يقين.
وباستهداف مقر شبكة رصد (التي تم إغلاقها) تم ضبط كل من: - محمد عمر محمود حجازي، 26 سنة، مدير تحرير شبكة رصد الإخبارية ومقيم مركز فايد / الإسماعيلية.
أشرف توفيق عبد الملك، 40 سنة، محرر اقتصاد بشبكة رصد ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل.
محمد أحمد محمد أحمد، 23 سنة، محرر رياضي بشبكة رصد ومقيم دائرة قسم شرطة مصر القديمة.
محمود الحسينى محمد، 24 سنة، محرر اقتصادي بشبكة رصد ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
علياء محمد ربيع 27 سنة، محررة سياسية مصرية بشبكة رصد ومقيمة دائرة قسم شرطة الزيتون.
نورهان ياسر طلعت، 24 سنة، محررة اقتصادية بشبكة رصد ومقيمة البدرشين / جيزة.
دعاء مجدى محيى الدين، 24 سنة، محررة تواصل اجتماعي بشبكة رصد ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة.
هند عبد الكريم عبد العال 21 سنة، محررة الفنون بشبكة رصد ومقيمة دائرة قسم شرطة المطرية.
آية رجب يونس، 21 سنة، محررة الصحة والمرأة بشبكة رصد ومقيمة بولاق الدكرور/ جيزة.
وتم ضبط المضبوطات التالية :- (عدد 9 كيسة كمبيوتر، عدد 5 شاشة كمبيوتر، ميكروفون بشعار الشبكة "حصري)".
يوم 4 فبراير 2014 داهمت قوة من الشرطة مقر جريدة الفتح بالمعادي وهي الجريدة الناطقة باسم الدعوة السلفية بدعوى تلقيها بلاغا عن تصنيع متفجرات داخل المقر، وقد اعتدت الشرطة بالضرب على بعض الصحفيين الذين حاولوا الاستفسار وطلبوا الاطلاع على تصريح النيابة.
يوم 6 فبراير 2014 قامت جهات سيادية بوقف طباعة عدد يوم الخميس من جريدة "الوطن" التي يرأس تحريرها "مجدي الجلاد" لنشرها فقط تقريرًا تضمن معلومات قيل عنها أنها "خاطئة" حول ثروة الفريق عبدالفتاح السيسي والتي قدرتها الجريدة نقلا عما وصفته بمصادر عائلية ب30 مليون جنيه مصري، وقد قام أحد البرامج التليفزيونية المختصة بالصحافة (مانشيت) بنقل خبر الجريدة قبل الطبع، وبعد ذلك تم وقف توزيع الجريدة بعد طباعة 50 ألف نسخة.. وتغيير الصفحة الأولى واستكمال عددها الصادر صباح الخميس، بعد تغيير تقرير الذمة المالية للمشير، حيث قام مجموعة من العاملين الإداريين بإعدام النسخ داخل مقر الجريدة.
يوم 15 فبراير 2014، قامت قوات أمن الإسكندرية ومعها قوات من الشرطة العسكرية والقوات الخاصة ملثمه ويحملون الأسلحة الآلية باقتحام الأستوديو الخاص براديو ترام الشبابي بالإسكندرية، وبررت قوات الأمن هذا التصرف بأن الراديو لا يحمل ترخيص بث عبر الإنترنت رغم أن القائمين على الراديو أظهروا للشرطة التراخيص السارية.
في الثالث من مارس 2014 أوقفت مؤسسة أخبار اليوم طباعة عدد جريدة الوادي التي كان يرأس تحريرها خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين بناء على توجيهات أمنية، وكان العدد الموقوف قد تضمن بحسب تصريحات صحفية لرئيس التحرير عدة موضوعات أبرزها: مقالات للنشطاء السياسيين علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر، وملف خاص ب 3 سنوات على اقتحام أمن الدولة هل شارك مجلس طنطاوى فيها؟ من ضمن الموضوعات أيضًا كشف فيلا الزمالك للتجسس على المصريين، وملف عن مشاكل المرأة، وملف بعنوان جهاز القوات المسلحة لكفتة الفيروسات، وملف عن كاتبي برنامج المشير السيسي.
21 إبريل 2014 داهمت قوة أمنية مقر قناة فلول التي تمتلكها الراقصة سما المصري، وتم إغلاق المقر، وقال محامي مالكة القناة طارق جميل سعيد، أن شرطة المصنفات اقتحمت مقر مكتب سما المصري في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بدون إذن من النيابة العامة، وبعد مطالبته لهم بإذن من النيابة العامة لتفتيش المكان عبر الهاتف تم التحفظ عليها داخل الشركة في وجود رجال الشرطة، الذين قاموا بإحضار إذن النيابة لاحقًا في الساعة السادسة والنصف، وتم تحريز الأجهزة الموجودة بمقر الشركة واصطحابها إلى نيابة الدقي.
15 يونيو 2014 صادرت أجهزة الأمن العدد 72 من مطبوعة "وصلة" وهي صحيفة في حجم التابلويد وتعيد نشر عدد من ما ينشر على مواقع الإنترنت والمدونات والفيس بوك، وهي تُصدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان منذ 4 سنوات، إلى جانب ذلك تم القبض على عامل المطبعة التي تُطبع بها المطبوعة، بالإضافة إلى ذلك وجهت إليه اتهامات بإحراز مطبوعات تحرض على قلب نظام الحكم، وتروج لجماعة إرهابية!، وأمرت نيابة أوسيم اليوم بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وقد صادر الأمن نحو 1000 نسخة من العدد الأخير، وقوالب الطباعة.
24 يونيو 2014 حاصر عددًا من أفراد الشرطة مقر جريدة الوطن بشارع محيي الدين أبوالعز بمنطقة الدقي بعد مشادة بين أمين شرطة وصحفية بالجريدة؛ بسبب انتظار سيارتها أمام مقر الجريدة، وتطور الحصار إلى اعتداء على الصحفيين. ووفق رواية "الوطن" على موقعها الإلكتروني، فقد " أصيب أربعة من محرري الوطن والعاملين الإداريين أثناء اعتداء عدد من أفراد وأمناء الشرطة عليهم أمام مقر الجريدة، الأمر الذي استدعي تدخل عدد من المحررين والإداريين بالجريدة لتخليص زملائهم من بين أيدي أمناء الشرطة، الذين اعتدوا عليهم بمعدات رفع سيارات المرور، فحاصر الأمناء وأفراد الشرطة مقر الجريدة بالأسلحة وأغلقوا المدخل الرئيسي، ومنعوا دخول الصحفيين أو خروجهم من المبنى لمدة نصف ساعة كاملة.
وأسفرت الاشتباكات عن إصابة الصحفيين رامي الجزيري الذي نقل إلى المستشفى بعد إصابته بجرح قطعي ومصطفى محمد وثلاثة من العاملين الإداريين بالجريدة، فيما أحضر أحدهم "ونش" المرور وحاول أن يصدم به الزملاء ثم حاصروا مدخل الجريدة، وأغلقوه وأشهروا أسلحتهم في وجه المحررين مهددين بإطلاق النار عليهم في حالة محاولة فتح الباب والدخول والخروج.
30 يونيو أغلقت السلطات المصرية 3 قنوات عراقية تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي على النايل سات بموجب تراخيص رسمية وهي قنوات الحدث والعراقية والرافدين، وتم وقف البث بدعوى مخالفة شروط البث.
في الأول من أكتوبر 2014 أجبرت المخابرات العامة المصرية إدارة التحرير في جريدة المصري اليوم على نزع إحدى الصفحات من عدد يوم الأربعاء (01/10/2014) والتي كانت تتضمن الحلقة الأخيرة من حوار مع رفعت جبريل أحد قادة المخابرات السابقين؛ بحجة أن الحوار يمس بالأمن القومي ويخالف قانون المخابرات العامة.
في الخامس من ديسمبر 2014 أصدر النائب العام أمر بحظر نشر بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية تسريبات لمكالمات هاتفية بين قادة عسكريين وأمنيين بخصوص محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، وقرر توقيع عقوبات صارمة على من يخالف هذا الأمر في الوقت الذي جزم في بيانه، وقبل بدء التحقيقات بأن التسريبات مفبركة ومن صنع جماعة الإخوان المسلمين، وقد أحيل الملف لاحقًا للنيابة العسكرية للتحقيق.
في الثالث عشر من ديسمبر 2014 امتنعت مطابع مؤسسة "الأهرام" عن طبع العدد الأسبوعي لجريدة "المصريون"، بعد أن أبدت جهة أمنية اعتراضها على عدد من الموضوعات المطروحة على صفحات الجريدة، من بينها مقال رئيس التحرير جمال سلطان، واستمرت الأزمة لأكثر من 8ساعات، في ظل اتصالات مع مسئولي "الأهرام"، إلى أن جاءت الموافقة الأمنية بطباعة "المصريون"، بعد إخضاع الموضوعات المشار إليها للتدقيق والمراجعة.
على مدار العام 2014 أغلقت سلطات الأمن المصرية 123 موقعًا إلكترونيًّا بدعوى تسويقها لأعمال العنف والإرهاب بحسب ما صرح به اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام(1-1-2014).