100 سياسي يتقدمون ببلاغات لمحاكمة المخلوع بتهمة الخيانة العظمى

بعد حكم القضاء المخزي الذي نتج عنه براءة المخلوع، تقدم عدد من الشخصيات السياسية والعامة بطلب إلى النائب العام المستشار هشام بركات، مساء أمس،
بفتح تحقيق عاجل في البلاغات التي لم يتم نظرها منذ تقديمها عقب ثورة 25 يناير، وتطالب بالتحقيق مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بتهمة الخيانة العظمى، وعدم الولاء للنظام الجمهوري.
وحمل الطلب توقيع نحو 100 شخصية سياسية وعامة، وأُرفق به حافظة مستندات.
وقدم الطلب كل من: الدكتور حسام عيسى، وعبد الخالق فاروق، وجمال زهران، ومحمد الأشقر، والدكتورة كريمة الحفناوي، ونور الهدى زكي، وكمال مغيث، وأحمد دراج، ومجدي زعبل، وآخرون.
وطالبوا جميعًا بسماع أقوال الشهود الجدد، واستعجال نظر الدعوى حتى يتم إدخالها كطرف رئيس في الطعن على براءة مبارك.
وطالبوا بضم أسمائهم ضمن مقدمي البلاغ ضد مبارك عام 2012 من قِبل كل من: عمار علي حسن، والمستشار فكري خروب، والدكتور عبدالخالق فاروق، بتاريخ 16 مايو عام 2012، وحمل رقم 1524 لسنة 2012.
ويتهم البلاغ "مبارك" بالخيانة العظمى، والحنث باليمين في حماية أراضي الوطن، والفساد المالي والسياسي.
والتقى مقدمو الطلب بالنائب العام المساعد المستشار هشام سمير، وطالبوه بتحريك البلاغ المذكور ضد "مبارك"، وسرعة الفصل فيه.
وأضافوا أن لديهم وقائع فساد جديدة تدين "مبارك" ونظامه تتعلق بإتجاره في السلاح، واعتدائه على المال العام، وتهريبه الأموال، وأن لديهم أدلة على ذلك.
وأجابهم "سمير" بأن البلاغ محل تحقيق ومتابعة من قبل النيابة العامة، وتحقق فيه نيابة شرق القاهرة، وطالبهم بلقائه يوم الأحد المقبل للتصرف في الموضوع، وإعلامهم بما وصلت إليه التحقيقات في ذلك.
ومن جهته، قال حسام عيسى – في تصريحات صحفية عقب اللقاء- إنهم لجأوا إلى هذا الاتهام بعد تبرئة "مبارك"، ونظامه في قضايا قتل متظاهرين.
وأضاف: "تقدمنا بطلب، وأرفقنا به مستندات، ووقائع تدين "مبارك" بالفساد السياسي، والخيانة العظمى".
ويتهم الطلب "مبارك" بأنه ارتكب جرائم الخيانة العظمى، وعدم الولاء للنظام الجمهوري، بنص المادة 73، من القانون رقم 264 لسنة 56، ودستور 1971 الذى كان يحكم به مبارك، والتي تشير إلى أن رئيس الجمهورية ملزم بالسهر على تأكيد سيادة الشعب، واحترام أحكام الدستور، وحماية الوحدة الوطنية، ورعاية الحدود بين السلطات لضمان أداء دورها الوطني.
تقديم 3 مذكرات الأسبوع المقبل
وذكرت تقارير صحفية أن وفدًا قانونيًّا من "التيار الديمقراطي"، سوف يقدم في مطلع الأسبوع المقبل، ثلاث مذكرات إلى النائب العام، ضد مبارك ورموز نظامه، تشمل المطالبة بمصادرة فيلاته الخمس في شرم الشيخ، وإعادة التحقيق في القضية المعروفة ب"موقعة الجمل"، ودعم النيابة العامة في الطعن على أحكام البراءة في فيما عُرف ب"قضية القرن".
وتتناول البلاغات أيضا ثلاثة محاور ضد رموز نظام مبارك؛ أولها محور الفساد السياسي المتمثل في جرائم التزوير، وثانيها يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام في مخالفات الخصخصة، وتوزيع الأراضي، ويتعلق الثالث بوقائع التعذيب في السجون وأقسام الشرطة للمواطنين عمومًا أو المتهمين أو المحكوم عليهم.
وكان عدد من الشخصيات العامة والسياسية وقعوا قبل قرابة أسبوعين على استمارة حملة "حاكموهم 30 سنة فساد"، التي طرحتها حركة "كفاية".
وقالت الحركة في بيان لها "إن الموقعين على عهده الاستمارة أكدوا عزم الحملة تقديم بلاغات جماعية للنائب العام لتحريك الدعاوى الجنائية ضد المخلوع مبارك وأسرته ورموز نظامه على جرائمهم بحق الشعب المصري خلال 30 سنة، التي تمثلت في جرائم الخيانة العظمى، والتعذيب، وتزوير الانتخابات، واستغلال النفوذ، وإهدار المال العام، والاستيلاء عليه".