اعترفت صحيفة «دير تاجسشبيجل» الألمانية، أن ألمانيا تحارب ارتداء الحجاب داخل حدودها الجغرافية بالسلطتين التشريعية والقضائية، مؤكدة أن محكمة دريسدن لن تحاكم القاضى أو معاونيه. وبينما انتقد والد مروة الشربينى قرار حظر النشر فى قضية ابنته، مشيرًا إلى أنه سيلجأ للمحاكم الدولية للحفاظ على حق ابنته، قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، إن سبب قتلها يرجع إلى النظرة الغربية المشوهة عن الإسلام. واعتبر الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القضية دليل على فشل الحوار الإسلامى الغربى، وقال: «المجتمع الألمانى يعانى من بعض عناصر التطرف، ولكن هناك ثقة فى أن ألمانيا حكومة وشعبا بمنأى عن هذه الجريمة».
ونقلت صحيفة «فرانكفورتر الجماينة»، انتقادات أيمن مازييك، السكرتير العام للمجلس الاستشارى الإسلامى بألمانيا، للسفير المصرى ببرلين، لوصفه مقتل مروة الشربينى بأنه حادث إجرامى استثنائى، وقال إن عز الدين أهدر حق المسلمين بهذه التصريحات - على حد تعبيره.
واختلف عدد من خبراء القانون حول قرار حظر النشر الألمانى للقضية، إذ نفى الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ الفقه القانونى، وجود فكرة حظر نشر للصحف فى ألمانيا وأوروبا بأكملها، واصفا مصطلح «حظر النشر» بأنه «بدعة مصرية وعربية»، قائلاً: «إنه يجب التفريق بين قرارين: الأول هو أن يصدر النائب العام الألمانى قرارًا يحظر على الصحف النشر بشأن أخبار متعلقة بقضية معينة وبين إصداره قرارًا يمنع جهات التحقيق من التصريح بأى شىء عن القضية».
بينما قال المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض السابق: «يوجد بالطبع قرار لحظر النشر فى القانون المقارن فى جميع دول العالم.. ومنع النشر فى أى جريمة من الجرائم أمر تتخذه سلطات التحقيق لمنع معرفة إجراءاتها بما يشوش على العدالة».