أظهرت مستندات وتقارير رسمية، عن صرف وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب منحًا وهبات ومكافآت لعدد من القيادات وأفراد بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، على الرغم من تقاضى هؤلاء القيادات أجورهم وحوافزهم الشهرية من وزارة الداخلية. كان هذا في الأوراق الرسمية الصادرة من شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ما يفيد موافقتها بتاريخ 19 نوفمبر الماضى على منح 21 من العاملين بوزارة الداخلية، بإدارات الحراسات المشددة، حوافز تراوحت مبالغها بين 160 و600 جنيه، بحسب "المصري اليوم ". وأفاد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الصادر عام 2011 بخصوص صرف حوافز للعاملين بوزارة الداخلية من قبل وزارة الكهرباء وشركاتها، ما يمثل إهدارا للمال العام، حسب التقرير الذى أشار إلى صرف 89.203 مليون جنيه من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، للعاملين بشرطة الكهرباء، خلال الفترة من 1/7/2010 حتى 31/3/2011. وأكدت التقارير استياء العاملين بالوزارة من صرف تلك الحوافز فى الوقت الذى تزداد فيه أوضاع العاملين سوءا، وعدم صرف حوافزهم على أساسى عام 2013، ووقف تعيين عمالة جديدة.