يونس الاسطل :ضبط عدد من شبكات التجسس تمد قيادات رام الله والصهاينة بمكان المجاهدين في غزة

أكد الدكتور يونس الأسطل عضو اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني أن الاعتقالات الأخيرة التي نفذها جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة جاءت على خلفية ضبط عدد من الشبكات التي اعترفت بأنها تجدِّد بنك الأهداف بالتخابر مع قيادات في رام الله، لافتًا الانتباه إلى أن خلية ناشطة تمكنت في أسبوع واحد من إرسال ثلاث دفعات من التقارير تشمل أهدافًا في قطاع غزة.

وذكر الأسطل أن هذه التقارير تتحدث في مجملها عن مواقع رباط المجاهدين وأماكن الأنفاق المحتملة في قطاع غزة، وأماكن يُعتقد أنها لتخزين السلاح أو تصنيعه، بالإضافة إلى رصد المواقع الجديدة لقوى الأمن ووزارة الداخلية، وكذلك تحركات العديد من الشخصيات، سواء كانت سياسية أو عسكرية.

وأفاد الأسطل في تصريحات صحفية" الإثنين (6-7) بأن أخطر هذه التقارير على الإطلاق اعتراف أصحابها المعتقلين بأنهم كانوا مُكلفين بتدبير اغتيالات لبعض القيادات في الصف الأول في حركة "حماس".

وقال الأسطل: "لقد قام جهاز الأمن الداخلي قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا باعتقال ما يزيد عن 70 شخصًا، وأثناء التحقيق توصَّل إلى ما يزيد عن هذا العدد، ولم يُغلق الملف بعد، ولدى زيارتنا نحن نواب "كتلة التغيير والإصلاح" قيادة الأمن الداخلي للمتابعة والرقابة جرى السؤال عن هذه الخطوة الأخيرة، خاصة أنها كانت مُستهجَنة في ظل جولات الحوار في القاهرة؛ حيث كنا حريصين على ألا تكون هناك أية سياسات تعرقل الحوار وتعرقل نجاحه رغم الجرائم التي تُرتكب في الضفة الغربية".

وتابع: "لقد تبيَّن لنا أن فشل جولات الحوار المتكرر في القاهرة ليس لاستحالة التوصل إلى اتفاق، بل لأن القابعين في رام الله يريدون كسب الوقت لجولة جديدة من المجابهة مع الصهاينة ربما تكون أعنف من معركة "الفرقان"، ولو كانت هناك نوايا صادقة في التوصل إلى اتفاق لنجح الحوار من جولته الأولى؛ إذ كان يكفي أن نحيي "اتفاق القاهرة" 2005 أو "وثيقة الوفاق الوطني" 2006 أو "اتفاق مكة" 2007 أو "إعلان المبادئ" في صنعاء 2008".

وأكد الأسطل أن المعلومات التي ترسلها هذه الشبكات إلى سلطة رام الله تصل إلى الكيان الصهيوني، وأن بعضها قد يكون مرتبطًا بالصهاينة مباشرة؛ حيث إن الاعترافات التي تم الحصول عليها ممن اعتقلوا إبان حرب "الفرقان" أثبتت أن 90% أو يزيد من الأهداف التي قصفها الطيران في الأيام الثلاثة الأولى كانت بناءً على تخابر فلول "الأجهزة الأمنية" مع سلطة رام الله، قائلاً: "أعتقد أن هذا ليس في حاجة إلى دليل؛ بحكم أن الاتفاقيات من "أوسلو" إلى "أنابوليس" المعلن منها والسري، كلها تدور حول التعهد بحفظ أمن الاحتلال وقمع المقاومة الفلسطينية".

ولم يستبعد الأسطل أن تكون الأهداف -التي قال إنها رُصدت مؤخرًا في قطاع غزة- قد وصلت إلى الجانب الصهيوني وبأقصى سرعة، لافتًا الانتباه إلى أن كل الاعترافات التي حصلت عليها الأجهزة في غزة تشير إلى أن هذا النوع من التجسُّس جاء بتكليفٍ من قياداتٍ هاربةٍ من قطاع غزة وتستقر حاليًّا في رام الله، تحت وطأة التهديد بقطع الرواتب حينًا أو بمغريات مالية حيناً آخر.

وعن كيفية تعامل الجهات المختصة في غزة مع المتهمين قال الأسطل: "سيتم التعامل مع الذين ثبت تورطهم بالقانون؛ حيث تتولى النيابة إعداد ملفات لهم وتقديمها إلى القضاء النزيه إن شاء الله، ويلقى كلٌّ جزاءه، بينما الذين تثبت براءتهم أو لم يتلوثوا كثيرًا بالعمالة فسيجري إطلاق سراحهم، وقد أُفرج عن عشرين منهم في الأسبوع الماضي، ويجري إطلاق عدد آخر منهم هذا الأسبوع؛ لأننا لا نقبل أن نظلم أحدًا، ولسنا نبحث عن كبش فداء، ولا نقبل أن نحمِّل الناس ما لم يفعلوه؛ فالقاعدة عندنا هي قوله تعالى ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (الأنعام: من الآية 164)".