لمصلحة من انجازات فريق أوسلو؟!

بقلم: عوني فرسخ

في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء 17/10 تباهى الرئيس محمود عباس بأنه وقع اتفاق اوسلو ، وعلى مدى السنوات الثلاثة عشر الماضية لم يتوقف فريق اوسلو عن الاشادة بما حققه من انجازات . وحين تجعل الادارة الامريكية و"الرباعية" الملتزمة نهجها احد شروطهما الثلاثة لقبول حكومة حماس ، او مشاركتها في أي حكومة مستقبلية ، اعلان قبولها بما سبق أن التزم به المتحكمون بقرار منظمة التحرير الفلسطينية ، يغدو مبررا التساؤل عمن هو المستفيد الحقيقي من التزامات فريق اوسلو : هل هو شعب فلسطين ، أم هو العدو الصهيوني ؟

تساؤل الاجابة الموضوعية عنه تتطلب العودة لنصوص وثائق اوسلو ، بدءا برسالتي الاعتراف المتبادلتين بين عرفات ورابين . ففي رسالة عرفات المؤرخة 9/9/1993 اعترف بدولة اسرائيل ، والتزم بتغيير بعض مواد الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر وجودها وتدعو للكفاح المسلح للتحرير والعودة ، كما اعلن نبذ "الارهاب" وتعهد بمحاربته . وبالمقابل اقتصرت رسالة رابين الجوابية في 10/9/1993 على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعب فلسطين . والتمايز كيفي بين مضمون ودلالة الرسالتين واثارهما القانونية .

فالاعتراف بدولة اسرائيل وحقها في الوجود يعني الاقرار بمشروعية عناصرها الثلاثة : الارض ، والشعب ، والسيادة . أي الاقرار بأن فلسطين إنما هي أرض اسرائيل ، وبأن اليهود أصحابها التاريخيون ، والسيادة الشرعية فيها للتجمع الاستيطاني الاستعماري العنصري الصهيوني ، وبأن الوجود العربي فيها غير طبيعي ولا تاريخي . وبالتبعية الاقرار بمشروعية احتلال 78 % من أرض فلسطين ، والتخلي عن عرب الارض المحتلة سنة 1948 . ثم إن ادانة "الارهاب" والتعهد بمحاربته ، تعني القبول بالتوصيف الامريكي – الصهيوني لمقاومة العدوان الصهيوني ، وبمصادرة حق الشعب العربي بالمقاومة المشروعة في القانون الدولي .

وبالمقابل خلت رسالة رابين من الالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الامن أو التعهد باعادة النظر في الاستراتيجية الصهيونية المؤسسة على انكار حقوق الشعب العربي الفلسطيني المشروعة ، أو التخلي عن أي من المقولات العنصرية الصهيونية المعادية للعرب . وحين لا يرقى اعتراف رابين لمستوى اعتراف عرفات يغدو صحيحا القول بأن ما صدر عن عرفات ، ولما يزل ملتزما به فريق اوسلو ، مناقضا لابسط مفاهيم الالتزام الوطني .

ولقد نص اتفاق القاهرة الموقع في 9/2/1994 على أن "تتولى اسرائيل المسؤولية الرئيسية والشؤون الامنية ، بما في ذلك الأمن على طول الحدود مع مصر والاردن " . فيما تضمنت مذكرة "واي ريفر " أحد عشر تعهدا أمنيا التزمت بها السلطة الفلسطينية : في مقدمتها "تحريم منظمات "الارهاب " ومحاربتها، ومحاربة التحريض على "الارهاب " وبحيث تقوم بمراقبة ذلك لجنة ثلاثية : أمريكية واسرائيلية وفلسطينية . وجرى تأسيس 17 جهازا أمنيا سلطويا . كما جرى تدريب عناصر استخباراتية في اسرائيل وعلى يدي المخابرات الامريكية . واتفق ان تزود اجهزة أمن السلطة اسرائيل بكل المعلومات عن انشطة المقاومة والتحريض عليها . وندر ان تصدت اجهزة أمن السلطة للمعتدين الصهايمة أو أنها وفرت الأمن لمواطنيها برغم بلوغ مخصصاتها 25 % من الميزانية . فضلا عن اشتراط عدم المساس بالعملاء "المتعاونين " مما تسبب باستفحال أمرهم بعد أن غدوا في حماية السلطة واسرائيل معا .


وبموجب اتفاق "أوسلو 2 " الموقع في واشنطن في 28/9/1995 قسمت الارض المحتلة الى ثلاث مناطق : (أ) وتضم اجزاء من قطاع غزة ومدن الضفة الرئيسية ، عدا الخليل ، الادارة والأمن فيها مسؤولية السلطة الفلسطينية . و (ب) وتشمل معظم قرى الضفة ، والادارة فيها للسلطة بينما الامن تحت سيطرة اسرائيل . ومساحة المنطقتين في الضفة لا تتعدى 30 % فيما تضمان 90 % من مواطنيها . أما المنطقة (ج) فتبلغ نحو 70 % من مساحة الضفة ، وتضم المستوطنات ، ومواقع المياه ، والمناطق الحدودية ، والطرق الالتفافية ، وتحيط بالمنطقتين (أ و ب) بحيث تحول اجزاءهما الى جزر معزولة . وتعتبر المستوطنات تابعة اداريا وامنيا وتشريعيا لاسرائيل . وقد شكلت بموجب الاتفاق لجان مشتركة للتنسيق .

كما قضى اتفاق القاهرة الثاني الموقع في 4/5/1994 بانشاء سلطة فلسطينية ، تمارس المهام التنفيذية والتشريعية في المنطقتين (أ و ب ) والمصالح الادارية التي تنقل اليها . واشترط ان تبلغ منظمة التحرير الفلسطينية اسرائيل باسماء اعضاء هذه الهيئة ، واي تغيير في اعضائها . وعليه فتشكيل السلطة لن يتم بقرار وطني مستقل وانما يخضع للموافقة الاسرائيلية . فضلا عن الاتفاق على أن تستبعد من صلاحيات السلطة الفلسطينية العلاقات الخارجية ، والامن الداخلي العام ، والامن الخارجي . فيما اشترطت المادة السابعة من الاتفاق مطابقة القوانين والاوامر الادارية التي تصدرها السلطة مع نصوص اتفاق اوسلو والاتفاقيات المكملة له . مما يعني افتقاد السلطة الفلسطينية استقلالية حقها في التشريع . ولا ترقى هكذا سلطة لمستوى ادارة حكم ذاتي ، وانما هي سلطة لادارة شؤون المواطنين تحت الاحتلال تعفي اسرائيل من المسؤولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ، وتوظف في خدمة الامن الاسرائيلي .

وبرغم الاتفاق على اطلاق سراح الاسرى شددت اسرائيل شروط اطلاقهم ، واحتفظت باعداد كبيرة منهم ، نقلتهم الى سجون ومعتقلات داخل ما يسمى "الخط الاخضر" ، وخالفت شرط إطلاق سراح النساء والاطفال . كما واصلت عمليات الاعتقال والاغتيال وكل اجراءاتها القمعية ، وبالتالي تضاعفت اعداد الاسرى عما كانت عليه قبل الاتفاق المشؤوم .

وعملا بأحكام اتفاق باريس الاقتصادي الموقع في 29/4/1994 ربط اقتصاد الضفة والقطاع ربط تبعية بالاقتصاد الاسرائيلي . سواء بتحديد اطار للاتحاد الجمركي وللتعرفة بين الكيان الفلسطيني الناشىء ودولة اسرائيل ، أو بحجز مستحقات السلطة الجمركية لدى اسرائيل ، والتي بلغت 550 مليون دولار ، ما يزيد بنحو 200 مليون دولار عن الرواتب المستحقة الدفع . وبتوالي الاعتماد على المعونات الخارجية الاوروبية والامريكية المصدر بصورة رئيسية . والركون للعمل في المستوطنات والمشروعات الاسرائيلية ارتهن القرار السياسي للسلطة ، لارادة التحالف الامبريالي – الصهيوني .

ويظل البعد الثقافي لاتفاق اوسلو اهم واخطر ابعاده ، اذ بالنص على دمغ المقاومة بالارهاب وإضفاء المشروعية على دولة الاغتصاب واحتلالها ومستوطناتها ، توفرت أقوى حجج دعاة "التطبيع" الذي استشرى في مشرق الوطن العربي ومغربه . كما توفرت حوافز تدفق الاستثمارات الخارجية على اسرائيل . وبهذا يتضح بجلاء أن اتفاق اوسلو انجز لاسرائيل ما لم تستطعه آلة حربها فائقة القدرة . وطبيعي والحال كذلك أن يعتبره القادة الصهاينة الميلاد الثاني لدولتهم وحركتهم ، وأن ينظر اليه عربيا بخطورة وعد بلفور وقرار التقسيم . وهل هكذا انجازات جديرة بالاشادة والمطالبة بالالتزام بها ؟!!