الدُّب الروسي يتهاوى.. الاقتصاد السابع عالميًّا ينهار خلال 3 شهور

هبوط قياسي للعملة وارتفاع أسعار السلع والخدمات

- بوتين: الأزمة أعنف خلال العامين القادمين وموسكو ستنجح في تجاوزها
-البنك الدولي : معدل نمو الاقتصاد الروسي خلال العام المقبل "صفر"
- أوباما والاتحاد الأوربي يشددان العقوبات الاقتصادية ويوسعان حظر الاستثمارات ليشمل الصادرات من النفط والغاز.
يشهد الاقتصاد الروسي أكبر أزمة منذ نحو 40 عامًا، مع الهبوط القياسي لقيمة العملة والارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، وسط محاولات غير ناجحة لإنقاذ الموقف حتى الآن.
وظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثًا للشعب الروسي عن الأزمة، وملقيًا باللوم على العقوبات الغربية على بلاده، والهبوط الحاد في أسعار النفط، مؤكدًا أن موسكو ستنجح في تجاوز الأزمة، التي قد تستمر بشكل أقل عنفًا لنحو عامين.
فلم يكن "بوتين" يتصور أن اقتصاد بلاده، الذي يحتل المرتبة التاسعة، في قائمة الأكبر عالميًّا، سيتعرض للانهيار خلال 3 أشهر فحسب من العقوبات وهبوط النفط. وحسب ما نشرته "دوت مصر" من حصر أبرز أسباب انهيار الاقتصادي الروسي.
الاقتصاد ينهار
تهاوت العملة الروسية المحلية "الروبل"، إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي واليورو، خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تستعيد بعض عافيتها. وهبط "الروبل" بنحو 60% منذ بداية العام الجاري، ليلامس الدولار مستوى 80 روبلًا، بينما قفز اليورو لمستوى 100 يورو، للمرة الأولى في تاريخ العملة الروسية.
ونجح الروبل خلال تعاملاته في الارتفاع مجددًا، ليهبط الدولار الأمريكي لمستوى 61 روبلًا، بعد ضغط روسيا على التجار، لعدم الاحتفاظ بإيرادات الصادرات الأجنبية، وإقرار القروض، وزيادة العطاءات لتوفير العملات الأجنبية.
وأدى تراجع قيمة العملة إلى ارتفاع قياسي في أسعار المستهلكين "معدل التضخم"، لترتفع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل قياسي.
ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الروسي خلال العام المقبل "صفر"، بينما توقع نائب وزير الاقتصاد الروسي، أن يدخل الاقتصاد في مرحلة ركود، لينخفض الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.8% خلال عام 2015.
عقوبات غربية
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي بارك أوباما، سيوقع مزيدًا من العقوبات الاقتصادية على روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها بالاتحاد الأوروبي، أنه سيشدد العقوبات الاقتصادية على روسيا، بتوسيع حظر الاستثمارات، ليشمل شبه جزيرة القرم.
وتستهدف العقوبات الجديدة، الصادرات الروسية من النفط والغاز من البحر الأسود، وللتأكيد على أن الدول الغربية لن ترفع العقوبات عن روسيا، إلا في حال تخلت موسكو عن دعم المقاتلين بشرق أوكرانيا. وأقرت الدول الغربية عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا سبتمبر الماضي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، واتهام موسكو بدعم المناهضين للحكم في شرق أوكرانيا.
وفرضت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الغربية الأخرى، عقوبات على مصارف وشركات روسية في مجالي الطاقة والدفاع، وبعض القطاعات الحيوية الأخرى.
تراجع أسعار النفط
شهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا، تجاوزت نسبته 45% منذ يونيو الماضي، ليهبط سعر خام برنت القياسي من مستوى 115 دولارًا للبرميل في نهاية شهر يونيو الماضي، إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.
كساد نسبي
وأدى تراجع الطلب العالمي مع دخول اليابان في مرحلة كساد نسبي، وتباطؤ النمو في الصين، وأزمة هبوط معدلات التضخم والنمو بمنطقة اليورو، إضافة لقرار "أوبك"، بعدم تخفيض الإنتاج إلى هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في 5 أعوام.
وتعد روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، وتعتمد موازنتها بشكل كبير على صادراته، إلا أنها تأثرت سلبًا بالعقوبات الغربية وهبوط الأسعار؛ حيث تحصل موسكو على نصف إيرادتها من تصدير النفط والغاز.
وتحتاج الموازنة الروسية إلى ارتفاع أسعار النفط لمستوى 100 دولار للبرميل على الأقل، حتى لا تسجل عجزًا، بحسب تصريحات مسؤولون روس.
عجز روسيا عن تخفيض إنتاج البترول
وعلى الجانب الآخر، تقف روسيا عاجزة عن تخفيض الإنتاج، مع قرار "أوبك" بتثبيت الإنتاج، وارتفاع المعروض فعليًّا بالأسواق، ما سيجعل أي قرار محتمل لموسكو بتخفيض الإنتاج، مجرد تضحية بالحصة السوقية لها، ولن يؤثر على المعروض في السوق أو سعر الخام.
وأكدت روسيا نيتها الاستمرار عند نفس معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، دون إقرار أي تخفيض.
إجراءات روسية
أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات، التي تهدف لاستقرار النظام المالي، عقب انهيار قيمة الروبل هذا الأسبوع؛ حيث تهدف الإجراءات الفنية السبعة، التي أعلن عنها البنك، لتسهيل الحصول على عملات أجنبية، وحماية البنوك من تسجيل خسائر يمكن أن تضعف قوتها المالية.
ورفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 4 مرات خلال عام 2014، منها مرتين ديسمبر الجاري، في محاولة لدعم العملة المحلية، وكبح جماح ارتفاع الأسعار.
كما قفز معدل الفائدة الروسية إلى 17% الأسبوع الجاري، بعد أن ظل عند مستوى 10.5%؛ حيث قرر المركزي الروسي، الثلاثاء الماضي، زيادة الفائدة 6.5% دفعة واحدة.
إجراءات عاجلة
كما ضخ البنك الروسي مليارات الدولارات في الأسواق؛ لدعم سعر العملة، كما تعهد بتوفير القروض والعطاءات المطلوبة من البنوك، لتوفير العملات الأجنبية.
وحذر مسؤولون روس ما أسماهم "المضاربين على العملة"، من استمرار عملية المضاربة ضد العملة المحلية، والاتجاه لشراء العملات الأجنبية، أملا في تحقيق مكاسب، جراء المراهنة على مزيد من الانخفاض للروبل.
سيناريوهات الوضع
السيناريو الأفضل: أن يعمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إعلان موقف يستجيب للمخاوف والمطالب الغربية تجاه أزمة أوكرانيا، في محاولة لإقناع الجانب الأمريكي والأوروبي، بإلغاء العقوبات الاقتصادية على بلاده.
في حين أبدى تقرير لموقع "بيزنس ويك" الأمريكي اعتقاده، بأن هذا السيناريو مستبعد بنسبة كبيرة، مع شهرة "بوتين" بالعناد وروح المغامرة، خاصة في قضية أوكرانيا.
أسوأ سيناريو: يستمر الانهيار في قيمة العملة الروسية، وتشهد أسعار السلع مزيدًا من الارتفاع الكبير، وهو ما سيقود الرئيس الروسي، لمزيد من العناد تجاه الغرب
.