مرتكب تفجير مديرية أمن الدقهلية "مرشد أمن دولة".. والحادث يصب في مصلحة "الانقلابيين"

حاولت داخلية الانقلاب تصدر مشهد التفجيرات أنه عمل منظم؛ لنشر الذعر بين المصريين، وتلفيق التهم المعدة سلفًا بأن هناك تنظيمات إرهابية وراء هذا الأمر، لكن مصادرة أمنية رفيعة المستوى كشفت عن مفاجأة مدوية، في واقعة تفجير مديرية أمن بمحافظة الدقهلية، والتي أسفرت عن مقتل 14 من قوات أمن الانقلاب، وإصابة 130 آخرين، يوم 24 ديسمبر 2013، عن طريق سيارة مفخخة، وقالت المصادر- طلبت عدم نشر أسمائها- في تصريحات ل"المصري اليوم" المحسوب على الانقلاب، : "الانتحاري الذي ارتكب حادث التفجير مرشد يتعاون مع قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة المنحل)، وسبق ضبطه عن طريق ضباط مديرية أمن القاهرة مرتين وأنه تم تجنيده عن طريق ضباط الأمن الوطني في قطاع شرق القاهرة".
وأضافت المصادر، المسؤولة في جهات سيادية، أن الانتحاري الذي نفذ الحادث يدعى إمام مرعى إمام محفوظ، من مواليد عام 1973 بالقاهرة، وكان يُقيم في 8 شارع يوسف عوض من شارع عرب الطوايلة بمنطقة المطرية، وهذا الانتحاري شهير باسم (أبو مريم)، وكان تم القبض عليه في المرتين السابقتين، عن طريق رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في واقعتين منفصلتين.
وتابعت المصادر أن "تعليمات من قيادات عليا في قطاع الأمن الوطني، صدرت إلى ضباط قطاع شرق في 2013 بضرورة إخلاء سبيل المتهم عقب لقاء تم مع (لواء شرطة)، ومكالمة طويلة مع رئيس قطاع الأمن الوطني، انتهت بتمزيق محضر الضبط، وكانت الحجة أنه تم تجنيد المتهم من جانب ضباط القطاع، ليكون بمثابة (مرشد أمن وطني)، يدلى بمعلومات مهمة عن باقي عناصر مطلوبة".
كان اللواء محمد إبراهيم، وزير داخلية الانقلاب، أعلن خلال مؤتمر صحفي، عن تورط جماعة الإخوان المسلمين في التفجير، بالتنسيق مع تنظيم "أنصار بيت المقدس"، بدعم لوجستي كامل من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، التي تولت تدريب بعض الإخوان على أسلحة متطورة، وأنظمة تشويش، وكيفية استخدام الصواريخ لاستهداف الطائرات.
وقالت المصادر إن "قيادات مباحث القاهرة أخطرت قيادات في قطاع الأمن العام، بواقعة تمزيق المحضر، والتي أبدت اعتراضها على هذا الأسلوب، واعتبرته غير قانوني، وطلبت ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المطلوبة تجاه المتهم".
وأوضحت المصادر السيادية أن اللواء أسامة الصغير، مدير أمن الانقلاب القاهرة، في ذلك الوقت، تلقى اتصالات من بعض القيادات المهمة في قطاع الأمن الوطني، التي تولت العمل عقب محاولة استهداف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تطالبه بضرورة صرف المتهم من قطاع شرق، وإخفاء محضر الضبط أو تمزيقه، وهو ما حدث بالفعل، وتم إطلاق سراح المتهم.
وأضافت أن "المتهم تم ضبطه مرة أخرى أثناء مشاركته في مسيرة بمنطقة المطرية، وأصيب خلالها، إلا أن قيادات عليا في قطاع الأمن الوطني، حضرت إلى قطاع مباحث شرق، وتسلمت المتهم بحجة استكمال التحقيقات معه، وأطلقت سراح المتهم لنفس السبب وهو أنه تم تجنيده للإرشاد عن مطلوبين، وكان ذلك في شهر نوفمبر 2013 عقب شهرين من تعرض وزير الداخلية لمحاولة الاغتيال في سبتمبر 2013".
وتابعت المصادر أن "قيادات قطاع الأمن الوطني يتحملون المسؤولية كاملة عن سقوط ضحايا في حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، والمصابين، ومنهم اللواء سامي الميهي، مساعد وزير الداخلية، لقطاع شرطة الكهرباء، الذي أصيب في الحادث ومازال يتلقى العلاج حتى الآن، وآخرون فقدوا حياتهم".
الجدير بالذكر أن وزير داخلية الانقلاب، قال في حوار صحفي مسجل مع (المصري اليوم) إن "اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني، سلمه جميع أسماء المتهمين في محاولة اغتياله عقب 24 ساعة فقط من الحادث، وهو ما يثير الشكوك حول هوية المتهمين".
كانت وزارة داخلية الانقلاب في بداية 2014، أعلنت عن طريق الوزير في مؤتمر صحفي تفاصيل القبض على بعض المتهمين في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، وتحديد هوية الانتحاري، وأنه تم ضبط 7 متهمين آخرين.