[email protected] السيد صفوت الشريف رجل مهم.. ولا شك فى أهميته.. فى جهاز إدارة الحكم الذى يتولاه الحزب الوطنى منفردا.. وهو رجل كثير المشاغل والمهام فى أجهزة عديدة تتولى مفاصل خطيرة فى آلة النظام، ولعل تعدد المناصب والمشاغل لعدد محدود من قيادات وكوادر الحزب الوطنى، هو ظاهرة لا تخص السيد الشريف، وإنما تعنى إفلاس الحزب الحاكم وعدم قدرته على إفراز قيادات جديدة موثوق فيها، أو عدم رغبة القيادات الحالية فى تقديم القيادات الجديدة لمواقع المسؤولية حفاظا منهم على المصالح والمكاسب التى تضمنها مناصبهم.. وهذا هو الأرجح. ليس هذا هو الموضوع، ولكن الموضوع هو أن السيد صفوت طالما قبل أن يحمل مسؤوليات متعددة ومتنوعة فى أكثر من مكان وجهاز ومجلس وهيئة، فعليه الوفاء بالتزامات هذه المناصب أو تركها لغيره، ولا يمكن أن يقبل منه التعلل بالانشغال بأحدها وإهمال مصالح المواطنين فى أخرى. نقول هذا حتى لا نضطر إلى تفسير التسويف والإهمال الذى لاقاه طلب نقيب الصحفيين وممثل جمعيتهم العمومية، كما فسره بعض الخبثاء، على أنه ورقة يحتفظ بها الشريف للتدخل فى إنتخابات النقيب الوشيكة لنقابة الصحفيين، وحتى لا نذهب مع تأويلات من هم أكثر خبثا والذين لا يكتفون بالتفسير السابق ويضيفون إليه أجندة الحزب الحاكم لإعادة صياغة مجلس الشعب وهيئات الحزب الوطنى تمهيدا لعملية نقل السلطة، التى سربت أخبارها عمدا عبر قيادات ذات ثقل فى الحزب. إذن دعونا نسير مع طويتنا الطيبة، ونصدق أن هذا التصرف الغريب جاء عن إهمال وسوء تقدير للمشكلة، وخلل فى إدراك المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى لمعنى إزدراء طلب نقيب الصحفيين أيا كان إسمه، وعدم حمل ما جاء به طلبه على محمل الجد، وهذا بالطبع يعنى التدنى الشديد لكفاءة القائمين على هذه المجالس ويطرح أسئلة محرجة حول المبالغ الطائلة المخصصة لهم، وأيا كان التفسير أو السبب، فهل يمكن قبول أن يستمر هذا الإهمال وسوء التقدير لفترة أطول، خاصة بعد أن تناولت كافة وسائل الإعلام القضية وأصبحت من المعلوم بالضرورة، وسقط عن السيد صفوت العذر بالجهل الناتج من تدنى مستوى موظفيه فى المجلسين، وبعد أن ثبتت قدرة السيد الشريف على التغلب على أزمة المواصلات، ووجود مساحات من الوقت فى جدول أعماله، يسمح لسيادته بحضور مراسم التوديع والتكريم لزميلين أنهيت خدمتهم فى حفل بفندق شيراتون هلوبوليس!!. ودعونا أخيرا نصدق ما سمعناه من خبثاء آخرين، عن وجود خلافات بين شخصى النقيب مكرم والسيد صفوت، فهل يجب أن يسمح من هم فى مثل موقع (أو مواقع) السيد الشريف بدخول الخلافات الشخصية أو حتى الموضوعية مع الشخصيات العامة الأخرى، على جدول أعماله كرئيس لمجلسى الشورى والأعلى للصحافة، وأن تؤثر تلك الخلافات على سرعة التصدى لمشكلة مصيرية لمائة أسرة من أبناء مصر التى حملته أمانة حماية مصالحهم وبنص قانون المجلس الأعلى للصحافة الذى يرأسه؟!. السيد صفوت الشريف هو صاحب ملف "أزمة جريدة الشعب" منذ بدايته وعبر تسع سنوات طويلة، وهو يعلم دون شك مدى ما ينطوى عليه هذا الملف من جور على حقوق الصحفيين والعاملين بالجريدة وأبنائهم، وقد مثل منذ اللحظة الأولى الطرف الثانى للمفاوضات مع نقابتنا.. حتى قبل أن يشغل منصب رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، وهما منصبين يضعانه فى بؤرة الموضوع، وإذا كان يمكنه التنصل من هذا الملف وهو وزيرا للإعلام، ولم يفعل، فإنه الآن مسؤول بصورة مباشرة عنه، وقد انتهت مشاغله الضاغطة بانعقاد المكتب السياسى للوطنى الثلاثاء الماضى، حيث وضعت اللمسات الأخيرة للخطط المرسومة لمواجهة السيناريوهات المختلفة لمرحلة انتخابات مجلس الشعب الجديد وما بعدها، وبدأت مرحلة "الويك إند الطويل" فى الشرم والساحل الشمالى، ولا نظن أن طائرة أخرى كالتى حملته لحفل التكريم يمكن أن تكون معجزة له، أو حائلا دون إضطلاعه بمهامه الأساسية فى مجلسين كالشورى والأعلى للصحافة. وبعيدا عن السيد النقيب.. فحقه كممثل للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين منوط بكل أفراد الجماعة الصحفية.. فقد حضرنا كمواطنين وصحفيين أصحاب حقوق إلى باب السيد الشريف بالمجلس الأعلى للصحافة الذى أنشئ لصيانة حقوقنا والقيام على مصالحنا، فغلقتم الأبواب وشددتم الحراسة عليها، وناشدناك بالأوراق فلم ترد، وسوف نأتيك عند بابك فى مجلس الشورى بعد يومين، وياليتنا لا نفاجأ بأنك مشغول بمتابعة نهائى بطولة "ويمبلدون للتنس".. فيومها نكون قد استنفذنا كل الوسائل لطرح قضيتنا وحيل بيننا وبين حقنا بطرق لا تليق بدولة.. وساعتها سنقول لك عذرا.. نحن لا نجد لك الآن عذرا.. ولا نراك جديرا بموقعك.