أعلن أساتذة الطب بالجامعات ومؤسسات المجتمع المدني رفضهم لمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الأطباء اليوم السبت. وقال الأطباء خلال المؤتمر: إن القانون كارثي ومرفوض شكلًا وموضوعًا، حيث لا يأخذ في الاعتبار مفهوم المستشفى الجامعي من تعليم لطلاب الطب وتدريب شباب الأطباء والأبحاث العلمية وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجانًا. كما يحول هذا القانون المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر وتمول من أجر العلاج ومقابل الخدمات الإدارية وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة، مما يعتبر تخلي تام عن مسئولية الدولة في الإنفاق على المستشفيات الجامعية، ومخاطبة عمداء كليات الطب على مستوى الجامعات المصرية لمناقشة القانون في مجال رؤساء الأقسام وإرسال رؤيتها للنقابة، ودعوة لحوار شامل تتبناه نقابة الأطباء ويشارك فيه جميع الأطراف المعنية من وزارة التعليم العالي وعمداء الكليات وجمعيات أصدقاء المرضى والحق في الصحة لوضع رؤية شاملة حول القانون.