نائب بمجلس الشعب يطالب بإعدام وزيرين اتهمهما ببيع أوقاف إسلامية

اكد النائب علي لبن عضو مجلس الشعب المصرى ان عقوبة الإعدام شنقاً، هي أقل عقوبة توقع على مسؤولين في الحكومة، ارتكبا جرائم جنائية، و خص بالذكر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف
وقال النائب في عنوان سؤال قدمه للبرلمان ووجهه إلى رئيس الحكومة والوزيرين، هل هناك عقوبة أقل من الإعدام شنقاً؟ وأوضح أن وزيري الاستثمار والأوقاف باعا أملاك الأوقاف بمحلات عمر أفندي إلى شركة أنوال السعودية، في حين حرم الله بيع أوقاف المسلمين إلى يوم القيامة- على حد تعبيره
كما اتهم النائب، رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف، ووزير الأوقاف أيضاً بارتكاب ما سماه جريمة جنائية حين أصدر نظيف قرارا يقضي بنزع ملكية وإزالة مسجد عماد الإسلام بمنطقة العتبة في وسط القاهرة، بزعم المنفعة العامة، وقال ان ملكية المساجد لله وحده يحرم نزع ملكيتها أو هدمها إلى يوم القيامة، وليس لمخلوق حق نزع ملكية الله تعالى .