ارتفاع معدل ضحايا "العبودية الحديثة" في بريطانيا

قالت الداخلية البريطانية: "إن الضحايا يشملون أشخاصا تم تهريبهم من أكثر من 100 دولة".
كشفت دراسة لوزارة الداخلية البريطانية عن أن هناك ما بين 10 إلى 13 ألف شخص ضحية لأوضاع تشبه العبودية في بريطانيا، وهو رقم أعلى بكثير مما أشارت إليه التقديرات السابقة.
ويتضمن التقرير إشارة إلى أولئك الأشخاص، الذين يراهم من ضحايا "العبودية الحديثة" من أمثال النساء اللائي يرغمن على ممارسة الدعارة، والعمالة المنزلية "القسرية"، والعمال في الحقول الزراعية والمصانع ومراكب الصيد.
ويمثل هذا الرقم، الذي رصد المشكلة خلال عام 2013، أول تقدير رسمي من نوعه حول حجم المشكلة.
وأطلقت وزارة الداخلية البريطانية استراتيجية؛ لمعالجة هذه المشكلة.
وقالت الوزارة: "إن الضحايا يشملون أشخاصا تم تهريبهم من أكثر من 100 دولة، أبرزها ألبانيا، نيجيريا، فيتنام، ورومانيا، وكذلك مراهقين وأطفال ولدوا في بريطانيا.
وكانت بيانات مركز الإتجار بالبشر، التابع للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، قد أشارت العام الماضي إلى أن عدد ضحايا العبودية في بريطانيا هو 2744.
وبني هذا التقدير على معلومات جمعت من مصادر عدة، شملت الشرطة، وقوات حرس الحدود، والمنظمات الأهلية، وهيئة ترخيص العمالة الموسمية.
وقالت وزارة الداخلية: "إنها استخدمت منهجية إحصائية لتقدير "الرقم المقلق"، الذي ربما لم تتوقعه وكالة مكافحة الجريمة".
وأضافت أن "النتائج الأولية" للدراسة، هي أن عدد الضحايا أكبر مما كان متوقعا.
تحرك جماعي :
ويهدف مشروع قانون "العبودية الحديثة" المقترح أمام البرلمان إلى تزويد المحاكم في كل من إنجلترا، وويلز بصلاحيات جديدة؛ لحماية الأشخاص الذين تم تهريبهم إلى بلدان، واحتجازهم فيها رغم إرادتهم.
وتخطط اسكتلندا، وأيرلندا الشمالية إلى طرح مشروع قانون مماثل.
وقالت وزيرة الداخلية تريزا ماي، في إطار شرحها لاستراتيجية الإدارات، والوكالات الحكومية، وشركائها لحل هذه المشكلة: "إن تشريع قانون يعد جزءًا فقط من الحل".
وأضافت أن "الحقيقة المؤسفة"، هي أن العبودية لا تزال موجودة، في البلدات، والمدن، والريف في أنحاء العالم، بما في ذلك بريطانيا.
وقالت ماي: "لقد حان الوقت لكي نقوم بتحرك جماعي ومنسق مع شركاء كثيرين. يجب أن نزيد من جهودنا؛ لمكافحة العبودية الحديثة في هذا البلد وحول العالم، وأن نضع حدا للبؤس الذي يعانيه أشخاص أبرياء في أنحاء العالم".
وقالت وزارة الداخلية: "إن قوات حرس الحدود البريطانية ستنشر فرقا متخصصة في مكافحة الإتجار بالبشر، في الموانئ والمطارات الرئيسية؛ لضبط الضحايا المحتملين، كما سيتم تشديد القوانين؛ من أجل مصادرة الأرباح الناتجة عن ممارسة هذه الجريمة".
وقال "أيدين ماكواد"، مدير منظمة مكافحة الرق الدولية: "إن الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية تعكس الحقيقة، لكنها تطرح تساؤلا حول مدى كفاية الاستراتيجية الحكومية".
وأضاف متحدثا لبي بي سي: "إذا تركت عملك، حتى لو كنت تعاني من أي نوع من الاستغلال بما في ذلك العمل القسري، أو حتى لو كنت تعاني من كل أنواع العنف البدني والجنسي، سيتم ترحيلك".
وأردف: "وهذا يعطي سلطة هائلة لأصحاب العمل معدومي الضمير. وبصراحة فإن الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الحكومة؛ من أجل منع هذا النوع من الاستغلال لا تساوي قيمة الورق التي كتبت عليه؛ لأنهم أعطوا أصحاب العمل هذه السلطة الهائلة".