"قوات الأمن المغربية" تفرق تظاهرة ضد قانون مكافحة العنف الجامعى

قامت قوات الأمن المغربية بالقوة ، بتفريق تظاهرة دعا اليها الاتحاد الوطنى لطلبة المغرب وجماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة، احتجاجا على مقترحات الأغلبية الحكومية لتعديل قانون حول مكافحة العنف فى الجامعات المغربية.
وحاول عدد من الطلبة المنتمين لاتحاد طلبة المغرب وجماعة العدل والإحسان، التجمع أمام البرلمان المغربى مساء الأربعاء، لكن قوات الأمن حاصرت كل الأزقة المؤدية الى مكان الاحتجاج وفرقت الطلبة بالقوة ولاحقتهم حتى مشارف المدينة العتيقة للرباط واعتقلت عشرة منهم، حسب ما افاد مراسل فرانس برس.
واقترحت الأغلبية الحكومية فى مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان" تعديل القانون الجنائى ليتيح محاربة العنف فى الجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية.
ومن بين هذه التعديلات معاقبة ممارسى العنف فى الجامعات المغربية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، اضافة الى غرامات مالية تتراوح بين ألفى درهم (180 يورو) و50 ألف درهم (4500 يورو) لكل من شارك فى أعمال العنف أو التظاهرات فى الجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية. وجاءت مقترحات التعديلات هذه على خلفية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوى (21 سنة) متأثرا بجراحه فى 25 أبريل الماضى، بعد اندلاع مواجهات بين فصيلين طلابيين (يسارى واسلامي)، داخل الحرم الجامعى "ظهر المهراز" فى مدينة فاس وسط المغرب، خلفت ايضا 10 جرحى والكثير من الاعتقالات. وعبرت "منظمة التجديد الطلابي" المحسوبة على الإسلاميين، والتى ينتمى اليها الطالب المتوفى فى مواجهة مع اليساريين الراديكاليين، فى بيان لها بداية نوفمبر عن "رفضنا الشديد بشدة لأى محاولة للخلط بين محاربة وتجريم العنف، وبين النشاط الطلابى وممارسة حرية العمل النقابى والثقافى داخل الجامعة". كما دعت "الكتل النيابية التى قدمت مقترح القانون إلى مراجعته الفورية وإلى الانفتاح على مكونات الحركة الطلابية الرافضة للعنف لمعالجة القضية".