400 طفل فلسطيني يتعرضون للتعذيب في سجون الاحتلال.. والحكام العرب يباركون

-ولاعزاء للقانون ..محاكمات هزلية وقضايا هزلية وأحكام من سنة للمؤبد
-* القبض على القاصر وسجنه 20 عام لوادعى عليه بأنه حمل حجرا لمقاومة جندي مدجج بالسلاح
مازالت حكومة الاحتلال تنتهج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين؛ فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة. وفي ذات الوقت، تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً،
وفي المقابل يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى.ويشتكون بشكل دائم من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.
انتهاكات... ولاعزاء للمواثيق
وقدأصدرت وزارة الأسرى والمحررين تقريرا خاصاً بمناسبة اليوم العالمي للطفولة الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام واستعرض التقرير جزءا من الانتهاكات التي لحقت بالأطفال داخل سجون الاحتلال، فقد شهد عام 2014م اعتقال ما يقارب 400 حالة اعتقال للأطفال ما دون سن الثمانية عشر عاماً بمتوسط 33 حالة اعتقال شهرياً، وسجلت مدينة القدس أعلى معدلات اعتقال للأطفال بالمقارنة مع مدن الضفة الغربية.
وبين التقرير أنه سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز ما يقارب 250 طفلاً وتحرمهم من أبسط حقوقهم التي أقرتها المواثيق والاتفاقات
الدولية ، مبيناً أنهم يتعرضون لما يتعرض يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، ومعاملة لا إنسانية، وتنتهك حقوقهم الأساسية، وأن مستقبلهم مهدد بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.
وأضاف أن ما تقوم سلطات الاحتلال، يشكل انتهاكاً لحقوق الأطفال الأسرى. ويخالف القانون الدولي، وخصوصاً اتفاقية
الطفل المادة (16(التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته"
أطفال مرضى بدون علاج:
كما بين التقرير أن الأطفال الأسرى محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات ( الأكمول) هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض، كما ترفض إدارة السجن إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن، كذلك، فإن إدارات السجون لا توفر طبيباً مقيماً بشكل دائم في عيادة السجن. كما أنها تماطل في اجراء عمليات جراحية للمصابين ، ويعاني ما يقارب 25 طفلاً من أوضاع صحية صعبة وبحاجة الى علاج ورعاية خاصة.
أحكام عالية:
كذلك، فإن إلقاء نظرة على الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى، يظهر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير. فمثلاً يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومون مدة 15 عاماً، وأربعة أطفال محكومون من 5-9 سنوات. وأطفال حكموا من 1-3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكومون من 6-18 شهراً بتهمة إلقاء الحجارة. وغالباً ما يكون الحكم مقروناً
بغرامات مالية تتراوح من 1000-6000 شيقل.
قوانين مشددة :
ومؤخراً تسعى حكومة الاحتلال الى تعديل قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبة على راشقي الحجارة من الأطفال وإدانتهم دون الحاجة إلى إثبات الأضرار أو إثبات أن نية المتهم كان التعرض والإضرار بالمارة، سيسمح للاحتلال باعتقال الأطفال القاصرين ما بين 10- إلى 20 عاماً ، بمجرد أن يدعى الشرطي على احد المواطنين انه القي حجرا على دوريات الاحتلال أو سيارات المستوطنين
.