"فاينانشيال تايمز": القمع يلاحق حقوق الإنسان في مصر بدءا من صباح الاثنين

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في تقرير اخير لها إن منظمات حقوق الإنسان في مصر تترقب تدشين الحكومة حملة قمعية ضدها غدا الاثنين، مع انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاعها بموجب قانون يعود لعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وإلا مواجهة عقوبات تصل إلى السجن.
وأوضحت أن المنظمات المحلية الرائدة - التي تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز وغيرها – تخشى العمل بموجب هذه القوانين، لأنها تعزز سلطة الحكومة وتسمح لها بتضييق الخناق على أنشطة المنظمات ومصادر تمويلها.
ولفتت إلى أن معظم المنظمات تعتمد على التمويل الأجنبي للبقاء على قيد الحياة، وهو ما يتطلب بموجب القانون الحالي حصولها على ترخيص رسمي في كل مرة تلجأ فيها للدعم الأجنبي من الخارج.
وفي السياق ذاته، شددت الصحيفة على أن العمل بموجب قانون 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات سيقلص سريعا قوى المعارضة التي يضمحل دورها منذ الانقلاب بالرئيس الشرعي محمد مرسي وفرض السيسي نفسه.
وتشكو المنظمات المحلية والدولية من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مصر، جراء الحملة الأمنية المشددة التي تشنها السلطات ضد أنصار الإخوان – التي ينتمي إليها الرئيس الشرعي مرسي – والتي حظرها السيسي.
ونوهت الصحيفة إلى أن آلاف المعتقلين الإسلاميين يقبعون الآن داخل السجون ضمن الحملة الأمنية الحكومية ضد أنصار مرسي، بجانب العشرات من النشطاء العلمانيين الذين يتحدون قانون التظاهر الصارم.
وقال خالد منصور، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لا يمكن قبول القوانين التي تحول المنظمات غير الحكومية إلى ملحق مرفق لإحدى الوزارات، فهذا يعني القضاء على المجتمع المدني؛ لأن البيروقراطية قد تُقيل مجلس المنظمة أو تعترض على أي بحث عن التعذيب".
وتتزامن هذه الضغوط على المنظمات وسط حملات الانتقاد التي انهالت عليها من قبل وسائل الإعلام المصرية التي تصف نشطاء حقوق الإنسان بانتظام بأنهم "طابور خامس"، وتتهمهم بالخيانة وتقاضي الأموال من الخارج لتقويض الدولة وتشويه صورتها والدفاع عن الإرهابيين، بحسب الصحيفة.
وخلال الشهر الماضي، شددت الحكومة المادة 78 من قانون العقوبات، التي تقضي بفرض عقوبة السجن مدى الحياة وغرامات كبيرة على أي شخص يتلقى تمويلا أجنبيا من الخارج، وهو ما أثار الخوف والقلق في نفوس العديد من النشطاء السياسيين والمنظمات، إلا أن البعض ظل مصرا على دفاعه عن حقوق الإنسان، على حد قول الصحيفة.
وقال نجاد البرعي، محام في مجال حقوق الإنسان "أتوقع أن أذهب إلى السجن في أي وقت، لكن إذا كان ذلك هو ثمن دفاعي عن مبادئي والدفاع عن الآخرين، فأنا أعتبره ثمنا يستحق الدفع".