أصدرت محكمة "القضاء الإداري"، اليوم السبت ، قرارا بتأكيد رفض الدعوى المقامة من "قدري علي صالح" المحامي، والتى يطعن فيها على قرار وقف استيراد الدراجات البخارية بجميع أنواعها و"التوك توك" و"التروسيكل" ووقف استيراد مكوناته. فيما قام أحد تجار الدراجات البخارية و "التوك توك" بدفع جميع الفواتير المطلوبة لشراء صفقة من الدراجات البخارية وكانت المفاجأة أن الصفقة المشتراة تم التحفظ عليها داخل الجمارك بسبب قرار منع استيراد "التوتوك" و"الدرجات البخارية". وكانت هيئة مفوضية الدولة قد أصدرت تقريرا قضائيا في دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرار يمنع استيراد "التوك توك"، وجاء بالتقرير أن المركبة المسماة ب"التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام ، تتمثل فى الأمن العام والصحة والسكينة العامة ، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير. من جانب أخر سبب هذا القرار استياءاً لمن يعملون سائقى "التوك توك"، و قالوا أن هذا القرار ضدهم، وضد عملهم لكسب عيشهم فى ظل الظروف الصعبة التى يواجها المواطن، و فى ظل البطالة وعدم وجود شغل مناسب لهم، وغلاء الأسعار التى يواجهونها يوميا، والحكومة غير مبالية و لا تهتم بهم ولا بمصلحتهم وانهم يريدونهم أن يسلكوا طرقاً خاطئة للبحث عن لقمة عيشهم.