القضاء الإداري يرفض الطعن على وقف استيراد "التوك توك"

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت 8 نوفمبر، برفض الطعن المقدم من قدري علي صالح، المحامي على وقف استيراد الدراجات البخارية و"التوك توك" و"التروسيكل" ووقف استيراد مكوناتها.
قال صالح، في دعواه إنه قد دفع فواتير لشراء صفقة من الدراجات البخارية، وأنها متحفظ عليها الآن داخل الجمارك بسبب قرار منع استيراد التوتوك والدرجات البخارية، مما جعله يتكبد خسائر يومية تقدر ب 125 ألف جنيه، وبالرغم من سدادة للضرائب والجمارك أيضاً.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرا قضائيا في دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرارا بمنع استيراد "التوك توك".
وجاء بالتقرير الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل، أن المركبة المسماة ب"التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير أنه اتضح جليا استخدام تلك المركبة في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت 8 نوفمبر، برفض الطعن المقدم من قدري علي صالح، المحامي على وقف استيراد الدراجات البخارية و"التوك توك" و"التروسيكل" ووقف استيراد مكوناتها.
قال صالح، في دعواه إنه قد دفع فواتير لشراء صفقة من الدراجات البخارية، وأنها متحفظ عليها الآن داخل الجمارك بسبب قرار منع استيراد التوتوك والدرجات البخارية، مما جعله يتكبد خسائر يومية تقدر ب 125 ألف جنيه، وبالرغم من سدادة للضرائب والجمارك أيضاً.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرا قضائيا في دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرارا بمنع استيراد "التوك توك".
وجاء بالتقرير الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل، أن المركبة المسماة ب"التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير أنه اتضح جليا استخدام تلك المركبة في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.