ارتفاع ميزانية الجيش الإسرائيلي حتى نهاية العام ب 18% لتغطية نفقات "العصف المأكول"

استمرارا فى النجاحات التى تحققها المقاومة الفلسطينية من ضغط مستمر على الكيان وارباك خططه وافشالها حتى أنه من المقرر أن تصادق اللجنة المالية التابعة للكنيست " الثلاثاء" على تحويل 1:8 مليار شيقل لميزانية الجيش الإسرائيلي كجزء من تغطية تكاليف الحرب الأخيرة على غزة " عملية الجرف الصامد " على أن يتم اقتطاع هذه الأموال من ميزانيات خاصة بوزارات أخرى،ويقضي قرار حكومي سابق بإضافة 6:8 مليار شيقل للميزانية العسكرية حتى نهاية العام الجاري يتم تجنيدها من مصادر " أخرى " وبهذا تصبح الزيادة الإضافية التي سيحصل عليها الجيش حتى نهاية العام 8:6 مليار شيقل قال انه تشكل تكاليف الحرب على غزة ،وتبلغ قيمة الميزانية العسكرية الأصلية لعام 2014 57:5 مليار شيقل أضيف إليها حتى ألان 1:7 مليار إضافة إلى تكاليف " الجرف الصامد " ما يعني ان هذه الميزانية سترتفع حتى نهاية العام ب18% لتصبح 67:8 مليار شيقل بزيادة قدرها 10 مليارات وهذا المبلغ الأقل التي يحصل عله الجيش كإضافة لميزانيته قياسا بما حصل عليه خلال السنوات الخمسة الماضية ،وتعتمد هذه العملية الحسابية على المعطيات الصادرة عن مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست وتتناول هذه المعطيات ميزانيات الجيش منذ عام 2009حتى 2014 ،وأجرى المركز المذكور البحث بناء على طلب لجنة المالية التابعة للكنيست تمهيدا لمناقشتها طلب إضافية 1:8 مليار شيقل للميزانية العسكرية .
ونشر مركز المعلومات والأبحاث نتائج دراسته للميزانية العسكرية في الفترة الزمنية سابقة الذكر يوم أمس وتناقلتها " الأحد " وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة .واتضح من نتائج الدراسة بان نسبة الزيادة السنوية على ميزانية الجيش بلغت عام 2009 ما نسبته 26% من مجمل الميزانية المصادق عليها لكن نسبة الزيادة انخفضت وبلغت 20% العام الماضي،ونتج انخفاض نسبة الزيادة عن ارتفاع قيمة الميزانية السنوية الأصلية سنة بعد أخرى من 48:4 مليار شيقل عام 2009 ارتفعت إلى 58:3 مليار عام 2013 لكن الإضافة السنوية انخفضت فعليا وبشكل تدريجي من 13 مليار عام 2009 الى 11 مليار في 2013 مع ملاحظة الزيادة المتوقعة للعام الحالي والمقدرة ب 10 مليارات اغلبها نتج عن تكاليف الحرب على غزة ،ورغم هذا الانخفاض الذي أشارت إليه معطيات وثيقة مركز المعلومات والأبحاث إلا أنها لم تمس بموقع ميزانية الجيش كأكبر ميزانية تحظى بالإضافات والزيادات كل عام بما يفوق ب 4005 حجم الزيادات التي حصلت عليها الوزارات الإسرائيلية الأخرى وجاءت هذه النسبة والمقارنة كون ميزانيات الدولة برمتها حصلت خلال الاعوام المذكورة على زيادة إضافية بنسبة تقع بين 4:8% إلى 6:95 مقابل الزيادة التي حصل عليها الجيش وتتراوح خلال الفترة المذكورة ما بين 26% إلى 20% .
ما هو السبب الحقيقي لتضخم ميزانية الجيش :
تعتبر أهداف الميزانية العسكرية أهدافا غير واضحة ويلفها الضباب فقد اكتفت وثيقة مركز المعلومات والأبحاث مثلا بالقول "ان الإضافة في ميزانية الجيش جاءت نتيجة الاحتياجات الأمنية التي طرأت طيلة العام والميزانيات الخاصة بعناصر ومكونات أمنية مختلفة تم تحويلها إلى وزارة الجيش بسبب تغيرات معينة نتجت عن أسباب مختلفة لم تكن مشمولة في أصل الميزانية العسكرية الأصلية بل كانت ضمن بنود أخرى ضمن الميزانية العامة للدولة لكن جزء صغير فقط من الزيادة الإضافية جاء فعلا نتيجة احتياجات أمنية جديدة لم تكن متوقعة" ، لكن الوثيقة الصادرة عن مركز المعلومات والأبحاث كشفت عن عنصر مهم اظهر ارتفاع الميزانية الخاصة بتغطية تكاليف المتقاعدين العسكريين الذين استقالوا من الخدمة العسكرية الدائمة من عام 2009 وحتى 2014 ب، 70% وبلغة الأرقام ارتفعت هذه الميزانية من 4 إلى 7 مليار شيقل مقابل ارتفاع ميزانية المتقاعدين المدنيين بنسبة 26% فقط خلال نفس الفترة علما بان ميزانية التقاعد المدني لا يتم تقسمها على الوزارات المختلفة بل تبقى محصورة ضمن وزارة المالية ويتم دفعا بناء على قواعد اقل كرما بكثير من تلك المتبعة في الجيش الإسرائيلي.
ويتم نشر ميزانية المتقاعدين من الخدمة الدائمة وكذلك ميزانية قسم تأهيل المصابين وقسم العائلات وتخليد ذكرى الجنود ضمن دفتر الميزانية العلنية الخاصة بميزانية الجيش وذلك خلافا للقسم السري من هذه الميزانية والمتعلق بالنشاطات الامنية والعسكرية .
ووفقا لوثيقة المعطيات الصادرة عن مركز المعلومات والأبحاث فان ميزانية المجالات الثلاثة سابقة الذكر ارتفعت منذ عام 2009 حتى اليوم بنسبة 46% " من 10:6 مليار إلى 14:5 مليار" مقابل ارتفاع بقية بنود الميزانية العسكرية ب 19% فقط خلال الفترة المذكورة .
وأجمل الخبير الاقتصادي " اليعازر شفيرتس" معنى ومغزى المعطيات التي كشفتها دراسة مركز المعلومات والأبحاث قائلا " يعتبر حجم المجالات الأمنية التي تعتبر في جزء كبير منها سرية بما في ذلك ميزانية التسليح والتدريب صغيرا قياسا مع حجم الميزانية العسكرية مقابل حجم كبير نسبيا لبند ميزانية رواتب وتكاليف المتقاعدين والتأهيل وتخليد ذكرى الجنود وهي بنود لا تعتبر بنودا أمنية وعسكرية وتقع ضمن الجزء الصغير المعلن من الميزانية العسكرية ".
وقال " نيسان سلومونيسكي" رئيس لجنة المالية الذي طلب إجراء الدراسة عضو الكنيست عن حزب " البيت اليهودي" تعليقا على نتائج الدراسة " الأمن عنصر أساسي ومركزي لوجودنا لكنه ليس العنصر الوحيد فمجتمع قو يضمن الأمن أيضا لذلك يجب علينا التأكد من أن الحكومة مستمرة في الاهتمام بالاحتياجات المجتمعية والصحية والخاصة بالرفاه الاجتماعي وبالتالي خفض تكاليف الحياة ".