كشفت صحيفة هآارتس الإسرائيلية اليوم الاثنين، النقاب، عن تحايل وزارة المالية بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الكنيست من أجل رفع ميزانية جهازى "الشاباك "و"الموساد" بعشرات النسب المئوية خلال فترة ولاية بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة من خلال إدراجها ضمن ميزانية المنظومة الأمنية. وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على هذه المعطيات من خلال تقرير نشره قسم إدارة الميزانية الإسرائيلية العامة فى وزارة المالية عبر مواقع المعلومات التابع للحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى تسجيل زيادة بنسبة 26% فى الميزانية السنوية للجهازين فى فترة الأربع أعوام من ولاية نتنياهو. ويذكر أنه حسب القانون الإسرائيلى فإن ميزانية الموساد والشابك، تقع ضمن بند الاحتياطى الشامل فى الميزانية العامة تحت اسم (عمل ديوان رئيس الحكومة)، وتنقل لها الأموال من الميزانية العامة بمصادقة اللجنة الفرعية للخدمات السرية التابعة للجنة الخارجية والأمن فى الكنيست بعد تقديم تفاصيل عن المصروفات. وتظهر تقارير وزارة المالية بشأن التغيرات فى الميزانية العامة، أنه وفى بداية كل عام، تطلب وزارة المالية من لجنة المالية نقل مبلغ كبير من بند الدعم الشامل "47"، لصالح ميزانية أجهزة المخابرات السرية تحت اسم "دوائر الأمن المختلفة". وفى عام 2010 عنونت وزارة المالية طلبها بأموال مخصصة للخدمات، وعلى سبيل المثال فى الأعوام الأخيرة جاء طلب الأموال تحت عناوين تتعلق بأمور أمنية متعددة لشاباك ومصروفات خدمات، وفى عامى 2012- 2011 قيل أنها أموال معدة لتغيرات فى ميزانية الأمن. ووفقاً للصحيفة فإن المعطيات لم تفصل توزيع الميزانية بين الجهازين وطرق إنفاقها، وفى تقارير العامين سابقى الذكر والتى نشرها المحاسب المالى فى وزارة المالية بشأن إجراءات الميزانية العامة، أدرجت مصروفات الموساد والشاباك ضمن ميزانية الأمن، رغم خضوع مصروفات الجهازين لمكتب رئيس الحكومة وليس وزير الجيش. وقالت الصحيفة: إن هذا الترتيب، يخلق كل عام زيادة بعدة مليارات من الشواكل فى ميزانية الجاهزين، بالمقارنة مع اقتراحات الميزانية التى تقدم للكنيست، ومقابل هذا وفى التقارير التى تنشرها وزارة الدفاع وحسب قانون حرية المعلومة، هذا المبلغ ليس ضمن الميزانية الفعلية التنفيذية للوزارة، وإنما فقط ضمن مصروفات المنظومة الأمنية، والفجوة بين تقارير المكاتب كان سببها، أدراج مصروفات الشاباك والموساد ضمن ميزانية المنظومة الأمنية، وذلك تسبب فى عملية التضليل خلال النقاش السياسى والعام بشأن حجم ميزانية الأمن. وحسب المعطيات، بلغت ميزانية الجهازين فى عام 2012 حوالى 5.91 مليارد شيكل، أضيف لها 269 مليون شيكل كمصروفات مشروطة بالمدخولات، و1.75 مليار شيكل أخرى من ميزانية الأعوام القادمة، وبلغ إجمالى الميزانية حوالى 6.042 مليار شيكل. وخلال عام 2011 وهو العام الذى نشبت فيه ثورات الربيع العربى بلغت ميزانية الجهازين 5.86 مليار شيكل، أضيف لها 266 مليون شيكل كمصروفات مرتبطة بالدخل، و1.5 مليار شيكل أخرى من ميزانية الأعوام القادمة، ووصل إجمالى الميزانية 5.36 مليار شيكل.
