ذكرت صحيفة "تايمز أوف يسرائيل" الإسرائيلية، أن الكنيست الإسرائيلى وافق على ميزانية الدفاع لعام 2014 ولكن الحكومة الإسرائيلية تطالب بإضافة 750 مليون شيكل لتجنب إلحاق الضرر ببرامج التدريب. ودعا مسئولون عسكريون كبار وأعضاء كنيست الحكومة إلى مواصلة تعزيز ميزانية الدفاع لعام 2014 بزيادة أكبر من تلك التى تمت الموافقة عليها فى شهر ديسمبر الماضى، قائلين إن النقص فى الأموال اللازمة للتدريب قد يضر بأمن إسرائيل. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المصادقة على ميزانية 2014 تمت الثلاثاء الماضى، من قبل لجنة مشتركة مكونة من الجنة المالية وجنة الشئون الخارجية ولجنة الدفاع، حيث حث أعضاء اللجنة المشتركة الحكومة على إيجاد مصادر تمويل إضافية وإضافة 750 مليون شيكل أى (213 مليون دولار) إلى الميزانية التى تم اعتمادها. وقد صادقت لجنة المالية على زيادة بقيمة 3.27 مليار شيكل (932 مليون دولار) فى الميزانية فى شهر ديسمبر، ولكن قال مسئولون عسكريون إن هذه الزيادة غير كافية لتجنب التخفيف من كثافة برامج التدريب. وقال رئيس اللجنة تساحى هنجبى من كتلة "الليكود- يسرائيل بيتنا": "قد يشكل هذا التخفيف المتوقع فى التدريبات لقوات الجيش ولجنود الاحتياط على حد سواء رهانًا خطيرا"، مضيفا أنه من واجب الحكومة إغلاق الفجوة الكبيرة التى تشكلت خلال العام الجارى. وعبر كل من وزير الدفاع موشيه يعالون ورئيس أركان الجيش الإسرائيلى الجنرال الفريق الركن بينى جانتس، الذى حضرا اجتماع اللجنة، عن نفس المخاوف، حيث اعترف يعالون أن ميزانية 2014 قد تسبب بعض التحديات، قائلًا أنه يجب إجراء بعض التنازلات بسبب قيود الميزانية، ولكن يجب أن لا تتأثر التدريبات. فيما أكد جانتس أن المزيد من التمويل ضرورى، قائلا: "يجب أن نضمن أن يكون الجيش الإسرائيلى على أهبة الاستعداد فى كل الأوقات". الجدير بالذكر أنه فى شهر مايو من العام الماضى وضعت الحكومة ميزانية 51 مليار شيكل أى حوالى (14.5 مليار دولار) للجيش الإسرائيلى، واضطر الجيش لتقليص 3 مليارات شيكل من ميزانية عام 2014، ولكنه ادعى أن التقليص قد يصل إلى 7.4 مليار شيكل أى (2.1 مليار دولار) بسبب عوامل خارجة عن سيطرته، مثل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضرائب، والتعويضات للجنود الجرحى، وفوائد إضافية للجنود نظرًا لارتفاع سن التقاعد.
