"القناة الثانية العبرية": صفقة بين نتنياهو والمستوطنين ببناء واسع في المستوطنات مقابل الاستقرار السياسي

قامت "القناة الثانية العبرية"بالكشف أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر تعزيز التحالف مع الجناح اليميني في حكومته ووافق على صفقة لإنهاء «التجميد الهادئ» للاستيطان، والموافقة على مشاريع استيطانية ضخمة بما فيها مشروع استيطاني في قلب الحرم الإبراهيمي في الخليل مقابل استقرار إئتلافه الحكومي.
وقالت القناة الثانية إن موافقة نتنياهو هي بمثابة صفقة يلبي من خلالها مطالب اليمين الاستيطاني، وفي المقابل يحافظ على استقرار إئتلافه الحكومي لا سيما بعد تهديد وزير الاقتصاد ورئيس البيت اليهودي، نفتالي بينيت، بالانسحاب من الإتئلاف إذا لم يتوقف "التجميد الهادئ" للبناء في المستوطنات.
وأشار التقرير إلى أن نتنياهو اجتمع يوم الأربعاء الماضي بنفتالي بينيت، وزئيف حافير(زامبيش) أحد قيادات مجلس "ييشاع" وأحد كبار قيادة الحركة الاستيطانية في الضفة الغربية، وناقشا سبل تعزيز المستوطنات.
وخلال الجلسة قال بينيت لنتنياهو إن لابيد وليفني لا يبديان رغبة، وغير معنيين بانتخابات مبكرة، وأنه يتعين عليه أن ينتهز الفرصة من أجل المصادقة على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير أنه بعد الجلسة مباشرة انطلقت المحادثات بين مجلس "ييشاع" ومكتب نتنياهو، وأخرزت تقدما كبيرا وتمت بلورة خطط تتضمن إقرار بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، وتقرر البدء بأعمال البنى التحتية حتى قبل إقرار المشاريع بشكل رسمي.
وأشار التقرير إلى أن المداولات ستستأنف يوم الاربعاء القريب في مكتب نتنياهو بمشاركة الوزير لابيد، ووزير المواصلات يسرائيل كاتس، والوزير نفتالي بينيت، ووزير الإسكان أوري أرئيل – ويتوقع أن يتم إقرار المشاريع الاستيطانية. وتشمل المخططات فضلا عن البناء الاستيطاني الواسع شق 12 طريقا جديدا، من ضمنها طريق التفافي حوارة، وطرقات جديدة لمستوطنتي "عمانويل" و"عالي" وتوسيع شارع 60. كما تتضمن إقامة تجمعات للطلاب وثلاث متنزهات، وجادة في مستوطنة غوش عتسيون على اسم الفتيان المستوطنين الذين احتطفوا وقتلوا قرب الخليل.
وأشار التقرير إلى أن جلسة المداولات ستبحث أيضا إعادة بحث تسوية البؤر الاستيطانية العشوائية، كما تتضمن عمليات ترميم وتوسيع واسعة في الجزء الذي استولت عليه إسرائيل في الحرم الإبراهيمي.
وأشار التقرير إلى أن لابيد أُبلغ في تفاصيل المشاريع الاستيطانية، حكومة مشيرا إلى أن التقديرات داخل الحكومة تفيد بأن الاتفاق لن يؤدي إلى أزمة ائتلافية، وأن لابيد وليفني لن ينسحبا من الحكومة. لكن من جانب آخر، حذر مسؤول سياسي من أن نتنياهو سيواجه ردود فعل دولية رافضة. وقال إنه في ظل عدم وجود مفاوضات مع الفلسطينيين فإن هامش المناورة لدى نتنياهو يتقلص للصفر