أصدر "المجلس الثوري" اليوم الأحد، بيانًا شديد اللهجة؛ حيث حمل مسؤوليّة ما يحدث في "سيناء" للسيسي، والمجلس العسكرى، و قال: "إنّهم انتهجوا سياسة تصادمية دموية بالغة السوء في حق أهل سيناء، الذين عاملتهم دولة العسكر على مدار عقود متتالية أسوأ معاملة، ولم تهتم بإحداث تنمية حقيقية على كامل سيناء". و أكدت على أنّ "ما حدث فى سيناء من هجوم على قوات الجيش، لا ينفك عن المجازر اليومية التي تحدث للأبرياء من الأهالي؛ بحجّة محاربة الإرهاب، وبدون محاكمات حقيقية وعادلة". وشدّد "المجلس الثوري" على أهمية مواصلة الشعب لثورته؛ من أجل ما وصفه بإنقاذ الجيش من النظام الذي يسيطر عليه، ويوجهه لخدمة أغراضه وأحلامه، والدفع به إلى الشوارع، والميادين، وساحات الجامعات؛ من أجل إسكات صوت الشعب المطالب بالحرية، بعيدًا كل البعد عن مهامه الأصلية فى حماية البلاد من العدوان الخارجى". و حذّر المجلس الثورى المصرى، من محاولة تهجير أهالى سيناء تهجيرًا قسريًّا، بدعوى "محاربة الإرهاب"؛ معتبرًا أنّ "هذا يُعدّ عملاً مخالفًا لكلّ الأعراف والقوانين الدولية، كما أنه يُعدّ جريمة في حق جزء من الشعب نعتز بهم وبنضالهم وكفاحهم، ويفضح فى الوقت ذاته تواطؤ النظام مع العدو الصهيونى؛ من أجل تفريغ سيناء من أهلها؛ تمهيدًا لخدمة المشروع الصهيونى فى المنطقة. و أكمل: إن حلّ مشكلة سيناء، إنما تكون وفق خطط تنمويّة عاجلة ومستقبليّة، تضمن تعمير هذه المنطقة الاستراتيجية من أرض مصر بما يضمن تدفق السكان إليها، وليس بتفريغها من أهلها. ونعى جنود الجيش، الذين سقطوا فى حادث محافظة شمال سيناء، أثناء الهجوم الذى نفذ على نقطة للجيش، و أسفر عن استشهاد 31 عسكريًّا، وإصابة آخرين"؛ مؤكدًا أنّ "النظام القائم أحال مصر إلى بحور لا تنضب من دماء المصريين". وطالب بتقديم قادة الجيش للمحاكمة العاجلة، وعلى رأسهم "السيسي"؛ بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد الزجّ بالجيش فى معركة خاسرة مع الشعب؛ من أجل الاستيلاء على الحكم. محملاً فى بيانه "القادة العسكريين مسؤولية الإهمال الجسيم الذى أدَّى إلى فقدان هذا العدد الكبير من أبناء مصر فى ظلّ انصرافهم عن مهامهم الأساسية، و الانغماس فى الشأن السياسى".