"محكمة أمريكية" تغرم إيران 1.3 مليار دولار كتعويضات لضحايا تفجير بيروت

قامت محكمة اتحادية أميركية بتغريم إيران 1.3 مليار دولار كتعويضات لذوي ضحايا تفجير ثكنة لقوات المارينز في بيروت في العام 1983.
وقال القاضي رويس لامبيرث : "تسعى المحكمة إلى إرسال أقوى رسالة ممكنة بأن دعم إيران للإرهاب ضد مواطني الولايات المتحدة لا يمكن تحمله من قبل محاكم هذه الأمة".
ويعدّ هذا ثاني حكم يصدر في إطار هذه القضية، فقد سبق أن أمرت محكمة أميركية أخرى بتغريم إيران 2.6 مليار دولار لمجموعة أخرى من عائلات ضحايا التفجير.
وأوضح أن إلى أن 241 من عناصر قوات المارينز قتلوا في التفجير الذي استهدف ثكنتهم في بيروت في أكتوبر 1983. لكن يبدو في الوقت الراهن، أن المال سراب، أو كما وصفه لامبيرث في وقت سابق بأنه، "تمثيلية لا معنى لها".
وكان الكونغرس غيّر القانون للمرة الأولى في عام 1996 للسماح للضحايا الأميركيين بمقاضاة رعاة الهجمات الإرهابية الأجانب، ثم عاد المشرعون إلى المسألة عدة مرات في محاولة لتسهيل حصول الضحايا على العدالة.
وفي 23 أكتوبر من العام 1983، استهدفت شاحنتان مفخختان أعدتهما حركة الجهاد الإسلامي بإيعاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبنيين للقوات الأميركية والفرنسية في بيروت، بحسب رواية واشنطن.
ولم ينس الأميركيون ذلك اليوم الدموي، ولا تزال الملاحقة القضائية لإيران مستمرة. ورغم التقدم البطيء جدا في المسار القضائي في هذه القضية، فإن آخر فصوله أعلنه أول أمس الخميس، قاض فيدرالي أميركي حكم على النظام الإيراني بدفع هذه التعويضات المالية الجديدة الضخمة لأسر ضحايا المارينز الذين سقطوا في اعتداءات بيروت.
ووصف القاضي رويس لامبيرث الاعتداء "الإرهابي" الذي قام به أتباع إيران في بيروت ب"الشرير والمتوحش" وأن المنفذين "تعمدوا إزهاق الأرواح والتسبب بالدمار المادي والمعنوي"، على حد قوله
وهذه الدفعة المالية جديدة في سلسلة دفعات أمر بها القضاء الأميركي منذ العام 2007 وتجاوز مجموعها ال10 مليارات دولار أميركي في سياق هذا المسار القضائي الذي بدأته واشنطن عام 2001.