انتقادات واسعة في "بريطانيا" بسبب تزايد حركة التجارة مع "إسرائيل" أثناء "حرب غزة"

انتقدت "حملة التضامن مع فلسطين" في بريطانيا ما ورد في التقرير الإسرائيلي، وقالت مديرة الحملة سارة كولبورن لمجلة الإنترناشونال بيزنس تايمز أن "أولوية الحكومة البريطانية لا يجب أن تكون في التجارة مع إسرائيل ولكنها يجب أن تقوم بدلا من ذلك بالضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تحترم القانون الدولي في تعاملها مع الفلسطينيين."
وأضافت أن إسرائيل في عدوانها الأخير قتلت ما يزيد عن 2000 فلسطيني في غزة منهم 500 طفل، وأن قطاع غزة تعرض للعدوان بعد سبع سنوات من الحصار وبعد احتلال دام ما يزيد على أربعة عقود.
وناشدت الحملة الحكومة البريطانية أن تفرض حظر على تجارة السلاح مع إسرائيل حتى تذعن إسرائيل للقانون الدولي.
وكانت الهيئة المركزية للإحصاء التابعة للحكومة الإسرائيلية قد قالت في تقريرها الاخير إن "العلاقات التجارية بين إسرائيل وبريطانيا ارتفعت بشكل غير مسبوق في الفترة بين يناير وأغسطس من العام الحالي، بالرغم من تزامن ذلك مع العدوان الدموي الإسرائيلي الأخير على غزة والذي أثار غضب قطاعات عريضة من الشعوب الأوروبية وخاصة الشعب البريطاني".
وأوضح التقرير أن العلاقات التجارية بين إسرائيل وبريطانيا في النصف الأول من عام 2014 قد زادت بمعدل 28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليا إلى 2.5 مليار جنية إسترليني في حين قفزت الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا بنسبة 40 بالمائة في خلال العام الماضي وكذلك ارتفعت الصادرات البريطانية إلى إسرائيل بنسبة تزيد عن 14 بالمائة.
وقد ذكرت وكالة روسيا اليوم أن تلك العلاقات التجارية المزدهرة تمثلت بشكل رئيسي في عدد من الشركات مثل الشركة الأمنية البريطانية G4S وشركة مستحضرات التجميل Ahava وشركة Hewlet Packard وشركة المشروبات الإسرائيلية SodaStream وغيرها.
وأشارت الوكالة أن الصناعات العسكرية هي من أبرز القطاعات التي ساعدت على ازدهار التجارة بين البلدين، حيث تقوم الحكومة البريطانية باستثمار المليارات سنويا في شراء الأسلحة من الشركات الإسرائيلية.
وتضيف أن تكنولوجيا الطائرات بدون طيار تعتبر من المجالات المربحة في هذا السياق، وتعمل وزارة الدفاع البريطانية الآن مع شركة الأسلحة الإسرائيلية Elbit Systems لتنفيذ مشروع بقيمة مليار جنيه إسترليني لتطوير طائرات بدون طيار تحاكي نموذج طائرات "هرمس" الإسرائيلية. وقد تعرضت بريطانيا لانتقادات بسبب تعاملها مع الشركة الإسرائيلية حيث فسروا ذلك على أنه تواطؤ في العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل.
وتقول المنظمة الحقوقية البريطانية CAAT (حملة مناهضة الإتجار بالأسلحة) أن الحكومة البريطانية تعطي تصاريح أسلحة سنويا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لشركات أسلحة بريطانية كي تصدر المعدات العسكرية إلى إسرائيل. كما أشارت أبحاث صادرة عن المنظمة أن ما يقرب من 44 شركة دفاع تقوم بالوساطة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ومنذ عام 2010 أشرفت السلطات البريطانية على بيع معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني.
وقد زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بالرغم من حملة المقاطعة المنظمة التي دعت إليها حركة BDS الدولية التي تشجع الغرب على مقاطعة البضائع الإسرائيلية من أجل تغيير جذري في السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.