نشطاء يتهمون البرداعى بالتورط فى المجازر بعد رفضه شهادة "تقصي حقائق رابعة"

بعد دعمه للانقلاب العسكرى فى مصر وتأييده للمجارز الأولي الحرس الجمهورى والمنصة ومغادرته فور تخلي العسكر عنه.
أثارت تصريحات محمد البرادعي نائب الرئيس السابق المعين من قبل الانقلاب العسكري عدلي منصور، برفض الشهادة أمام لجنة تقصي الحقائق حول أحداث فض ميداني اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بحجة أن الوقت غير مناسب، العديد من ردود الأفعال الغاضبة والتي اعتبرت موقف البرادعي يتوافق مع مواقفه السابقة، وهي الهروب.
واعتبر نشطاء، أن رفض البرادعي للشهادة جاء من أجل إحراج النظام وإظهار أن اللجنة غير محايدة، كما أعتبر حزب النور السلفي المؤيد للانقلاب موقف البرادعي هروبًا من تحمل المسؤلية ويثبت خيانته لما وصفها بثورة 30 يونيو.
وانتقد الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، موقف الدكتور محمد البرادعي، لاعتذاره عن الإدلاء بشهادته حول فض اعتصام رابعة، أمام لجنة تقصي الحقائق.
وكتب "أبو خليل" تدوينة على صفحته الرسمية على فيس بوك: "البرادعي يعتذر عن الإدلاء بشهادته للجنة تقصي الحقائق عن مذبحة رابعة.. ليس مفاجأة لي ولغيري.. لكن أين الأخلاق والضمير وكلمة الحق وعدم كتمان الشهادة يا صاحب نوبل وعضو جبهة الإنقاذ".
ومن جانبه قال الناشط السياسي أحمد البلما أن الدكتور محمد البرادعي رفض أن يدلي بشهادته في لجنة تقصي حقائق 30 يونيه بحجة ان الوقت غير مناسب لذلك وشهادته لن تؤثر.
ووصف البلما، موقف البرادعي بالمتخاذل بامتياز والذي يضاف لسجله المتواطئ، قائلًا "الراجل اللي متحمل مسئولية كبري عن 30 يونيه وما تلاه ومسؤول عن دماء مجزرة الحرس الجمهوري والمنصة، يرفض مجرد الاعتراف بغلطة وأن يشهد شهادة حق".
وتابع البلما أنه في الوقت نفسه مؤيدي البرادعي كانوا مقتنعين بحاجات كثيرة لن تؤثر، اقتنعوا بالمشاركة في الانتخابات اختيار حمدين وبفضل دعمهم بقي الثالث بعد الاصوات الباطلة الحمد لله ، وحاليا مقتنعين ان إسقاط قانون التظاهر هو الحل للخلاص من الفاشية العسكرية، ومقتنعين بأي تصرف يكون معروف انه شغل عيال و لعب معارضة في الظل ولا هيفرق بتلاتة مليم، كل ده مقتنعين بيه عادي.
وعلي جانب أخر أكد مجدي حمدان، القيادي بجبهة الإنقاذ والمحلل السياسي، أن الدكتور محمد البرادعي راجل صادق مع نفسه ومع الآخرين.
وأشار حمدان إلى أن البرادعى يدرك انه فى الوقت الراهن لن تجدي أى شهادة في صنع الجديد على الساحة خاصة أن هناك مطالبات تمت من قبل بإعلان لجنة تقصي حقائق محايدة ومنفردة بعيدا عن السلطة ولم يتم الاستجابة لها لاسيما انها خرجت من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الزمن سوف يثبت أن الدكتور البرادعي كان صادقا مع نفسه ومع الآخرين عندما رفض الادلاء بشهادته حيث إنه يري أنها سوف تكون مجرد تحصيل حاصل ولن تؤدى الى جديد.