مصر ترفض التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي قبل إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

قال متحدث رسمي مصري أن القاهرة لن توقع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي قبل إقرار مشروع بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي في تصريح للصحفيين "إن مصر وفي إطار حفاظها على أمنها لا تزمع الانضمام إلى أية اتفاقيات جديدة في مجال نزع السلاح ولن تمضي في التصديق على الاتفاقيات التي وقعتها حتى يتم إتخاذ خطوات جدية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل."
((الصورة لمفاعل ديمونة الصهيوني بصحراء النقب المحتلة))
ويعطي البرتوكول الإضافي، الذي بدأ العمل فيه عام 1997، سلطات واسعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة الأنشطة النووية لبلدانها الأعضاء حتى تلك التي تقع خارج نطاق دورة الوقود النووي كالأبحاث في الجامعات.
وتقول مصر إنها لن توقع على البروتوكول الإضافي قبل انضمام إسرائيل الى معاهدة منع الانتشار النووي. وقال زكي "إن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التطبيق العادل والشامل لمعاهدة منع الانتشار (النووي)". وأضاف إن "السياسات الغربية القائمة على الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي لن يكتب لها النجاح بسبب تجاهلها للقدرات النووية الإسرائيلية التي تمثل من وجهة نظرنا، التهديد الأول والأكبر للأمن في المنطقة."
وتابع "إن السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، بما فيها الملف النووي الإيراني يتمثل في مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار"، ومشدداً على أن "الدول العربية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بهذا الشكل وأنها لن تسمح لنفسها بأن تكون في وضع تستمر فيه إسرائيل بامتلاك الأسلحة النووية وتتمسك إيران ببرنامجها النووي من دون أن تتحرك هي للحفاظ على أمنها".
ويأتي تصريح زكي في الوقت الذي تشارك فيه مصر في الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، والتي بدأت أعمالها في نيويورك، وتستمر أعمالها لمدة أسبوع.
ويقول مراقبون ان المسئولين المصريين سيطرحون على وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، اهمية معالجة مسألة الترسانة النووية الإسرائيلية عند الحديث عن برنامج إيران النووي. وانضمت مصر الى معاهدة منع الانتشار النووي عام 1968، الا أنها لم تصدق على المعاهدة الا في عام 1981. وأعلنت الحكومة المصرية عزمها بناءً مفاعل نووي لانتاج الطاقة الكهربائية خلال العقد المقبل.