تبدأ اليوم الاثنين، فى نيويورك ولمدة أسبوع، اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى المقرر أن يعقد خلال عام 2010. وقال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الموقف المصرى فى موضوع نزع السلاح ومنع الانتشار يهدف إلى حماية وصيانة الأمن القومى المصرى والعربى والتصدى للتحديات والتهديدات التى تزعزع الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن مصر تسعى لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووى لما تمثله من ضمانة لأمن جميع الدول، حيث إن استمرار تملك بعض الدول لأسلحة الدمار الشامل عامة والأسلحة النووية خاصة يؤدى إلى اختلال موازين القوى فى مختلف مناطق العالم ويشجع الدول على معالجة هذا الخلل بالسعى لامتلاك هذه الأسلحة. وقال زكى، إن مصر تطالب المجتمع الدولى بالتطبيق العادل لمعاهدة منع الانتشار وعدم التمييز عند مطالبة الدول بالامتثال لنصوصها والكف عن انتهاج المعايير المزدوجة فى الضغط على الدول للتخلى عن برامجها النووية، وأضاف أن مصر فى إطار حفاظها على أمنها، لا تزمع الانضمام إلى أية اتفاقيات جديدة فى مجال نزع السلاح ولن تمضى فى التصديق على الاتفاقيات التى وقعتها حتى يتم اتخاذ خطوات جدية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل. أشار زكى إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط يتطلب التطبيق العادل والشامل لمعاهدة منع الانتشار، ونوه إلى أن السياسات الغربية القائمة على الضغط على إيران للتخلى عن برنامجها النووى لن يُكتب لها النجاح بسبب تجاهلها للقدرات النووية الإسرائيلية التى تمثل من وجهة نظرنا التهديد الأول والأكبر للأمن فى المنطقة. وذكر أن السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة، بما فيها الملف النووى الإيرانى، يتمثل فى مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار، مضيفاً أن الدول العربية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدى أمام انتشار الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط بهذا الشكل، وأنها لن تسمح لنفسها بأن تكون فى وضع تستمر فيه إسرائيل بامتلاك الأسلحة النووية وتتمسك إيران ببرنامجها النووى دون أن تتحرك هى للحفاظ على أمنها.
