ذكر بيان أعدته مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن "منذ بدء وقف إطلاق النار بين 6 سبتمبر، وحتى 6 أكتوبر، سجلت 331 وفاة". وهذا التقرير الذى أعده فريق من 35 مراقبا من الأممالمتحدة فى أوكرانيا، ويغطى الفترة الممتدة بين 18 أغسطس، و16 سبتمبر أشار أيضا إلى "عدد متزايد من المقاتلين الأجانب، وبينهم رعايا يعتقد أنهم روس جاؤوا؛ لتعزيز صفوف المجموعات المسلحة فى جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد". وقال التقرير: "خلال الفترة التى تمت مراجعتها، واصلت المجموعات المسلحة، وبعض الوحدات الخاضعة لسيطرة الجيش الأوكرانى انتهاك القانون الإنسانى الدولى"؛ مشيرا إلى "اشتباكات ونيران مدفعية يومية". وأكدت الأممالمتحدة أن "مجموعات مسلحة لا تزال تبث الرعب لدى السكان فى المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر القتل والخطف والتعذيب وإساءة معاملة الناس". وأشار التقرير أيضا إلى "تدمير منازل ومصادرات". من جانب آخر لفت التقرير إلى أنه بين 24 أغسطس و5 سبتمبر حصل ارتفاع كبير للاعتقالات على أيدِ المجموعات المسلحة، وأشارت إلى "معلومات مقلقة حول أعمال تعذيب، وسوء معاملة معتقلين بما يشمل الإيهام بالإعدام والعنف الجنسى". ويشير التقرير أيضا إلى معلومات حول سوء معاملة سجناء من قبل القوات المسلحة والشرطة الأوكرانية. وأكد مفوض الأممالمتحدة الأعلى لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان يجب أن تخضع لتحقيقات وملاحقات قضائية. وبين منتصف إبريل و6 أكتوبر 2014 قتل 3660 شخصا على الأقل، وأصيب 8756 بجروح فى شرق أوكرانيا بحسب الأممالمتحدة. وقال التقرير "منذ حوالى ستة أشهر، حرم سكان المناطق التى طالها النزاع المسلح من حقوقهم الأساسية من التعليم والرعاية الطبية والسكن والعمل. وإطالة أمد هذه الأزمة، يجعل الوضع لا يحتمل بالنسبة لملايين الأشخاص الذين تغيرت حياتهم بشكل كبير". وهكذا أوقفت حوالى 40 ألف شركة صغيرة ومتوسطة فى منطقتى دونيتسك ولوغانسك أنشطتها بسبب المعارك، وتركت آلاف الأشخاص بدون أى موارد. وفى 2 أكتوبر كان هناك فى أوكرانيا حوالى 375 ألف و792 نازحا.