الخرطوم تكشف عن طلب فرنسي بعدم ترشح البشير للرئاسة ضمن تسوية مع "الجنائية"

كشف نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، عن طلب فرنسي يدعو إلى عدم ترشح البشير في الانتخابات القادمة، وذلك في إطار التسوية مع محكمة الجنايات الدولية.
وأصدرت محكمة الجنايات الدولية في الرابع من مارس الماضي مذكرة توقيف بحق البشير، في سابقة من نوعها ضد رئيس دولة أثناء رئاسته، بدعوى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وقال نافع: إن شروط الغرب تثبت أن قرار محكمة الجنايات الدولية "فاتورة سياسية" يرفض السودان دفعها.
ونقلت فضائية الجزيرة الإخبارية عن نافع قوله: "قضية المحكمة الجنائية قضية سياسية ليس لها علاقة بالعدل".
وأشار إلى أن الفرنسيين أبلغوا السودان أن استقالة الرئيس السوداني عمر البشير ليست ضرورية بل ممكن أن يستمر فترة انتقالية رغم قرار الجنائية، لكن "لا يترشح للانتخابات" الرئاسية المقبلة.
وتساءل نافع: "ما علاقة الجنائية بأن يترشح البشير أو لا يترشح؟ .. هذا معناه فاتورة سياسية"، مؤكدًا أن السودان يرفض دفع هذه الفاتورة.
إرباك العملية السياسية بالسودان:
من جانب آخر، أعلن "رودلف أدادا"، الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، أن مذكرة اعتقال البشير الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية أربكت العملية السياسية في السودان وأحدثت خلافات وانقسامات فيها.
وقال أدادا، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي: "لقد أضعف صدور المذكرة أولئك الذين كانوا يعملون من أجل التسوية وتحقيق التوافق، لما أدت إليه من تعزيز لمشاعر التشدد على الجانبين".
وطالب بالسعي "إلى تحقيق التوافق وتمكين العناصر المعتدلة، وخاصة من المجتمع المدني، للقيام بدور أكبر لنزع فتيل التوتر".
البشير لا يملك أرصدة مالية:
على صعيد آخر، ردت الحكومة السودانية على تصريحات مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو بشأن حجب أرصدة الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدةً أن تلك التصريحات دليل آخر على فشل المدعي العام قانونياً والخروج بمسار القضية إلى اتجاه لا علاقة له بالقانون.
وقال السكرتير الصحفي للرئيس السوداني "محجوب فضل بدري" في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن البشير لا يملك أي أرصدة مالية في بنوك سويسرا بالخارج أو حتى البنوك المحلية بالداخل.
وأوضح أن الاتصالات التي أجراها أوكامبوا مع بعض رؤساء الدول حول عدم الاتصال بالرئيس البشير أو حجب أرصدته المالية في البنوك أنه حديث قُصد منه تفشي "الدعاية السوداء".
وأشار إلى أن الرئيس السوداني يباشر كامل سلطاته ومهامه في إدارة الدولة ولن يلتفت إلى أحاديث أوكامبو أو غيره خاصة بعد أن أثبت مدعي الجنائية أن المحكمة لا علاقة لها بالقانون وهو ما جرّ عليه الكثير من المآخذ على المستوى الدولي.