مصر تتهم أجهزة رسمية لبنانية بالتواطؤ مع حزب الله.. جواز سفر «سليم» لاسم «كودي» وشهادة «وكالة» من شخص وهمي

كشفت مصادر مصرية مطلعة على سير التحقيقات في قضية خلية «حزب الله» المتهم فيها 49 شخصاً، بينهم 25 موقوفاً على رأسهم اللبناني محمد يوسف منصور (المعروف باسم سامي شهاب)، أن القاهرة ستسلم بيروت مذكرة تطلب التحقيق في «انحرافات خطيرة» كشفتها التحقيقات، أبرزها «تواطؤ» أجهزة رسمية لبنانية في استخراج وثائق لقائد الخلية.
وستلقي الحكومة المصرية بالكرة في «الملعب» اللبناني لطلب «حل ألغاز لن تقبل بأن تبقى غامضة»، بحسب المصادر التي تحدثت عن «مخالفات جسيمة، بينها استخدام أختام رسمية لبنانية سليمة للمصادقة على أوراق مزورة». وشرحت طبيعة الملاحظات المصرية، قائلة إن «المتهم منصور خرج من لبنان ودخل مصر مرات عدة بجواز سفر سليم باسم سامي هاشم مثبتة عليه صورته الحقيقية، ما يعني أن جهة رسمية أو شخصاً فيها تورطت وسهلت حصوله على جواز السفر، رغم أن الأوراق التي قدمت إلى الأجهزة اللبنانية المختصة غير سليمة، والبيانات التي تحويها كلها خطأ باستثناء جنسيته فقط».
وأشارت إلى أنه «لولا تورط منصور في قضية خلية حزب الله وتوقيفه، ما أمكن للسلطات المصرية أو أي أجهزة أمنية تابعة لدولة أخرى اكتشاف أن جواز السفر السليم صدر باسم مزيف». وكشفت أن شهادة رسمية وصلت إلى النيابة من أسرة منصور في لبنان لتوكيل المحامي منتصر الزيات للدفاع عنه «صدرت بالطريقة نفسها، إذ تبين أن التوكيل موقع باسم وليد شهاب باعتباره شقيق المتهم الذي أقر في التحقيقات بأنه ليس لديه أشقاء بهذا الاسم. وعلى ذلك، فإن الشهادة صدرت من شخص وهمي، ومع ذلك تمت المصادقة عليها رسمياً. كما أن اسم المتهم الحقيقي أصلاً ليس سامي شهاب وإنما محمد يوسف منصور».
ولفتت إلى أن «شهادة الوكالة موقعة من كاتب العدل في بيروت، وعليها خاتم رسمي لبناني سليم، وتمت المصادقة عليها من وزارة الخارجية اللبنانية بأختام سليمة، ومن ثم السفارة المصرية في بيروت». ورجحت المصادر أن تكون «أجهزة أو جهات رسمية أو أشخاص لبنانيين في مواقع رسمية تواطأوا مع حزب الله في تجهيز أوراق رسمية بتوقيعات وأختام سليمة وحقيقية لأسماء كودية مزورة».
وسألت صحيفة الحياة مسؤولاً في الخارجية المصرية عن كيفية توثيق «شهادة الوكالة» من السفارة المصرية في بيروت، فأوضح أن «السفارات تصادق عادة على سلامة الأختام والتوقيعات الرسمية في الدول الموجودة فيها»، مشيراً إلى أنه «ليس من عمل موظفي السفارات التحري عن الأوراق الثبوتية التي تم عن طريقها الحصول على شهادة ما، على أساس أن الدولة التي تصدر عنها شهادات رسمية تضمن صحتها».
وشرح المحامي منتصر الزيات كيفية وصول «شهادة الوكالة» إليه مؤكدا أنها «وصلت مباشرة إلى النيابة»، وأن شخصاً هاتفه وأخبره بأنه يتحدث إليه من بيروت وأنه شقيق المتهم، وطلب منه التوجه إلى النيابة لحضور التحقيقات، بعدما إشار إلى أن أسرة المتهم أوكلت إليه مهمة الدفاع عنه وأرسلت وكالة رسمية لهذا الغرض. وأضاف الزيات: «لست الجهة التي عليها التأكد من صحة البيانات الواردة في شهادة الوكالة».
وأنهت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع جميع المتهمين الموقوفين على خلفية القضية. وقالت «الحياة» أن النيابة نقلت 11 من أصل 25 متهماً من مقرات جهاز أمن الدولة إلى سجون عامة، استجابة لطلب الدفاع، كما ستبدأ إحالة جميع المتهمين على الطب الشرعي، لكشف ما إذا كانوا تعرضوا للتعذيب خلال فترة سجنهم. ويُتوقع أن تستكمل لائحة الاتهامات خلال أيام لإحالتها على القضاء لتحديد موعد لأولى جلسات نظر القضية، رغم عدم توقيف نحو نصف المتهمين. ورجحت مصادر مطلعة إحالة الموقوفين على المحكمة واعتبار الباقين متهمين فارين، على أن تصدر بحقهم أحكام غيابية، وفي مقدمهم منصور والقيادي في «حزب الله» اللبناني محمد قبلان اللذان تعتبرهما القاهرة قائدي التنظي