من السادات إلى السيسى.. الأسعار والفساد وشلة البيزنس أمراض مزمنة تحاصر المصريين

بعد توقيع معاهدة السلام ارتفعت الديون الخارجية إلى 8 أضعاف

- السادات رفع الدعم عن السلع، فتمرد عليه الشعب، وقاموا بانتفاضة.. و مبارك دمر القطاع العام وباعه لرجال الأعمال
- ثروات رجال الأعمال تضخمت فى عهد مبارك، بحصولهم على أراضى الدولة ومصانعها بأبخس الأسعار
- منظومة الفساد فى عهد مبارك ارتفعت الديون إلى تريليون و172 مليار جنيه، تلتهم 91% من الناتج المحلى.
مر الاقتصاد المصرى بتطورات عديدة منذ مرحلة الانفتاح فى عهد السادات بكل ما عاشته مصر فى تلك الفترة من حرب أكتوبر 1973، وانتفاضة الخبز، ثم عهد الرئيس المخلوع مبارك بكل ما شهده من تزاوج رأس المال بالسلطة، وكارثة الخصخصة، ومرورا بعهد الرئيس الشرعى محمد مرسى، ومحاولة البحث عن دور أكبر للاقتصاد الإسلامى، ثم فى عهد الرئيس الانقلابى الحالى عبد الفتاح السيسى، والذى يسعى للبحث عن طبقة جديدة من رجال الأعمال تنقذ الاقتصاد بعد الثورة.
انتفاضة الخبز..
وظلت هناك ملفات عديدة نشرتها موقع مصر العربية، كانت الأكثر تأثيرا فى الاقتصاد؛ لارتباطها المباشر بحياة المواطنين، منذ حرب أكتوبر 1973، وحتى الآن لعل أهم هذه الملفات، هى: ارتفاع الأسعار الذى تسعى كل حكومة إلى تطبيقه بطرق مختلفة، ففى عهد السادات ترك هذا الملف بصمة كبيرة أدت إلى انتفاضة الخبز نتيجة لرفع الرئيس الدعم عن بعض السلع الغذائية، وأصر السادات أن يطلق عليها فى ذلك الوقت "انتفاضة الحرامية"، والتى حدثت عام 1977.
ارتفاع الأسعار.. وخلعه من الحكم..
وفى عهد الرئيس المخلوع مبارك كان ارتفاع الأسعار بمثابة القشة التى قصمت ظهر النظام؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، نتج عنه عدم قدرة كثير من الموظفين على تلبية احتياجات أسرهم، وظهرت مطالبات بضرورة رفع الأجور، ووضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه، وفى نهاية الأمر خرجت الحشود من المواطنين فى ثورة 25 يناير عام 2011؛ للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وللثورة ضد نظام فاسد.
هروب المستثمرين..
وبعد رحيل مبارك دخل الاقتصاد المصرى فى معاناة أكثر من التى كان يعيشها نتيجة لهروب المستثمرين؛ خوفا من الاضطرابات الأمنية والسياسية، وواجه الاقتصاد المصرى حالة من التخبط فى الفترة الانتقالية التى تولى فيها المجلس العسكرى الحكم، واستغل التجار، والمصنعون حالة الاضطرابات الأمنية، وغياب الرقابة، ورفعوا الأسعار أكثر، وشهد الدولار أعلى معدلات ارتفاع له أمام الجنيه المصرى، فبعد أن كان الدولار ب6.30 قرش ارتفع حتى وصل 7 جنيهات.
الاضطرابات تسود البلاد..
ومع انتقال السلطة إلى جماعة الإخوان بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى، ظلت أزمة ارتفاع الأسعار مستمرة نتيجة للاضطرابات والصراعات السياسية، وبدأ الرئيس مرسى عهده بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة 50%، وفرض ضريبة جديدة على البيرة بنسبة 200%، وكذلك جميع المشروبات الكحولية.
رفع الدعم..
ومع تولى الرئيس الانقلابى عبد الفتاح السيسى، اتخذت حكومته برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء أخطر قرارات؛ حيث رفعت أسعار السلع بشكل كبير، ورفعت أسعار المواد البترولية من البنزين والسولار، الأمر الذى رفع أسعار كل السلع والمواصلات بجانب رفع الحكومة أسعار الكهرباء والغاز على المواطنين.
1.9 تريليون جنيه حجم الدين العام..
ومن ملف الأسعار إلى ملف آخر، كما تقول مصر العربية، هو الدين العام على مصر، الذى يصل حاليا إلى 1.9 تريليون جنيه، وتوارث الدين العام أجيال متعاقبة منذ حرب بأكتوبر، وكشف تقرير التنمية فى العالم الصادر عن البنك الدولى أن الرئيس جمال عبد الناصر مات عام 1970، وترك ديونا خارجية لمصر لم تتعدَّ 1.7 مليار دولار، وقفزت هذه الديون إلى 2.5 مليار دولار مع حرب أكتوبر، وكانت الديون العسكرية أكبر، وحين قرر السادات التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من 8 أضعاف؛ ليصل الرقم الإجمالى للدين الخارجى عام 1980 إلى حوالى 21 مليار دولار .
منظومة الفساد والديون..
وفى عهد مبارك، ترك مصر وعليها ديون تضاعفت بدرجة كبيرة، حتى وصلت إلى تريليون و172 مليار جنيه، منها أكثر من 960 مليار جنيه ديونًا داخلية تساوى 91% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، والباقى ديون خارجية؛ وذلك لأن سياسة مبارك كانت تقوم على الاقتراض داخليا وخارجيا.

بعد الثورة زادت الديون بنسبة 3.6%
ويعد ثورة 25 يناير، وفى الفترة الانتقالية فى عهد المجلس العسكرى، أصدر البنك المركزى تقريرا فى سيتمبر 2011 أشار فيه إلى أن الدين العام لمصر بلغ 1.254 تريليون جنيه، نسبة الديون المحلية منها أكثر من تريليون جنيه، والديون الخارجية 210 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن مصر بعد الثورة زادت ديونها بنسبة 3.6% فقط؛ بسبب الثورة.
وظلت مشكلة الدين المحلى الضخم، وتزايد عجز الموازنة العامة أكبر الأزمات فى عهد السيسى؛ ليصل إجمالى الدين العام حاليا 1.9 تريليون جنيه، ووصل عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه.
تزاوج رأس المال والسلطة..
والملف الأخطر الذى ظل مؤثرا فى الاقتصاد، هو تزاوج رأس المال والسلطة؛ حيث سعى إليه كل نظام منذ عهد السادات ومرحلة الانفتاح الاقتصادى.
و بدأت تتشكل طبقة رجال الأعمال، بوجود المهندس عثمان أحمد عثمان، مؤسس شركة المقاولون العرب، والذى كان صديقا مقربا من السادات، بينما تضخمت ثروات رجال الأعمال فى عهد مبارك، وحصلوا على أراضى الدولة ومصانعها بأبخس الأسعار.
الخصخصة شردت العمال..
وكانت الخصخصة فى عهد مبارك، وبيع شركات الدولة التى أسسها عبد الناصر بمثابة كارثة نتج عنها تشريد العديد من العمال، وبيع شركات كبيرة، مثل:عمر أفندى، وشبين الكوم للغزل، والمراجل البخارية، وغيرها؛ حيث لجأ مبارك إلى بيع هذه الشركات إلى طبقة رجال الأعمال فى عهده، منهم: أحمد عز، إمبراطور الحديد، والرجل الأول فى الحزب الوطنى قبل الثورة.
انتفاضة الشعوب..
أما حاليا، فبحسب خبراء، يسعى السيسى إلى تشكيل طبقة أعمال جديدة تكون موالية له، وتعمل على إنقاذ الاقتصاد من خلال التبرعات لصندوق تحيا مصر، وتوجه إلى الحصول على دعم مالى كبير من الدول العربية ربما ساهم فى زيادة الديون الخارجية لمصر.
من جانبه قال الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ المعاصر: "إن تدهور أوضاع الاقتصاد على مر العصور، هو السبب فى قيام الثورات وانتفاضة الشعوب؛ نظرا لعدم وجود حياة كريمة لهم، معتبرا أن الرئيس جمال عبد الناصر أنهى سيطرة رأس المال، وجعل للدولة دورا أكبر وسيطر على الأسعار".
الانفتاح.. وزيادة الفقر..
وأوضح أنه مع الانفتاح الاقتصادى فى عهد السادات، ورفع الدعم عن السلع شهدت مصر انتفاضة وتراجع السادات عن قرارته، أما فى عهد مبارك، فقد تم تصفية قطاع الأعمال العام، وبيعه لرجال الأعمال، وارتفعت أسعار السلع، وكان نتيجة ذلك الثورة على النظام فى 25 يناير.
مبارك الأسوأ..
بينما طالب الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية من الحكومة الحالية؛ للنهوض بالاقتصاد، بدلا من تزايد الأوضاع سوءا، وارتفاع حجم التضخم، الأمر الذى يهدد الاقتصاد المصرى؛ موضحا أن الاقتصاد يظل القضية الأهم التى ترفع من شأن أى نظام أو تؤدى إلى قيام ثورة عليه .
وقال: "إن أسوأ العهود الاقتصادية كانت فى عهد مبارك؛ لبيعه شركات الدولة، ومنحه أراضى للمستثمرين بأسعار رخيصة، وهم الآن لا يريدون دعم الاقتصاد، ودعا إلى ضرورة اتخاذ خطط لجذب المستثمرين فى الوقت الحالى؛ من أجل نمو الاقتصاد.
وأضاف، أن الرئيس الراحل أنور السادات منح القطاع الخاص الحق فى الاستيراد من الخارج لذلك ارتفعت الأسعار.