المفتى: «زواج المسيار» حلال شرعا وليس فيه امتهان للمرأة.. ومنعه جائز إذا كان فيه مصلحة

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، أن «زواج المسيار» الذى يستوفى الأركان والشروط الشرعية مباح شرعاً، ولا يحمل أى لون من امتهان كرامة المرأة أو الرجل.
وقال جمعة، فى بيانه الرسمى الذى أصدره : «لقد أعدت دار الإفتاء بحثاً شرعياً متخصصاً قائماً على منهج علمى دقيق وفق ضوابط مستقرة وأسس منهجية أوضحت فيه أن (زواج المسيار) مباح شرعاً ولا شىء فيه، بشرط توافر أركانه وشروطه التى لا تتجاوز فى نتائجها ما أقره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فى قراره بجلسته يوم الخميس 31 مايو 2007 والتى أجاز فيها هذا النوع من الزواج، وعرفه بأنه الذى يستوفى الأركان الشرعية وتمت كتابته فى وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص».
وأضاف جمعة: «غاية الأمر أن الزوجين اتفقا فى (زواج المسيار)، فى العقد أو خارجه، على أن الزوج لا يقيم مع الزوجة، وإنما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة، وهذا اللون من الزواج صحيح وتترتب عليه كل آثار الزواج الشرعية فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة».
وقال جمعة: «هذا النوع من الزواج بصورته وشروطه الشرعية ليس فيه أى امتهان للمرأة أو الرجل أو خرق لحقوق الإنسان، بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس البشرية بحسب تنوع واختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة، وذلك من خلال حلول شرعية تمنع الوقوع فى حرج نفسى أو محرم شرعى أو مساءلة اجتماعية، وبما يوضح مرونة الفقه الإسلامى وقدرته على مواجهة التغيرات الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لها». وشدد جمعة، على أنه لا تلازم مطلقاً بين «زواج المسيار» و«الزواج العرفى» غير الموثق رسميا أو «الزواج السرى».
وقال جمعة: «وعلى الرغم من ذلك فإن للحاكم أن يمنع (زواج المسيار) إذا كان فى منعه مصلحة وفى استمراره مفسدة تهدد الأمن الاجتماعى كانصراف الناس إليه وترك الصورة الأصلية المثالية للزواج، أو إذا ترتبت عليه أضرار اجتماعية، وذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية المقررة فى هذا الباب والتى تنص على أنه (للحاكم أن يقيد المباح)».
من ناحيتها طالبت الدكتورة سهير عبدالعزيز، عميد كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، بضرورة التركيز على الظروف القاسية التى يمر بها الشباب اليوم، والتى تجعلهم ينحرفون فى علاقاتهم ويتزوجون عرفياً وسريا وما يترتب عليه من آثار اجتماعية ونفسية شديدة القسوة.