استهجانات واسعة بعد الحكم بوقف أنشطة حزب " الاستقلال"

وتستمر جرائم الانقلاب في وجه التيار الاسلامي بالقتل تارة وبالاعتقال تارة وبحل أحزابهم السياسية تارة ثالثة حيث قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة حزب الاستقلال، الذي يترأسه المناضل مجدي أحمد حسين، بدعوى أن الحزب أتى علي
النظام الديمقراطى الذي يحافظ على أمن واستقرار البلاد."!!!!
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الحزب يعتبر ما حدث في تاريخ 3 يوليو انقلابًا وليس تنفيذا لرغبة الشعب المصرى ، وأن ما تم في 30 يونيو
تظاهرات وليس ثورة شعبية".
وفي سياق متصل خرجت ردود الافعال المستنكرة لهذا القرار الذي يهدف إلي ابعاد التيار الاسلامي عن الساحة السياسية ومنعه عن التعبير عن أرائة عن طريق قضاء بأحكام مسيسة
ويعتبر حزب " الاستقلال " هو الحزب السياسي الثاني الذي يتم حله على يد قضاء مسيس بعد حزب "الحرية والعدالة"
أحمد الخولي
وعن قرار حظر أنشطة الحزب قال د. أحمد الخولى، (أمين تنظيم حزب الاستقلال)؛ تعقيبا على الحكم : "إن المحكمة ليست جهة اختصاص أو الجهة المنوطة بقضايا الأحزاب؛ بل إن محكمة القضاء الإدارى، هى الجهة المختصة فى نظر قضايا الأحزاب".
وأضاف د. الخولى: "إن هذا الحكم لم نعلن به، ولم تصلنا مسودته، ولم نستطع الاطلاع عليه؛ وأن لجنة شئون الأحزاب هى المنوط بها قضايا تجميد أو حل الأحزاب السياسية، فأصبح هذا الحكم والعدم سواء".
ضياء الصاوي
فيما أكد "ضياء الصاوي"،(أمين التنظيم المساعد بحزب الاستقلال)، أن الحزب لم يتسنّ له حتى هذه اللحظة التأكد من صحة حكم وقف أنشطته من عدمه، مشيرًا إلى أن الحزب لم يُخطر بالدعوة المقامة ضده أو حتى الحكم الصادر .
وأضاف الصاوي، "في حالة صدور الحكم فعلاً، فمحكمة الأمور المستعجلة ليست ذي اختصاص"، مؤكدا أن الحزب سيسلك الطرق القانونية ضد هذا الحكم.
وشدد على عدم اعتراف الحزب، بهذا الحكم، قائلاً: "الأحزاب تستمد شرعيتها من الشارع وليس من المحاكم المسيسة التابعة للانظمة الاستبدادية"،
وتابع: "في كل الأحوال، حزبنا تم حظره في كل العهود والانظمة، ونحن مستمرين، فقد جُمد الحزب في عهد السادات ثم عاد، وكذلك في عهد مبارك، ورفض المجلس العسكري عودته أيضا بعد الثورة".

أشرف عمران
قال أشرف عمران،_ المستشار القانون لحزب الاستقلال_، "إن الحزب ليس على علم بالحكم الذى صدر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطته"،حيث إنه لم يتم إبلاغ الحزب
بالدعوى المقدمة ضده. وأضاف عمران أن الحزب سوف يتخذ كل الأسانيد والإجراءات القانونية على هذا الحكم، وسيتقدم بطعن على الحكم فى القضاء الإدارى،
موضحا أن الحكم الصادر هو أول درجة ويمكن الطعن عليه.
أيمن نور
كما استنكر أيمن نور، _رئيس حزب غد الثورة_ ، القرار الصادر بحظر أنشطة حزب الاستقلال، وطالب المسئولين في الدولة المصرية بالإفراج عن جميع رؤساء الأحزاب المعتقلين.
وكتب نور، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين: غد الثورة.. ننظر ببالغ القلق تجاه القرار الصادر اليوم، بحظر أنشطة حزب "الاستقلال" الذي يرأسه المناضل مجدي أحمد
حسين، ونطالب بالإفراج عن جميع رؤساء الأحزاب.

طارق الزمر
واعتبر رئيس حزب "البناء والتنمية"، أن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم "دليل جديد على مدى ضيق سلطة 3 يوليو
بالمعارضين فضلاً عن ضيق أفقها والذي جعلها لم تفهم بعد أن الأحزاب السياسية هي أوكسجين أى نظام سياسي كما أنها من أهم صمامات أمان الأمن القومي، وأن العمل السياسي
الرسمي هو من أهم سبل مكافحة العمل السري".

استقلال القضاء
أكدت جبهة إستقلال القضاء لرفض الإنقلاب بطلان قرار محكمة الامور المستعجلة الاستقلال مشددة على أن المحكمة غير مختصة وتتغول بذلك الحكم المعيب علي الأحزاب السياسية المناهضة للانقلاب وتعطيل الدستور والغاء المسار الديمقراطي والدستورية الشرعية.
وطالبت الجبهة في بيان لها الجبهة باحالة المستشار تامر رياض رئيس الدائرة التي اصدرت ذلك الحكم المعيب الي الصلاحية والتحقيق معه فيما صدر منه من مشاركته في اصدار أحكام متصلة بالصراع السياسي ومليئة بالعوار القانوني، مؤكدة أنه في الوقت الذي يتصدر هؤلاء القضاة المناهضيين للقضاء استمرت اليوم اجراءات المذبحة بحق القضاة الشرفاء بحكم جائر باطل بعزل المستشارين الجليل ايمن الورادني وأحمد يحيي .
وأكدت الجبهة لن هذا الحكم المعيب تجاوز كل الخطوط الحمراء وقواعد القانون والقضاء ، حيث أنه لا يمكن وصمه فقط بالمشاركة في عمل اجرامي وتسييس القضاء لصالح السلطة الانقلابية غير الشرعية ، بل لابد من وصمه بالسطو العلني على أحقية دوائر قضائية مختصة بنظر مثل هذه القضايا ، في ظل غياب القضاء واستمرار ذبح الانقلاب للقضاة المتميزين الشرفاء .
وجددت الجبهة التأكيد على أنه لا سلطة قضائية في مصر منذ 3 يوليو 2013 ؛ حيث لا يوجد قضاء طبيعي يستطيع المصري ان يستند اليه، ويحكتم لعدالته ، ودعت لاستمرار اسبوع التدوين من أجل انقاذ القضاء تحت شعار الحريةللقضاء مؤكدة أن الثورة هي سبيل المصريين لانقاذ القضاء وارساء العدالة.