قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بحظر أنشطة حزب "الاستقلال" المعارض وهو أحد أحزاب التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي . وجاء الحكم بعد ليكون الثاني من نوعه بحق أحزاب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، بعد قرار حل حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، في 9 أغسطس. وأوضح مصدر قضائي، لوكالة الأناضول، أن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى جلستها المنعقدة بعابدين (وسط القاهرة)، اليوم الاثنين، قضت بحظر أنشطة حزب الاستقلال الذى يرأسه الكاتب مجدى أحمد حسين (المحبوس منذ يوليو في اتهامات بالعنف والتحريض على العنف). والحكم هو أول درجة ويجوز الطعن عليه في محكمة أعلى درجة. وكان محكمة مصرية قد حددت قبل أسبوع جلسة (اليوم) الاثنين للنطق بالحكم في دعوي قضائية رفعها رئيس محكمة سابق (عمرو عبدالرازق) تطالب "بضرورة حظر أنشطة حزب الاستقلال باعتباره أحد الأذرع السياسية لتنظيم ما يسمى (تحالف دعم الشرعية) المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى والتابع لجماعة الاخوان". من جانبه قال أشرف عمران محامي الحزب، لوكالة الأناضول، إن الحزب :لم يصله بالأساس إخطار بشأن القضية"، مضيفا أن محكمة الأمور المستعجلة "ليست مختصة بحل الأحزاب ولا الدعوي مرفوعة من جهة ذات اختصاص"، مشيرا إلى أن الحزب يعتزم التقدم بطعن على الحكم الصادر. وأشار عمران إلي أن "رئيس الحزب مجدي حسين وأمينه العام مجدي قرقر، المتحدث باسم التحالف، معتقلان في سجن طرة (جنوبي القاهرة) منذ يوليو وما يتم جزء من رفض أي حزب معارض" بحسب قوله.