تقرير رسمي أمريكي: تطبيقات الاتفاقية الأمنية مع العراق غامضة وغير محددة.. والانسحاب سيزيد إنفاق العراق

كشف تقرير رسمي أميركي أنّ إزالة 140,000 جندي أميركي من العراق مع نهاية 2011، ستحتاج الى جهد ضخم ومكلف مالياً، وأنها من المحتمل أن تزيد في مستويات إنفاق العراق بدلاً من أن تخفّضه خلال الانسحاب، ولسنوات بعد إكماله.
ويؤكد التقرير الذي أصدره مكتب المحاسبة الحكومي أنه على الرغم من أن عملية سحب القوات ستخفض النفقات، فإنّها سترتفع ضمن المدة القريبة لأن أسعار إصلاح المعدات، واستبدالها، سوية مع مهمات إغلاق نحو 283 قاعدة صغيرة وكبيرة عسكرية أميركية في العراق، ستجعل الكلفة المالية عالية جداً، فيما كان الرئيس (أوباما) يأمل تخفيض كلف الإنفاق على الحرب.
وذكّر التقرير بخضوع الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة، للاستفتاء العام في يوليو المقبل الذي يمكن أنْ يرفض الاتفاقية، فتكون القوات الأميركية بكاملها مجبرة على مغادرة العراق بحلول نهاية شهر اغسطس من سنة 2010.
وأوضح التقرير الذي نشرت صحيفة الواشنطن بوست الكثير من تفاصيله أن عملية إغلاق قاعدة عسكرية صغيرة –يقيم فيها من 16 إلى 200 جندي- يمكن أن تستغرق شهرين. أما عشرات القواعد الكبيرة، مثل قاعدة بلد الجوية –تسع لإقامة 24,000 جندي- فإن إغلاقها قد يستغرق أكثر من 18 شهراً.
وأشار التقرير إلى قضايا رئيسة في العراق، لمرحلتي الانسحاب وما بعده، بضمنها الشكوك التي تتعلق بالوضع الأمني للمسؤولين المدنيين الأميركان، وللحجم الضخم لسفارتهم في بغداد، ومدى قدرة الحكومة العراقية لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، والمحافظة على البنية التحتية. وطبقاً لمسؤولين في الجيش الأميركي، التقاهم محققون من مكتب المحاسبة الحكومي، فإن هناك نيّة لبقاء 6 من الألوية ال 14 الموجودة في العراق بعد مغادرة القوات المقاتلة.
وعلى الرغم من أن الرئيس (أوباما) قال إن سحب القوات سوف يبدأ هذه السنة، بمغادرة لواءين، فلا أحد من القادة العسكريين أكد أن انسحاباً لنحو 128,000 جندي سيتم قبل أن تُجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية السنة الحالية. ولهذا فإن مغادرة غالبية القوات المقاتلة، ستكون محصورة بين ستة شهور وسنة.
ولاحظ التقرير الحكومي –كما تقول الواشنطن بوست- أن الكثير من التفاصيل التي تضمنتها المقابلات مع القادة العسكريين، تكشف أن الاتفاقية التي أبرمت في كانون الأول الماضي، تبقى غير محدّدة.
وبعد حزيران –على سبيل المثال- فإن جميع العمليات العسكرية الأميركية، يجب أن تُجرى بعد حصول موافقة الحكومة العراقية، ولحد الآن، يؤكد التقرير: ((ليس واضحاً في ما إذا كانت القوات الأميركية ستكون مخوّلة بتفويض عام لإجراء بعض أنواع العمليات العسكرية، كالدوريات المشتركة الروتينية، أم لا))!.
ويقول التقرير أن أعضاء الهيئة الدبلوماسية الأميركية الحالية في بغداد، يصل عددهم الى 1,300 مسؤول، بضمنهم 450 من أعضاء الفرق المعينة لإغراض إعادة البناء والذين يعلمون خارج السفارة. ويتساءل تقرير مكتب المحاسبة قائلاً: ((هل تخطط الحكومة الأميركية، لتوفير الأمن والإسكان، والرعاية الصحية، وكل ما يساعد الملاك المدني على حياته اليومية بعد انسحاب القوات الأميركية في نهاية المطاف؟)).