بيان من "الحرية للجدعان" و"جبنا آخرنا" يفحم "داخلية الانقلاب" بشأن المحبوسين احتياطيا

قالت حملتا "الحرية للجدعان" و"جبنا آخرنا" أنهما لا يزالان يصران على تسمية المحبوسين ب"المعتقلين" بالرغم من علمهما أن الاعتقال الإدارى قد توقف مع إنهاء حالة الطوارئ، وذلك نظرًا لأن التجربة أثبتت على مدار سنوات أن حرفية القانون لا تعنى شيئًا للسلطات الانقلابية فى مصر.
جاء هذا فى بيان للحركتين ردًا على تصريحات اللواء محمد إبراهيم، وزير داخلية الانقلاب، أمس التى تفيد بأنه لا يوجد معتقلون في مصر وأن المحبوسين احتياطيًا يحاكمون وفق القانون وأن القبض عليهم تم بقرار من النيابة العامة.
وشدد البيان: "بدلاً من استهلاك الوزير وقياداته الأمنية الوقت في جدل عبثي عن حقيقة وجود معتقلين من عدمه، فليفسروا لنا وللرأي العام في مصر كيف أمضى شريف فرج، معيد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، عامًا كاملاً في السجن محبوسًا احتياطيًا قبل أن يتم استبعاده من القضية المحبوس على ذمتها، فليفسروا لنا وللرأي العام قضاء 40 طالبًا من جامعة القاهرة 8 أشهر محبوسين احتياطيًا قبل أن يتم استبعادهم أيضًا من القضية المحبوسين على ذمتها، وليفسروا لنا أيضًا استمرار "اختطاف" هؤلاء الطلبة رغم مرور 3 أسابيع على صدور قرار النيابة باستبعادهم.
وقبل أن يخرج علينا من يقول إن كل ما سبق يتم بقرارات من النيابة وقضاة تجديد الحبس ولا علاقة للداخلية بها، نقول "ومن المسئول عن القبض على الأبرياء أصلاً؟!"، كيف ألقت الشرطة عشوائيًا على 40 طالبًا وأحالتهم للنيابة دون دليل، من ألقى القبض على شريف فرج من بيته دون دليل؟!".
واستكمل البيان "وضمن الأسئلة المسكوت عنها من قِبل الوزير ومساعديه ونيابته وقضائه، نتساءل أيضًا، لماذا تمتنع داخلية الانقلاب عن نقل المحبوسين احتياطيًا لجلسات تجديد حبسهم الذي صار يُجدد تلقائي دن متهمين أو محامين. حالة ياسين صبري مثالاً جيدًا هنا، الطالب بجامعة الأزهر والمعتقل عشوائيًا منذ يناير الماضى، والذي امتنعت الداخلية 4 مرات عن نقله لجلسات تجديد الحبس، ثم امتنعت عن نقله لحضور جلسات محاكمته، ألا يهدر ذلك العدالة؟! الأمر نفسه يتكرر مع محمود محمد، الشاب ذو ال18 عامًا، المقبوض عليه بسبب ارتدائه قميصًا يحمل شعار "وطن بلا تعذيب" والذي تمتنع الداخلية عن نقله لجلسات محاكمته أيضًا، ألا تمثل كل هذه الإجراءات تعنتا يؤدي بالضرورة لمد فترات "اعتقال" هؤلاء. وأشار البيان إلى قضية الشاب محمود محمد قائلاً: "تدفعنا حالة محمود محمد إلى الحديث عن الأنواع الجديدة المضحكة المبكية للاعتقال في مصر، فخلال الشهور الماضية أصبح لدينا معتقلو القهوة ومعتقلو الجنينة ومعتقلو دبوس رابعة ومعتقلو السحور ومعتقلو العزاء وغيرهم.
من يلقي القبض عليهم وهم لم يكونوا مشاركين في مظاهرات أو تخريب؟! فقط حملوا دبوسًا يحمل شعارًا ما، أو ارتدوا قمصانًا تحمل أحد شعارات ثورة 25 يناير، أو ذهبوا لعزاء والدة شهيد في ذكراه السنوية. وأوضحت الحملتان: "واقع الأمر أننا باستخدامنا لفظ "معتقلين" نوسع دائرة اتهامنا لتشمل الداخلية التي تقوم بأبشع حملة انتقام من المجتمع الذي ثار ضدها منذ أكثر من 3 سنوات، وكذلك النيابة والقضاء الذين صاروا أدوات لتجديد معاناة المحبوسين على ذمة أي قضايا باستثناء رجال نظام مبارك، فأصبح لدينا ما هو أسوأ من الاعتقال الإداري، اعتقال بأمر القضاء. يا وزير الداخلية، لدينا معتقلون بل أسرى ظلمكم وقوانينكم الفاسدة مثلكم وعدالتكم الانتقامية. فلا تكذب، يكفي أن تكون سجانًا".