أعلن شباب 6 ابريل عن إطلاق حملة "أخي معتقل" من أجل رصد الانتهاكات الأمنية و الاعتقال العشوائي للمواطنين خلال الفترة الماضية و تحديدا منذ ال 30 من يونيو الماضي، حيث قامت الحملة عن بإطلاق استمارة الكترونية لجمع بيانات المعتقلين و أسباب إعتقالاهم و ملابسات وقائع الاعتقال خلال الشهر الماضي، حيث تم اعتقال مواطنين غير تابعين لأي كيانات أو أحزاب سياسية تصادف وجودهم داخل مواقع اشتباكات أو مناوشات و صدر لهم قرار بالحبس الاحتياطي و تم التجديد و حدث اعتقال لمواطنين عن طريق لجان شعبية و تسليمهم إلي أقسام الشرطة و عرضهم علي النيابة التي قررت حبسهم علي ذمة التحقيق علي الرغم من عدم قانونية ضبطهم أو القبض عليهم وأيضاً اعتقال للعديد من الطلاب و توجيه التهم إليهم و قررت النيابة حبسهم احتياطيا مما يهدد مستقبلهم الدراسي. وقال أن العديد من أهالي المعتقلين لم يستطيع تحديد أماكن ذويهم أو معرفة التهم الموجهة لهم حيث تم تحويل العديد من المدنيين إلي المحاكمات العسكرية و حكم علي البعض منهم عسكري كما طالب شباب الحركة الجهات المعنية بإدارة الدولة بالأتي، تشكيل لجان تحقيق طارئة تكون علي المستوى المطلوب لسرعه الإفراج عن غير المتورطين في أعمال العنف بجميع أنحاء البلاد و الإفراج الفوري عن جميع الطلاب فقد سبق و أن وعدت الداخلية بذلك و لم تنفذ حتى اللحظة و السماح لأهالي المحبوسين احتياطيا بزيارتهم و تسهيل إجراءات معرفة التهم الموجهة إليهم حال تورطهم لإمكانية الدفاع عنهم من صحة تلك الاتهامات من عدمها و تحويل جميع المدنيين المحالين إلي المحاكم العسكرية للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي بالمحاكم المدنية ووقف تلك الإجراءات فورا.