تقارير غربية: القضاء المستقل مات فى مصر.. والقضاة أصبحوا "لاعبين سياسيين"

قالت تقارير غربية، تعليقا على التأجيل المستمر لمحاكمات الرئيس مرسى التى تستهدف حرق صورته فقط كرئيس، وسرعة صدور أحكام إعدام ومؤبد بدون توافر أدنى درجات العدالة، أن القضاء المستقل مات فى مصر وأن القضاة أصبحوا "لاعبين سياسيين"، وأن محاكمات مرسى والإخوان "سياسية" تؤكد "تسييس" وغياب "القضاء المستقل" عن مصر منذ انقلاب 3 يوليه 2013.
وكتب "رايان سوتو" فى مجلة "ميدل إيست آي" البريطانية Middle East Eye تحت عنوان The trials of Mohamed Morsi يقول "أن هذه المحاكمات سياسية فى المقام الأول، وما جرى على مدار العام الماضى من محاكمات هزلية لم يدع مجالًا للشك فى أن القضاء المصرى قد أصبح لاعبًا سياسيًا، فالقضاء المصرى حاكم مئات المتهمين فى وقت واحد خلال محاكمات لم تستغرق سوى ساعات قليلة مع عدم وجود الحماية الإجرائية، وأيد العديد من الأحكام الناتجة عن تلك المحاكمات القصيرة".
وأضاف أن "تأجيل المحاكمات التى ينتظرها القضاء على الرئيس المصرى السابق محمد مرسى يمكن القول بأنها غطاء للإجراءات القانونية يعكس الرغبات السياسية للسلطة القضائية، ألا وهى تهميش الرئيس مرسى والقضاء على الإخوان المسلمين فى الحياة السياسية المصرية".
وتقول "ميدل إيست آي" أنه "لم يظهر العام الماضى أى دليل حتى بالنسبة للمراقبين الأكثر تفاؤلًا، بأن القضاء فى مصر يمكن أن يكون مؤسسة مستقلة وهو الشرط الأساسى جدًّا لنجاح أى انتقال ديمقراطي"، مشيره لأن "الضحايا الحقيقيين لمحاكمات مرسى هو الشعب المصري، ففى حين لا يزال من غير المرجح فى مصر فى المستقبل المنظور أن تنشأ آليات عدالة انتقالية مثالية، فإن محاكمة مرسى من قبل مؤسسة منحازة بشكل واضح لا يؤدى إلا إلى المزيد من الاستقطاب".
وقالت المجلة البريطانية أن التهم الموجهة ضد مرسى تتراوح ما بين تهم لا تزال فى انتظار الأدلة (مثل التحريض على قتل المتظاهرين فى الاتحادية، أو الهروب من السجن)، وتهم ضعيفة بشكل لا يصدق (مثل إهانة القضاء)، وتهم خيالية (مثل التآمر مع حزب الله لارتكاب عمليات إرهابية)، ولا تقف كلها على أرضية قانونية أكثر ثباتًا.
ويقول كاتب التقرير الذى تابع المحاكمات فى مصر أنه "إذا أراد القضاء المصرى إعطاء نموذج جيد للمصريين وأن يحظى باحترامهم، فعليه أن يظهر التناسق القضائي، فلا يوجد أى منطق بين مئات أحكام الإعدام الصادرة بعد بضع ساعات فقط من المحاكمة وبين تأجيل عشرات المحاكمات بتهمة إهانة القضاء لمدة أشهر فى إطار النظام القانونى نفسه وتحت نفس القوانين، فمن الواضح إذن، أن سلامة هيكلية السلطة القضائية أو شرعية النظام القانونى فى مصر ليست هى الشاغل الرئيس فيما يتعلق بهذه المحاكمات."
ويقول : "تمثل محاكمات الرئيسين المصريين السابقين حسنى مبارك ومحمد مرسى نموذجًا واضحًا لغياب العدالة الانتقالية. فالتأجيل المستمر للمحاكمات، والتهم الهامشية هى ربما تنبع من حرص النظام على عدم خلق شهداء جدد، وبغض النظر عن النية، فإن هذا النهج غير فعال على الإطلاق، فأولئك الذين يدعمون مرسى لن يختفوا نتيجة للأحكام القضائية، كما أن الفلول (وصف يرتبط بالنظام القديم) مستمرون فى احتلال أجهزة الدولة حتى هذا اليوم، وبدلًا من ذلك، فإن هذه المحاكمات تعطى الانطباع بأن القضاء يفعل ما يخدم غايات سياسية خاصة به".
وفيما يلى أهم المحاكمات التى يواجهها محمد مرسى بحسب التقرير:
1- محاكمة بتهمة التجسس: وهى القضية التى تضم 36 متهمًا. وتم تأجيلها فى وقت سابق من هذا الشهر حيث تستأنف فى 14 سبتمبر القادم مع وعد بالسماح لوسائل الإعلام بتغطية الإجراءات. حيث يواجه المتهمون تهمة تآمر القيادة العليا لجماعة الإخوان المسلمين مع منظمات أجنبية مثل حماس وحزب الله للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر.
2- محاكمة بشأن الاتهامات بقيام مرسى بالهروب من السجن فى عام 2011: فى 18 أغسطس الماضى تم تأجيل القضية إلى 23 أغسطس ثم تأجلت مرة أخرى حتى 15 سبتمبر القادم. وتشمل القضية 130 متهمًا آخر.
3- محاكمة بتهمة التحريض على القتل: تأجلت إلى 11 أكتوبر القادم. وتشمل تلك المحاكمة 14 متهمًا آخرين بخصوص الاحتجاجات الدامية التى حدثت فى أواخر عام 2012 خارج قصر الاتحادية الرئاسي.
4- تهمتين أخريين: إهانة القضاء والفساد المالي. ولم يتم الإعلان بعد عن مواعيد المحاكمات المحتملة لهذه الاتهامات.
ةكانت المحكمة ترجع التأجيل المتكرر فى معظم الأحيان إلى عدم توافر الشهود أو بسبب رغبات المحامين المعنيين.