ميدل إيست أي:شرعية السلطة القضائية بمصر انهارت والقضاة أصبحوا"سياسيين

قالت مجلة "ميدل إيست أي" البريطانية: إن شرعية السلطة القضائية في مصر انهارت بعدما أصبح القضاة "سياسيون"، ومن غير المرجح في مصر في المستقبل المنظور أن تنشأ آليات عدالة انتقالية مثالية، بعدما أصبح القضاء المصري "لاعبًا سياسيًا"، وأن القضاء يفعل ما يخدم "غايات سياسية" خاصة به حسب ما أظهرت الأحكام التي صدرت خلال العام الماضي منذ انقلاب السيسي.
وقالت المجلة إن "تأجيل المحاكمات التي ينتظرها القضاء علي الرئيس المصري د.محمد مرسي يمكن القول بأنها غطاء للإجراءات القانونية يعكس الرغبات السياسية للسلطة القضائية، ألا وهي تهميش الرئيس مرسي والقضاء على الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية".
وأضافت أنه "لم يظهر العام الماضي أي دليل حتى بالنسبة للمراقبين الأكثر تفاؤلًا، بأن القضاء في مصر يمكن أن يكون مؤسسة مستقلة وهو الشرط الأساسي جدًّا لنجاح أي انتقال ديمقراطي"، وأنه "لا يزال من غير المرجح في مصر في المستقبل المنظور أن تنشأ آليات عدالة انتقالية مثالية، فإن محاكمة الرئيس د.محمد مرسي من قبل مؤسسة منحازة بشكل واضح لا يؤدي إلا إلى المزيد من الاستقطاب".
وسخرت المجلة البريطانية من التهم الموجهة الي الرئيس محمد مرسي، قائلة إنها تتراوح ما بين تهم لا تزال في انتظار الأدلة (مثل التحريض على قتل المتظاهرين في الاتحادية، أو الهروب من السجن)، وتهم ضعيفة بشكل لا يصدق (مثل إهانة القضاء)، وتهم خيالية (مثل التآمر مع حزب الله لارتكاب عمليات إرهابية)، وقالت إنها كلها لا تقف علي أرضية قانونية أكثر ثباتًا.
وشددت على أنه "إذا أراد القضاء المصري إعطاء نموذج جيد للمصريين وأن يحظى باحترامهم، فعليه أن يظهر التناسق القضائي، فلا يوجد أي منطق بين مئات أحكام الإعدام الصادرة بعد بضع ساعات فقط من المحاكمة وبين تأجيل عشرات المحاكمات بتهمة إهانة القضاء لمدة أشهر في إطار النظام القانوني نفسه وتحت نفس القوانين، فمن الواضح إذن أن سلامة هيكلية السلطة القضائية أو شرعية النظام القانوني في مصر ليست هي الشاغل الرئيس فيما يتعلق بهذه المحاكمات."
وضربت المجلة مثالا على غياب العدالة والتمييز على أساس سياسي لا قانوني بمحاكمات المخلوع حسني مبارك والرئيس د.محمد مرسي، معتبرة أنها "نموذجًا واضحًا لغياب العدالة الانتقالية"، وأن التأجيل المستمر للمحاكمات، والتهم الهامشية تنبع من حرص النظام على عدم خلق شهداء جدد.
وأشارت إلى أن هذا النهج غير فعال على الإطلاق، فأولئك الذين يدعمون الرئيس د.محمد مرسي لن يختفوا نتيجة الأحكام القضائية، كما أن الفلول مستمرون في احتلال أجهزة الدولة حتى هذا اليوم، وبدلًا من ذلك فإن هذه المحاكمات تعطي الانطباع بأن القضاء يفعل ما يخدم غايات سياسية خاصة به".

يذكر أن أهم المحاكمات الهزلية التي يواجهها الرئيس د.محمد مرسي بحسب ميدل ايست أي هي:

1- محاكمة بتهمة التجسس: وهي القضية التي تضم 36 متهمًا. وتم تأجيلها في وقت سابق من هذا الشهر حيث تستأنف في 14 سبتمبر القادم مع وعد بالسماح لوسائل الإعلام بتغطية الإجراءات. حيث يواجه المتهمون تهمة تآمر القيادة العليا لجماعة الإخوان المسلمين مع منظمات أجنبية مثل حماس وحزب الله للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر.
2- محاكمة بشأن الاتهامات بقيام مرسي بالهروب من السجن في عام 2011: في 18 أغسطس الماضي تم تأجيل القضية إلى 23 أغسطس ثم تأجلت مرة أخرى حتى 15 سبتمبر القادم. وتشمل القضية 130 متهمًا آخر.
3- محاكمة بتهمة التحريض على القتل: تأجلت إلى 11 أكتوبر القادم. وتشمل تلك المحاكمة 14 متهمًا آخرين بخصوص الاحتجاجات الدامية التي حدثت في أواخر عام 2012 خارج قصر الاتحادية الرئاسي.
4- تهمتان أخريان: إهانة القضاء والفساد المالي. ولم يتم الإعلان بعد عن مواعيد المحاكمات المحتملة لهذه الاتهامات.