بالأسماء والشهادات .... ومن تقرير "هيومان رايتس" نكشف قواد مذبحة رابعة ورموزها فى الداخلية والحرس الوطنى

التقرير يطالب بمحاسبة المسئولين عن مجزرتى (رابعة والنهضة) أمام المحاكم الدولية

-المذبحة الأشهر والأكبر في العصر الحديث، والقتل الممنهج على نطاق واسع خططوا له مسبقًا
- اللجنة أثبتت الاعتصام السلمى، واتهمت الداخلية بالإبادة الجماعية فى رابعة.
- الطريقة الوحشية التى استخدمتها الداخلية فى فض اعتصامى (رابعة والنهضة) تعكس سياسات نفذتها على أعلى المستويات بعد أسابيع من التخطيط.
- القناصة يسيطرون على 73 موقع... والمروحيات تطلق الرصاص العشوائى على المتظاهرين العزل.
جاء التقرير المفصل لمنظمة (هيومان رايتس ووتش) العالمية المستقلة عن مذبحة رابعة، والمستند لشهادات مائتين من الشهود وعشرات من الفيديوهات والوثائق فى تحقيقات مستفيضة وتفصيلية استمرت عامًا كاملًا؛ لتخلص إلى هذا التقرير التفصيلى عالى المستوى من الناحية المهنية، الذى يضع الجميع فى الداخل والخارج أمام مسئولياتهم التاريخية دون أدنى فرصة للهرب.
هذا التقرير بما يحتويه من التفاصيل والوقائع نزل كالصاعقة على رأس النظام، فلم يرد حتى الآن اللهم إلا الردود الإنشائية المعتادة التى تثبت ما فى التقرير ولا تنفيه (إنها منظمة غير حكومية، إن توجهاتها معروفة، إن التقرير ملئ بالمغالطات، إنهم لم يأخذوا تصريحًا بالعمل... إلخ من هذه (البغبغة) التى نعرفها من القوم، والتى تثبت ما جاء ولا تنفيه طالما لم تتعرض بالنفى لوقائعه وشهاداته)، هذا كله يغلق الباب على أى مدعٍ أن يأتى لاحقًا، ويقول: "إنه لم يكن يعرف ما كان يحدث فى هذا العهد !!، أو أنه لم يكن يثق فى قناة الجزيرة، ولم يكن هناك غيرها يعرض الحقائق" !!، ها قد جاءتكم الحقائق موثقة من منظمة دولية ذات سمعة عالمية، ووثقتها بمنتهى المهنية وبقدرٍ عالٍ من الموضوعية... قطعت جهيزة قول كل خطيب.
كما جاء هذا التقرير؛ ليفتح الباب أمام محاسبة المجرمين داخليًّا وخارجيًّا، فأما المحاسبة خارجيًّا فأرجو أن يتم السعى فيها من خلال آليات محاكمة المتهمين بالجرائم ضد الإنسانية، كما جاء فى التقرير الذى وصف المذبحة بأنها إحدى أكبر المذابح فى التاريخ الحديث، وأنها (تفوق تيان آن مين)، ووصفها بأنها قتل ممنهج على نطاق واسع مخطط له مسبقًا، وتكررت أوصاف كثيرة لها على مدار التقرير كلها تؤكد مدى بشاعة ما حدث، خاصة مع ذكر السرد التفصيلى لوقائعه، والتى تشابهت فى بعضها مع أسوأ ممارسات القوات النازية فى البلاد المحتلة، مما يسقط القناع على العهد الفاشى الذى يظلل مصر الآن، ويوضح حقيقته أمام العالم كله من خلال تقرير دولى يحظى بالمصداقية، فأرجو أن يفتح هذا الباب للبدء فى محاسبة المجرمين عالميًّا، وأما عن الحساب فى الداخل، فلقد اختصر لنا التقرير عامًا كاملًا من التحقيقات، وبمهنية نفتقدها فى مصر عمومًا حاليًا فى كل المجالات، ولعل هذا سيساعد عندما يأتى اليوم الذى يحاكم فيه المسؤولون المذكورون فى التقرير أمام محاكم (ثورية) ألا تطول فترة محاكمتهم فيها - مع هذا التقرير - عن أيام معدودة..!
ورغم أن التقرير جاء جامعًا مانعًا – كما نقول فى مصطلحات الفقه – لا يحتاج لمزيد كلام، فالشرح فيه مفصل والأدلة دامغة والحجج بالغة والأمر محسوم، إلا أننا نحتاج لذكر ما لم يذكر فى التقرير، وهو تأثير المادة المذكورة فى التقرير على جميع الأساطير الكاذبة التى أخذ ينسجها إعلام (مسيلمة الكذاب) عن مذبحة رابعة، وإليكم الأساطير التى نسجها الإعلام الكذاب عن مذبحة رابعة، والتى أتى التقرير ليفندها تفنيدًا بعضها بوضوح وعن قصد، وبعضها الآخر فُنِّدَتْ كأثرٍ غير مباشرٍ للحقائق المذكورة:
- الاعتصام كان مسلحًا (يثبت التقرير العكس بنسبة عالية جدًا استنادا إلى الشهود وبيانات وزارة الداخلية نفسها).
- استخدام السلاح فى فض الاعتصام فى رابعة كان ردًا على استخدام المعتصمين للسلاح (يثبت التقرير العكس وأن الإبادة الجماعية فى رابعة كانت بتخطيط مسبق، ولذلك كان عنوان التقرير [حسب الخطة] !!، ويثبت التقرير أن استخدام الأسلحة الحيَّة بكثافة، وعلى نطاق واسع بدأ بعد دقائق من بداية الفض، وفى جميع المداخل الخمسة للاعتصام).
- معظم الذين قتلوا كانوا مسلحين (يثبت التقرير العكس، وأن الغالبية الساحقة من الشهداء والمصابين كانوا غير مسلحين).
- كانت هناك ممرات آمنة تسمح للمعتصمين بالانسحاب (يثبت التقرير العكس، وأنه لم تكن هناك أى ممرات آمنة حتى الساعة الأخيرة من الاعتصام بعد أن استشهد من استشهد، وأصيب من أصيب).
- الفض الدموى كان فى رابعة فقط؛ لأنهم كانوا مسلحين (يثبت التقرير العكس، وأن عددَ شهداء فض اعتصام النهضة وصل إلى 87 قتيلًا، خلافًا للمصابين، وهذه الأرقام الرسمية المصرىة).
- الفض كان وفقًا للمعايير الدولية (يثبت التقرير أن الفض يمثل عملية إبادة جماعية ممنهجة وفقًا للمعايير الدولية؛ لتوصيف هذا الحدث !!، ويرصد القتل الجماعى العشوائى على نطاق واسع للكتل البشرية دون تمييز).
هذا التقرير هو ببساطة كتاب تاريخ !!، لا ينقصه إلا إضافة بعض الوقائع المختلفة هنا وهناك ليكون كتابًا شاملًا جامعًا لتاريخ مصر فى أول شهرين من العهد الفاشى (يوليو- أغسطس 2013)، لقد جبر هؤلاء كسرنا لكنهم كشفوا خيبتنا، وقاموا بعمل وثائقى غطى معظم جرائم الإبادة فى مصر من (مذبحة الحرس، وحتى أبو زعبل مرورًا بمذابح المنصة ورابعة ثم رمسيس)، كما رصدوا باقى ممارسات العهد الفاشى خلال هذين الشهرين من قمع للمعارضة، وإغلاق لمنابرها.. إلخ، فهو كتاب متكامل يمثل تراثًا هامًا قدمته هذه المنظمة لمصر كلها، وسيأتى اليوم الذى نطبع منه مئات الآلاف من النسخ ليقرأ أبناؤنا وأحفادنا عن الذى حدث فى مصر فى تلك الأيام المشؤومة الأكثر سوادًا فى تاريخها، وليعلموا أيضًا أن بعض أجدادهم جادوا بحياتهم فى مواجهة الطغيان، وأن البعض الآخر من أجدادهم جادوا بآخرتهم خدمة للطغيان..!
فى الفقرات القادمة -إن شاء الله-، سنعيش تفصيليًّا مع التقرير التاريخى الفاضح الكاشف بكل المقاييس، لننظر كيف أتى على الأساطير السابقة الذكر لسحرة فرعون فلقفها، كما لقفت عصا موسى حبالهم وعصيهم التى خيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، لكن سحرة فرعون موسى خروا ساجدين، وسحرة فرعوننا بهتوا، فإما صامتين أو بالهراء صارخين.
1- مع سبق الإصرار والترصد..
يوضح التقرير من عنوانه "سبق الإصرار والترصد" فى عمليات القتل الجماعى المتكررة التى شهدتها مصر فى صورة عدة مذابح مروعة، فالتقرير عنوانه (حسب الخطة)، أى أن ما حدث نفذ حسب الخطة المقررة سلفًا، والعنوان الفرعى للتقرير (مذبحة رابعة والقتل الجماعى للمتظاهرين فى مصر)، وبالتالى، فالتقرير يوضح من العنوان أن مذبحة رابعة هى جزء من سياق واحد ممتد للقتل الجماعى للمتظاهرين فى مصر، ويرصد ذلك بالتفصيل، فيرصد قتل خمسة متظاهرين فى مذبحة الحرس الجمهورى الصغرى يوم 5 يوليو 2014 (أى بعد الانقلاب بيومين فقط بدأت المذابح) [ص78]، ثم بعدها بثلاثة أيام المذبحة الكبرى هناك حيث قتل 61 متظاهرًا [ص81]، ثم يوم 27 يوليو (عشية التفويض) مذبحة المنصة، ومقتل 95 متظاهرًا [ص87]، وبعد رابعة بيومين مقتل 120 متظاهرًا فى مذبحة رمسيس [ص94]، هذه كلها الأرقام الرسمية وإذًا، فالحقيقة أكبر.
2- تخطيط حكومى فاشل..
وتحت عنوان (تخطيط حكومى) [ص70]، ذكر التقرير " تبدو الطريقة الوحشية التى نفذت بها قوات الأمن فض اعتصامى (رابعة والنهضة)، وكأنها تعكس سياسات نفذتها السلطات المصرية على أعلى المستويات بعد أسابيع من التخطيط "، "انهمك المسؤولون البارزون فى الإعلام فى حملة (منسقة) لشيطنة الإخوان، متهمين إياهم بالسعى لتقويض الدولة، وإخفاء أسلحة ثقيلة فى الاعتصامين "، بلغ هذا الخطاب ذروته فى خطاب بتاريخ 24 يوليو ألقاه وزير الدفاع ، "قائد الانقلاب"، دعا فيه الشعب للنزول للشارع (لمنحه تفويضًا وتكليفًا بمواجهة العنف والإرهاب المحتمل)، ولبَّى عشرات الآلاف من المواطنين نداءه يوم 26 يوليو، وبعد ساعات، وفى الساعات المبكرة من يوم 27 يوليو فتحت قوات الأمن النار على مسيرة للمؤيدين للرئيس الشرعى دكتور مرسى، فقتلت 95 منهم [ص71]، وفى مقابلة متلفزة مع قناة الحياة قال رئيس الانقلاب المؤقت عدلى منصور (الدولة يجب أن تظهر للجميع هيبتها وتتدخل بكل حزم وحسم) [ص71.
3- الشهداء يتساقطون..
وفى يوم 5 أغسطس (قبل الفض بتسعة أيام)، وفى اجتماع مغلق لوزارة الداخلية مع المنظمات الحقوقية ذكر أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية (لحقوق الإنسان) ! أن تقديرات وزارة الداخلية لحصيلة الوفيات نتيجة الفض ب3500 شخص [ص73].
وفى يوم 10 أغسطس (قبل الفض بأربعة أيام)، نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالةً تستند لمقابلات مع مسؤولين مصريين لم تسمهم وردت فيها خطة وزارة الداخلية للفض، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، تقدر فيها ضحايا الفض بين 3000 و5000 شخص [ص73] !.
وفى يوم 12 أغسطس (قبل الفض بيومين) نشرت صحيفة المصرى اليوم مقالة استنادا لمصادر أمنية تقول: "إن وزارة الداخلية تقدر الخسائر ب 10% إلى 25% من الموجودين فى الاعتصامين، وقد أدرج هذا الرقم فى خطة الفض التى وافق عليها مجلس الدفاع الوطنى [ص73] !!، ولما كان الرقم الإجمالى للمعتصمين فى تقديرات وزارة الداخلية هو 20 ألف معتصم [ص74]، من هنا يتضح أن الرقم الذى توقعته الوزارة وأدرج (مسبقًا) فى خطة الفض التى وافق عليها (مجلس الدفاع الوطنى) هو بين ألفين وخمسة آلاف قتيل !!، وهذا يقودنا إلى حقيقة أن (جميع) أعضاء مجلس الدفاع الوطنى يجب أن يحاكموا بتهمة الإبادة الجماعية، وليس فقط وزير الداخلية، والدفاع، وقائد قوات الفض، وبعض الأسماء التى سماها التقرير، وغفل عن باقى أسماء المجلس الوطنى للدفاع، كما يؤكد هذا أيضًا أن هذه الإبادة الجماعية للمتظاهرين فى يوم واحد لم يسبق لها مثيل فى التاريخ الحديث، كانت بتخطيط مسبق و(مع سبق الإصرار والترصد).
.. 4- القتل العشوائى والإبادة الجماعية المتعمدة
رغبة من النظام القمعى فى إنهاء حالة الاعتصامات، والمعارضة فى الشارع، كان لابد من ضربة واحدة شاملة على أعلى درجات القمع، حتى لا يتم الفض فى مكان فينتقل المتظاهرون لمكان آخر، كان لابد من القمع الذى يترك رهبة فى النفوس تقضى على فكرة نزول المعارضة إلى الشارع، لذلك يرصد التقرير فى عشرات المواضع، ما حدث من قتل عشوائى للمئات فى فض الاعتصامين، وكتب فى المقدمة (إن الكثير من نيران الشرطة كانت عشوائية عديمة التمييز، إذ تم إطلاقها فى اتجاه حشود المتظاهرين عمومًا بدلاً من استهداف المتظاهرين المسلحين الذين كان يمكن أن يمثلوا تهديدًا خطيرًا)، (إن مقابلات مع مائة شاهد، ومن بينهم سكان للمنطقة غير متعاطفين مع المعتصمين، تؤكد لجوء قوات الأمن إلى إطلاق النيران على نطاق واسع من الدقيقة الأولى للفض، مع وجود المدرعات والجرافات والقوات البرية والقناصة فى أماكنهم بالفعل) [ص4]، وذكر التقرير وصف (نيران عشوائية) واحد وعشرين مرة فى المائة وخمسين صفحة التى اشتملتها الطبعة العربية، ومن ذلك الرسائل التى وجهتها المنظمة إلى وزير الخارجية [ص126]، ووزير الداخلية [ص129]، ووزير الدفاع [ص132]، ولم يردوا عليها.
5- المذبحة برًّا وجوًّا..
تثبت جميع الشهادات أن الاقتحام كان من الخمسة مداخل المتوفرة لاعتصام رابعة، وبالتالى فإن فكرة الممر الآمن لم تكن واردة أصلًا منذ البداية، وإلا لتركت مداخل دون اقتحام ليتم الخروج منها، لكن هذا لم يحدث، واتخذ الاقتحام منذ البداية شكل الحصار الكامل، فكان ذلك مع القتل العشوائى المذكور آنفًا معناه أن الموت حاصر المعتصمين من بين أيديهم ومن خلفهم.
ولكى تكتمل دائرة الموت المحيطة بالمعتصمين ويتكامل الحصار، نشرت القوات المهاجمة عشرات من القناصة على أسطح المبانى العسكرية والحكومية المطلة على موقع الاعتصام، كما استعانت القوات بمروحيات تطلق النيران من قناصة بداخلها، فجاء المعتصمون الموت من أعلاهم يصب فوق رؤوسهم النار.
6- الشهود يكشفون كوارث الانقلاب..
يذكر التقرير ما يلى فى شأن الهجوم من جميع المداخل دفعة واحدة (بحسب عشرات من الشهود، وبقيادة جرافات الجيش، زحفت الشرطة ببطء من كل مدخل من المداخل الخمسة الكبرى، اثنان على طريق النصر، واثنان بشارع الطيران، وواحد بشارع أنور المفتى خلف مسجد رابعة العدوية، فى ساعات الصباح الأولى، مكتسحة فى طريقها الحواجز المرتجلة التى أقامها المتظاهرون، وغير ذلك من المنشآت، وكانت القوات الزاحفة مدعومة بقناصة منتشرين على أسطح المبانى الحكومية المجاورة) [ص2]، ثم استعرض التقرير وقائع الاقتحام من كل مدخل من هذه المداخل واحدًا واحدًا، بداية من مدخل طريق النصر (عند طيبة مول) [ص23-29]، ثم مدخل شارع أنور المفتى ) [ص 29-31]، ثم مدخل طريق النصر الآخر (عند المنصة) [ص 31-35]، ثم مدخل شارع الطيران (قرب الحرس الجمهورى) [ص 35-36]، ثم مدخل شارع الطيران الآخر (عند كنتاكى) [ص 36-41].
7- شهادات وزارة الداخلية تفضح قادتها..
وذكر التقرير استخدام القناصة المهاجمة فى ثلاثة وسبعين موضعًا من التقرير، مدعمًا بالفيديوهات وشهادات عشرات الشهود من المتظاهرين وقاطنى المنطقة، بل وبعض شهادات من قلب وزارة الداخلية، ومن المواضع المذكورة فى التقرير، ما يلى (وشرعت قوات الأمن منذ الصباح فى إطلاق النار على المرافق الطبية، كما وضعت القناصة بحيث يطلقون النار على الراغبين فى دخول مستشفى رابعة أو مغادرته) [ص 3]، (كثفت القوات الزاحفة والقناصة فوق المبانى من نيرانهم على مدار الصباح، مطلقين النار فى بعض الأحيان باستمرار لدقائق متصلة دون توقف) [ص 22]، (كان المدخل الرئيسى لمستشفى رابعة هدفًا لنيران القناصة طوال قسم كبير من اليوم، مما مثل مخاطرة شديدة على ممارسى الرعاية الطبية) [ص 22]، (قال مصور فيديو عمره 19 عامًا ل"هيومن رايتس ووتش": "إنه لاحظ القناصة فى البداية داخل القاعدة الساعة 2 أو 3 من صباح ذلك اليوم، وهم يحصنون دفاعاتهم، بدأ القناصة فى إطلاق النيران منذ الدقائق الأولى للفض) [ص 23]، (وطيلة اليوم ما لا يقل عن 10 ساعات واصل القناصة فوق مبنى إدارة المرور إطلاق النار على الداخلين إلى المستشفى أو الخارجين منها، كما قال العديد من الشهود ، بمعنى أن أى شخص أراد المغادرة كان عليه مواجهة نيران القناصة المتواصلة القادمة من الشرق، قالت مراسلة أجنبية كانت تغطى أحداث اليوم ل"هيومن رايتس ووتش": "إنها عجزت عن بلوغ المستشفى فى نحو الساعة 2:30 بعد الظهر بسبب نيران القناصة) [ص 47].
8- الرصاص العشوائى على المتظاهرين..
أما بالنسبة لاستخدام المروحيات فى إطلاق الرصاص العشوائى على المتظاهرين، فقد ذكر فى اثنين وثلاثين موضعًا نختار منها: (قال عشرات الشهود أيضًا إنهم شاهدوا قناصة يطلقون النيران من مروحيات فوق منطقة رابعة) [ص 2]، (وقال 31 شاهدًا إنهم شاهدوا قناصة يطلقون الغاز المسيل للدموع والخرطوش والذخيرة الحية من مروحيات تحوم فوق الميدان، وفى إحدى الفقرات على التلفاز المصرى الحكومى فى يوم الفض، أفاد المراسل الموالى للحكومة عبد لله بركات، الذى كان يغطى الفض، بوجود "مروحيات تتعامل مع قناصة [الإخوان]"، وبينما يزعم بركات أن القناصة جاءوا من وسط صفوف المتظاهرين، إلا أنه فى الوقت نفسه يؤيد شهادات الشهود التى تفيد بأن قوات الأمن أطلقت النار من مروحيات) [ص 56]، قال ستة شهود ل"هيومن رايتس ووتش": "إنه بعد قليل من هذا، قام قناصة فى مروحية بإطلاق النار على مصور ومساعده، وكانا يصوران الخطب الجارى إلقاؤها على المنصة، فجرحوا الاثنين) [ص 44]، وفى مذبحة رمسيس ذكر التقرير (قال ثلاثة أطباء، وصحفى دولى ل"هيومن رايتس ووتش"، كل على حدة: "إنهم شاهدوا مسلحين يطلقون النار على المتظاهرين من مروحية تحوم فوق قسم شرطة الأزبكية) [ص 96].
9- أسطورة الطلقة الأولى..
أثبت التقرير من خلال شهادات الشهود عن كل مدخل من مداخل الاعتصام على حدة أن الاقتحام بدأ فى توقيت متقارب جدًّا فى جميع المداخل بين 6:15 و6:30 صباحًا، وأن استخدام الذخيرة الحيَّة بدأ بعد دقائق من الفض فى جميع المداخل الخمس، بين الساعة 6:30 و6:45 صباحًا، عن طريق القوات المقتحمة والقناصة المنتشرة فوق أسطح المبانى العسكرية والحكومية، مما يضعف جدًّا أسطورة الطلقة الأولى التى تتبناها وزارة الداخلية فى محاولة لتبرير المذبحة، والتى تروج أن الضابط المكلف بحمل الميكرفون، وتحذير الناس قد تلقى الرصاصة الأولى، يقول التقرير عن هذه الأسطورة، وهى الواقعة التى حدثت فى وسط النهار بعد هدنة قصيرة بعد ساعات من الاستخدام المتواصل للذخيرة الحية !!، (قال الصحفى المصرى المستقل ماجد عاطف ل"هيومن رايتس ووتش": "إنه شاهد رجل شرطة، فى منتصف النهار تقريبًا، يصل على قدميه ومعه مكبر صوت؛ لإبلاغ المتظاهرين بضرورة الرحيل عن الجزء المركزى من منطقة اعتصام رابعة، ويصاب بالرصاص على الجانب الشرقى من طريق النصر"، ويعمل تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان على إبراز هذا الحادث، الذى قال مؤلف التقرير: "إنه استند فيه إلى مقابلة مع عاطف، وقد أشار إليه، كعامل رئيسى وراء تصعيد إطلاق النيران من جانب قوات الأمن فى فترة أواخر الصباح فى تلك المنطقة، ولم تستطع "هيومن رايتس ووتش" التحقق من رواية عاطف، فقد قام فى مقابلتين مع "هيومن رايتس ووتش" بنسبة إطلاق النار إلى توقيتات مختلفة، حيث لاحظ فى المقابلة الأولى أنه وقع فى نحو الساعة الواحدة إلى الثانية ظهرًا، ثم قال فى المقابلة الثانية بعد أسبوعين: "إنها فى الساعة 11 إلى 11:30 صباحًا (!!)، وفى مقابلة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال: "إنها الساعة الحادية عشرة صباحًا) (!!) [ص 27].
10- إعلام مسيلمة الكذاب..
هذه هى الواقعة التى بدأ يحركها إعلام "مسيلمة الكذاب"؛ ليروج بها لأصحاب ذاكرة الأسماك أنها كانت رصاصة البداية !!!، الواقعة - والله أعلم بمصدر النيران !! - حدثت فى أقل تقديراتها الساعة الحادية عشر صباحًا !!، أى بعد سقوط مئات المتظاهرين منذ استخدام الذخيرة الحية بالفعل، وبكثافة خلال أربع ساعات قبلها كانت القنوات تنقل وقائعها على الهواء وذكرها التقرير فى أكثر من ثلاثين موضعًا، وفى النهاية، وكنوع من الأمانة يذكر التقرير الروايتين ويقول" " لا تستطيع هيومن رايتس ووتش (التيقن) مما إذا كانت الطلقات الأولى صدرت من الشرطة أم من المعتصمين (القليلين)، وقد زعم وزير الداخلية "الانقلابى" محمد إبراهيم أن الخسائر الأولى كانت ضابط شرطة قتل مع خمسة آخرين، على أن مزاعم محمد إبراهيم تتناقض مع الأدلة التى لا يستهان بها، والتى جمعتها "هيومن رايتس ووتش"، بما فيها أكثر من 100 مقابلة مع شهود وصحفيين ومارة ومسعفين وسكان محليين) [ص 55].
11- أسطورة الاعتصام المسلح ومدى دقتها..
كفى بتصريح وزير الداخلية "الانقلابى" فى اليوم التالى للمذبحة ليفند هذه الأسطورة، ويأتى عليها تمامًا، وهو ما يذكره التقرير ويذكر به!، (إن وزير الداخلية محمد إبراهيم أعلن، فى مؤتمره الصحفى يوم 14 أغسطس، " أن قوات الأمن صادرت 15 بندقية من اعتصام رابعة "، وإذا كان رقم ال 15 بندقية يقدم تمثيلاً دقيقًا لأعداد الأسلحة النارية مع المتظاهرين فى الاعتصام، فإنه يوحى بأن عددا قليلا من المتظاهرين كانوا مسلحين، وهذا غير صحيح، كما يؤيد بشكل إضافى الأدلة الوفيرة التى جمعتها "هيومن رايتس ووتش" بأن الشرطة أطلقت النار، فقتلت مئات المتظاهرين العزل، علاوة على هذا فقد وقف رجال الشرطة فوق ناقلات الأفراد فى مواجهة المتظاهرين، وتحرك القناصة من أسطح المبانى، ظاهرين للعيان لفترات طويلة من الوقت، بحسب الشهود والعشرات من مقاطع الفيديو التى راجعتها "هيومن رايتس ووتش" ليوم الفض، وهو سلوك غير وارد فى وجود تهديد جدى من نيران بنادق المتظاهرين) [ص 3]، (وقد حصر تقرير وزارة الداخلية قطع السلاح، كالآتى: 9 بنادق آلية، ومسدس واحد، بالإضافة لخمسة مسدسات منزلية الصنع، وكميات من الذخيرة وكميات من الساترات الواقية ) [ص 56] !!، ويعلق التقرير بالاستنتاج البديهى (وإذا كان عدد ال 15 بندقية يعكس بدقة عدد البنادق المصادرة من اعتصام احتوى فى ذروته على ما يقرب من 85 ألف متظاهر، فإن حصيلة القتلى البالغة 817 شخصا تشير إلى قيام الشرطة بقتل المئات، وإصابة الآلاف، ممن لم يكُنوا مسلحين) (!!) [ص 57].
12- جرائم حرب بشعة..
يروى التقرير عشرات من الجرائم البشعة ضد الإنسانية، والتى تشابه من كان من قوات العاصفة الألمانية فى البلاد المحتلة، منها ما يلى: (شرعت قوات الأمن منذ الصباح فى إطلاق النار على المرافق الطبية، كما وضعت القناصة بحيث يطلقون النار على الراغبين فى دخول مستشفى رابعة أو مغادرته) [ص 3].
(وصف طالب يدرس علوم الحاسبات دخول قوات الأمن إلى عمارة المنوفية:
دخلوا المبنى وقتلوا خمسة حولى... لم أكن واثقًا مما يجب أن أفعل، لم يكن أمامى مكان أذهب إليه، كان دورى قد حان، وحان أجلى، دخلوا الغرفة، وقالوا: "إننا سنموت". نادونى، وقالوا لى أن أغادر المبنى، ودخل ضابط قائلاً: "لا تقلق!" فأنزلت يدىّ وعندها ضربنى، وصفونا بالكلاب وبشتائم أخرى، وكان كل منهم يضربنا بطريقة مختلفة، كنت بالطابق الأول ولا أدرى ماذا أفعل؟!، قال الضابط: "إننا إذا لم نهرب فسوف يقتلوننا، لكن أحدنا هرب ووجدته ميتًا على الأرض، بصق الضابط على رجل الشرطة الذى أطلق النار قائلاً: "لماذا لم تطلق النار على عينه؟" ، كانت الجثث كثيرة على الأرض. ورحلت) [ص 40].
13- حتى سائقى الإسعاف قتلوهم..
قال أحد الشهود: (احتاج أفراد الطواقم الطبية لنقل المصابين من المستشفى الميدانى إلى مستشفيات أخرى بسبب ازدحامه الشديد، لكن الشرطة لم تكن تسمح لعربات الإسعاف بالمرور، كما أصيب بعض سائقى الإسعاف، وقتلوا مثلنا تمامًا، لقد رأيتهم فى المستشفى مصابين بجراح طلقات نارية. وأدركت أنهم سائقو إسعاف من أزيائهم، كنا ما زلنا فى الصباح المبكر... لم يكن هناك مَخْرَجٌ آمنٌ أثناء الهجوم)، (ولاحظ المصور الصحفى مصعب الشامى بدوره سائقى إسعاف مصابين ومقتولين فى المستشفى الميدانى: هذا هو المكان الذى التقطت فيه صورة عامل الإسعاف القتيل، كان معه فى ذلك الوقت 4 عمال إسعاف آخرين، وطوال وجودى هناك لم أرَ عربة إسعاف واحدة تتمكن من الوصول للمنطقة وبلوغ الجرحى) [ص 45].
14- إعدامات المنوفية..
(وقصَّت إحدى الطبيبات، كيف قامت قوات الأمن، حين رفضت الرحيل، بإعدام المرضى الثلاثة الذين كانت تعتنى بهم: انتشرت القوات الخاصة بزيِّها الأسود، وتجولت فى المكان، ثم جاءوا عندى فقلت: "معى مصابون". فقال أحد الضباط: "أنا آمرك بالرحيل". فقلت: "لا أستطيع الرحيل فى وجود مصابين هنا، أخرجوهم بأنفسكم !". فلم يرد، وبدلاً من هذا أخذ مسدسه وقتل المصابين الثلاثة أمام عينى، مطلقًا النار على قلوبهم، كنت أرجو أن يقتلنى، كنت أتمنى الموت، وكنت فى حالة من الصدمة، شعرت بأنهم ليسوا من جنس البشر، فشددته وشتمته، فضربنى، ولست متأكدة من السبب الذى منعه من قتلى) [ص 52].
14- يعدمون بالميدان الأسرى..
بالإضافة إلى ما ذكر آنفًا من إعدامات ميدانية فى عمارة المنوفية وفى المستشفى الميدانى، ذكر التقرير ذلك فى مواضع أخرى كثيرة، منها (احتجزت الشرطة أكثر من 800 متظاهر على مدار اليوم، واعتدت على بعضهم بالضرب والتعذيب، وحتى الإعدام الميدانى فى العديد من الحالات) [ص 23].
15- تجريف الميدان..
(مع استيلاء قوات الأمن الحكومية على آخر أجزاء الاعتصام، أشعلت النيران فى المستشفى الميدانى، والمنصة التى فى قلب الميدان، والمسجد، والطابق الأول من المستشفى الرئيسى، مما أدى إلى احتراق العديد من الجثث المحتجزة بتلك الأماكن، لم تتيقن "هيومن رايتس ووتش" من كيفية اشتعال النيران فى تلك المبانى، لكن الروايات تشير بقوة إلى مسؤولية قوات الأمن) [ص 52].
16- أكذوبة الممرات الآمنة..
(قامت قوات الأمن بمحاصرة المتظاهرين معظم اليوم، وشنت الهجوم من مداخل الاعتصام الرئيسية الخمسة؛ بحيث لم تترك أى مخرج آمن حتى نهاية اليوم، للمتظاهرين، حتى الجرحى المحتاجين إلى رعاية طبية، وكذلك المتلهفين على الفرار، بدلاً من ذلك، وفى حالات كثيرة، لجأت قوات الأمن إلى إطلاق النيران على من كانوا يسعون للفرار، بحسب ما قال شهود ل"هيومن رايتس ووتش") [ص 2، ص 22].
( فى النهاية، وحتى مع سماح قوات الأمن للمتظاهرين بالخروج من غرب طريق النصر فى نهاية اليوم، أخفقت القوات فى تأمينه وتحويله إلى "المخرج الآمن" الذى وعدت به) [ص 35].
17- فض الاعتصام ... ودموية الداخلية..
تقول الأسطورة: "إن الاعتصام كان (دمويًّا) فى رابعة بسبب السلاح المتواجد هناك - الذى هو طبقًا لرواية وزير الداخلية التى قد تكون مبالغة أو مضللة كان 15 قطعة سلاح، منها 5 منزلية الصنع - وتكمل الأسطورة أن فض اعتصام النهضة كان هادئًا، مما ينفى دموية الداخلية!!، بينما الحقيقة أن هذا الفض الهادئ نتج عنه مقتل 87 شخصًا طبقًا للبيانات الرسمية فى اليوم التالى (وربما كانت الحقيقة أكبر طبعًا)، يقول التقرير: (فى نحو السادسة صباحًا قامت قوات الأمن بمطالبة المتظاهرين من مكبرات للصوت بمغادرة الميدان، ثم لجأت فى أعقاب ذلك مباشرة تقريبًا إلى إطلاق النار على المتظاهرين بمن فيهم أولئك الذين يحاولون الخروج من المخارج "الآمنة" كما وصفت، وقد وصف شهود كيف شرعت قوات الأمن فى إطلاق النار على المتظاهرين، عمدًا، ودون تمييز على السواء، باستخدام الغاز المسيل للدموع، والخرطوش، والذخيرة الحية، ومع احتماء بعض المتظاهرين داخل مبنى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اشتد العنف، حين أطلقت قوات الأمن النيران على المتظاهرين المتمترسين داخل المبنى، حددت وزارة الصحة حصيلة الوفيات فى فض النهضة بعدد 87 شخصًا) [ص 4]، (اتبع الفض العنيف لاعتصام ميدان النهضة نفس النمط المتبع فى فض رابعة، رغم حدوثه فى فترة زمنية أقصر كثيرًا، نتيجة لحجمه الأصغر والجغرافية المميزة للمنطقة، فى 15 أغسطس، حددت وزارة الصحة حصيلة الوفيات فى فض النهضة برقم 87، ووثقت مصلحة الطب الشرعى وفاة اثنين من رجال الشرطة) [ص 61].
18- التغطية على المذبحة والإنكار..
(فى 14 أغسطس أعلن عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية "الانقلابى" للإعلام والعلاقات العامة، أن قوات الأمن لم تستخدم الذخيرة الحية على المتظاهرين (!!!!)، إلا أن وزارة الداخلية عدلت روايتها فى فبراير 2014 (!!)، قائلة لصحيفة "جلوبال بوست": "إنها فتحت النار على المتظاهرين، ولكن "على نطاق محدود" و"ضد حاملى الأسلحة الآلية فقط" (!!)، ومع ذلك، فإن وزارة الداخلية "الانقلابية" نفسها لم تدع العثور على أكثر من 9 أسلحة آلية فى اعتصام رابعة ) [ص 112].
(ويواظب مسئولو وزارة الداخلية "الانقلابيين" على التهوين من معدل الخسائر، زاعمين أنه "من الطبيعى" أن يقتل مئات الأشخاص (!!)، كما فى مقابلة بتاريخ 31 أغسطس مع وزير الداخلية محمد إبراهيم، الذى صرح بأن "المعايير العالمية" - التى لا وجود لها - (أى يعقب التقرير متهكمًا: يتحدث الوزير عن معايير عالمية لا وجود لها إلا فى خياله) تحدد معدل خسائر قدره10 بالمئة فى صفوف المتظاهرين (!!) ) [ص 112].
(بعد مرور ما يقرب من عام، لم تقم النيابة حتى الآن بتوجيه أى اتهام أو إحالة أى فرد واحد من أفراد الأجهزة الأمنية إلى المحاكمة بتهمة الاستخدام غير المشروع لأسلحة نارية ضد متظاهرين منذ 30 يونيو 2013) [ص 9].
19- الحصيلة النهائية للمذبحة..
(وثقت "هيومن رايتس ووتش" وفاة 817 متظاهرًا فى فض رابعة وحده، كما راجعت "هيومن رايتس ووتش" أدلة على حدوث 246 وفاة إضافية، وثقها ناجون ومنظمات من المجتمع المدنى، وترجح الأدلة، إضافة إلى تقارير ذات مصداقية عن جثث إضافية تم نقلها مباشرة إلى المستشفيات والمشارح دون تسجيلها على نحو دقيق أو تحديد هوياتها، واستمرار اختفاء متظاهرين من رابعة، كلها ترجح احتمالية مقتل الآلاف من المتظاهرين فى رابعة وحدها) [ص 5].
20- معايير استخدام القوة فى المعاهدات الدولية..
ذكر التقرير ما يلى: (تنص المبادئ الأساسية على أنه "لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تمامًا تجنبها من أجل حماية الأرواح"، ويقرر المبدأ 9 [ من الميثاق الدولى لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ] أن "على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عدم استخدام أسلحة نارية ضد الأفراد إلا فى حالات الدفاع عن النفس، أو (لمنع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة)، أو (لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة) تنطوى على (تهديد خطير للأرواح)، أو للقبض على شخص (يمثل خطرًا من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم)، أو لمنع فراره، وذلك فقط (عندما تكون الوسائل الأقل تطرفًا غير كافية) لتحقيق هذه الأهداف" ) [ص 103].
21- الاعتقالات الجماعية..
(بحسب أرقام الحكومة نفسها، احتجزت قوات الأمن ما لا يقل عن 22 ألف شخص منذ يوليو، بينما قدرت "ويكى ثورة "، وهى مبادرة يديرها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن السلطات اعتقلت أو وجهت الاتهام إلى ما يزيد على 41 ألف شخص منذ 3 يوليو 2013) [ص 103].
(وقام أفراد النيابة فى عشرات القضايا التى راجعتها "هيومن رايتس ووتش" بتجديد أوامر الحبس الاحتياطى على أساس أدلة واهية لا تكاد تجيز الملاحقة، فكأنها احتجزتهم تعسفيًّا لشهور متصلة) [ص 17].
22- التعذيب وإساءة المعاملة..
(وتشير تقارير متزايدة إلى تعرض عشرات المحتجزين للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز)، ( فى واقعة واحدة يوم 18 أغسطس 2013، بعد 4 أيام من فض اعتصامى (رابعة والنهضة)، قام أفراد من الشرطة المصرية أمام سجن أبو زعبل فى القاهرة بإلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع فى صندوق عربة ترحيلات مزدحمة، تكوَّم فيها 45 سجينًا طوال 6 ساعات فى درجات حرارة تناهز الأربعين مئوية، مما أدى إلى وفاة 37 رجلاً) [ص
23- المحاكمات التعسفية..
(وقد اتسم الكثير من المحاكمات التى راجعتها "هيومن رايتس ووتش" بالافتقار إلى النزاهة، وشابتها انتهاكات جسيمة للحق فى سلامة الإجراءات، فى مخالفة للقانون المصرى، والمعايير الدولية على السواء، أخفقت تلك المحاكمات، بما فيها المحاكمات الجماعية لمئات الأشخاص فى قضية واحدة، فى تقييم الذنب الفردى لكل متهم على حدة، وأدت مع ذلك إلى أحكام سجن مطولة أو حتى عقوبة الإعدام، التى تعارضها "هيومن رايتس ووتش" فى كافة الظروف، أدت بعض القضايا إلى التبرئة. وأوصت محكمة الجنايات فى المنيا بإعدام ما يزيد على 1200 شخص فى أحكام ابتدائية صدرت فى قضيتين منفصلتين فى مارس، وأبريل 2014 (!!) ، دون السماح للمتهمين بحق تقديم دفاع جاد، أو حتى تقييم حصولهم على تمثيل قانونى أو وجودهم فى المحكمة من عدمه (!!)، فتقاعست إلى حد بعيد عن التيقن من الذنب الفردى لكل منهم، تم تخفيف العديد من هذه الأحكام عند الحكم النهائى، مما أدى إلى أحكام مطولة بالسجن على البعض وتبرئة آخرين ) [ص 17].
24- إغلاق المنابر الإعلامية وسجن الإعلاميين..
(وبعد يوليو 2013، قامت الحكومة "الانقلابية" المدعومة من الجيش "المنقلب" بإغلاق كافة القنوات التليفزيونية المرتبطة بالإخوان المسلمين أو المتعاطفة معهم، إضافة إلى قنوات إسلامية أخرى، واستهدفت مصر بوجه خاص قناة الجزيرة التى يقع مقرها فى الدوحة، وكذلك مكاتبها فى مصر، فاعتقلت العديد من مراسليها، وحصل ثلاثة من صحفىِّ "الجزيرة إنجليش"، هم (محمد فهمى، وبيتر غريست، وباهر محمد)، على أحكام بالسجن لعدة سنوات بعد محاكمة أخفق الادِّعاء خلالها فى تقديم أية أدلة ذات مصداقية على ارتكاب جرائم ) [ص 18].
25- المنع من السفر..
(وفى يناير فرضت الحكومة المنع من السفر على الأستاذ الجامعى، وعضو البرلمان السابق عمرو حمزاوى، اتهمت النيابة حمزاوى ب"إهانة القضاء" استنادًا إلى تغريدة اعتبرت إحدى القضايا المنظورة أمام المحاكم مسيسة، وفى الشهر نفسه وجهت السلطات إلى أستاذ جامعى بارز آخر، هو عماد شاهين، تهمة التآمر مع منظمات أجنبية للإضرار بالأمن القومى، وكان حمزاوى، وشاهين قد انتقدا سياسات الرئيس مرسى، لكنهما انتقدا أيضًا القمع الغليظ الذى أعقب الانقلاب عليه) [ص 18، ص 19].
26- حظر الأنشطة..
(فى 28 أبريل 2014 قامت محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل، التى قادت العديد من الاحتجاجات الجماهيرية أثناء انتفاضة 2011، وأمرت السلطات بإغلاق مقراتها، حكمت المحكمة بأن الجماعة " تتعاون مع دول أجنبية، منها الولايات المتحدة؛ لقطع المعونة الأمريكية، وحيازة أسلحة والتظاهر ونشر الفوضى فى البلاد"، كما أنها "شوهت صورة مصر".
وفى 19 ديسمبر 2013، بعد منتصف الليل مباشرة، قامت قوات الأمن بمداهمة مكتب المنظمة الحقوقية البارزة، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فى القاهرة، واحتجزت اثنين من العاملين بها وأربعة متطوعين، مخضعة إياهم لسوء المعاملة قبل الإفراج عن خمسة من المجموعة فى الصباح التالى، أما السادس، وهو محمد عادل، فقد حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات لمزاعم بمخالفة قانون التظاهر (!!) ). [ص 19].
27- قصور تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان..
(ويتسم تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عن فض رابعة، المنشور فى 16 مارس، بأوجه قصور منهجية لا يستهان بها تقوض مصداقية نتائجه إلى حد بعيد، فهو يعتمد بوجه خاص على شهادات سكان محليين، مناوئين فى معظمهم للإخوان المسلمين، ولا يكاد يستعين بأقوال المشاركين فى الاعتصام، ممن كانوا الشهود والضحايا الرئيسيين، ومع ذلك فقد خلص تقرير المجلس إلى استخدام قوات أمن الانقلاب للقوة المفرطة يوم 14 أغسطس، وخطّأ قوات الأمن فى عدم كفاية ما قدمته من تحذيرات، وإخفاقها فى توفير مخرج آمن طوال قسم كبير من اليوم، كما دعا التقرير إلى فتح تحقيق قضائى متكامل فى عملية الفض؛ لتقديم تعويضات للضحايا) [ص 8].
28- القوة المفرطة فى فض رابعة..
(خلص التقرير إلى استخدام قوات أمن الانقلاب للقوة المفرطة فى فض رابعة، وقتل ما يزيد على 600 متظاهر، كما وثق التقرير إخفاق قوات الأمن فى توفير مخرج آمن طوال القسم الأكبر من اليوم، وأبرز عدم كفاية التحذيرات الموجهة للمتظاهرين)، (أخفق المجلس، لا فقط فى الحصول على شهادات من المتظاهرين والضحايا، بل أيضًا على ما بحوزتهم من مقاطع فيديو وصور وأدلة مادية).
المجلس أيضًا على نزر يسير من المعلومات التى طلبها من وزارة الداخلية "الانقلابية"، بما أنه لم يكن يمتلك سلطة الوصول إلى وثائق أو استدعاء ضباط الأمن للاستجواب، ولم يبدأ المجلس تحقيقه إلا بعد أسابيع من الفض (!!)، مما ثبط التحقيقات عن معاينة الأمور على الطبيعة أو الحصول على أدلة مادية ) [ص 116].
(وتعمل هذه المثالب المنهجية الجسيمة على تقويض [مصداقية] ما توصل إليه المجلس القومى لحقوق الإنسان بعدة طرق، فالتقرير بوجه.
29- القناصة يفتكون بالعزل..
1- أخفق فى أن يلحظ النقص الفادح فى التحذيرات التى أصدرتها قوات أمن الانقلاب فى فض رابعة.
2- لم يذكر وجود قناصة يطلقون النار من أسطح المبانى الحكومية المحيطة.
3- لم يحمل وزارة الداخلية "الانقلابية" مسئولية كافية عن إخفاقها فى توفير مخارج آمنة، وفى السماح لعربات الإسعاف بدخول الميدان.
4- قلل من أعداد الخسائر، معتمدًا فقط على التوثيق الرسمى، وتجاهل أدلة دامغة تفيد بوجود جثث غير داخلة فى الحسبان بمسجد الإيمان، وفى مستشفيات بأنحاء القاهرة، ضمن أماكن أخرى.
5- تغاضى عن ضلوع الجيش، الذى قام بتأمين نطاق الاعتصام بغية السماح لقوات الشرطة بالتقدم، وقام بتشغيل المروحيات التى حامت فوق منطقة رابعة، والجرافات التى قادت الزحف باتجاه مركز الميدان، كما سمح للقناصة باستخدام قاعدة للجيش تطل على شرق طريق النصر فى إطلاق النار على المتظاهرين.
6- بالغ فى وصف العنف الصادر عن المتظاهرين، معتمدًا على مقاطع فيديو نشرتها وزارة داخلية الانقلاب انتقائيًّا.
7- منح اهتمامًا غير متناسب لإساءات المتظاهرين فى الاعتصامين، التى تشحب بالمقارنة مع الانتهاكات الجسيمة التى ارتكبتها قوات الأمن أثناء عملية الفض ) [ص 117].
30- محاسبة المسئولين..
حدد التقرير بوضوح أسماء المتورطين الرئيسيين فى ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية، والمطلوب محاسبتهم:
(بالنظر إلى خطورة الجرائم المرتكبة، يتعين محاسبة أرفع المسئولين الأمنيين، وكبار القادة فى تسلسل القيادة فرديًّا على وقائع القتل الممنهج وواسع النطاق للمتظاهرين أثناء يوليو- أغسطس 2013، وينبغى للتحقيقات أن تركز على 3 أفراد على وجه الخصوص:
1- وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم: الذى صاغ خطة الفض فى رابعة والنهضة، وأشرف على تنفيذها.
2- وزير الدفاع، "قائد الانقلاب العسكرى" فى ذلك الوقت عبد الفتاح السيسى: المشارك الرئيسى الآخر فى التخطيط للعنف فى يوليو - أغسطس 2013، كان السيسى يشغل عدة مناصب فى تلك الفترة، مما منحه دورًا قائدًا للقوات الأمنية، ومنها وزير الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية، وبتلك الصفات كان "قائد الانقلاب" السيسى يقف على رأس تسلسل القيادة فى الجيش المصرى، الذى فتح النار على المتظاهرين أمام مقر الحرس الجمهورى فى 5 و 8 يوليو، وأشرف على السياسات الأمنية للبلاد. فى خطاب بتاريخ 18 أغسطس اعترف السيسى مباشرة بدوره فى التخطيط للفض فى رابعة والنهضة، قائلاً: "لقد قضينا أيامًا طويلة فى مناقشة كل التفاصيل، والوصول إلى فض لا تنتج عنه أية خسائر".
3- مدحت المنشاوى: قائد القوات الخاصة فى مصر فى ذلك الحين، الذى قاد عملية الفض فى رابعة وكان مسؤولا عن الكثير من الانتهاكات التى وقعت.
كما طلب التقرير محاسبة أسماء أخرى شاركت فى تلك الجرائم، هى:
4- أشرف عبد لله: مساعد وزير داخلية "الانقلاب" لقطاع الأمن المركزى.
5- أحمد حلمى: مساعد وزير داخلية "الانقلاب" لخدمات الأمن العام.
6- خالد ثروت: مساعد وزير الداخلية لأمن الدولة.
7- أسامة الصغير: مدير أمن القاهرة.
8- حسين القاضى: مدير أمن الجيزة.
9- مصطفى رجائى: مدير الأمن المركزى بالجيزة.
10- محمد فريد التهامى: مدير المخابرات المصرية العامة، والمعروف على نطاق واسع بأنه كان ضمن مخططى الرد العنيف على المظاهرات.
11- محمد زكى: قائد الحرس الجمهورى؛ لمسئوليته عن مذبحة الحرس.
12- صدقى صبحى: رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع الحالى؛ لمشاركته فى الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى التى تمت للتخطيط لفض اعتصامى (رابعة والنهضة)، ولمسئوليته عن نشر القناصة.
13- محمد حجازى: رئيس المخابرات العسكرية وقتها ورئيس الأركان الحالى، لمشاركته فى الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى التى تمت للتخطيط لفض اعتصامى (رابعة والنهضة).
14- عدلى منصور"الطرطور": رئيس البلاد المؤقت فى ظل الانقلاب، ورئيس مجلس الدفاع الوطنى فى ذلك الوقت.
15-حازم الببلاوى: رئيس الوزراء الانقلابى فى ذلك الوقت ) [ص 105-106].
31- كوارث ومذابح تجاهلها التقرير.
رغم الاحترافية العالية جدًّا للتقرير، والجهد المبذول فيه، والموضوعية التى تبدت فى ذكر بعض الانتهاكات التى حدثت من بعض المتظاهرين والمعتصمين، وكذلك الجرائم الإرهابية التى أعقبت ذلك، وحرق بعض الكنائس وأقسام الشرطة، ورغم شمولية التقرير ودقته، إلا أن الكمال لله وحده، ولقد غفل التقرير عن العديد من النقاط، أحصى بعضها هنا، وربما أغفل عن البعض أيضًا:
أ‌- مذابح سيناء: رغم أن التقرير أورد خمس مذابح قامت بها الأجهزة الأمنية، وهى: (مذبحة الحرس الجمهورى (5-8 يوليو)، ومذبحة المنصة 27 يوليو، ومذبحة رابعة والنهضة 14 أغسطس، ومذبحة رمسيس 16 أغسطس، ومذبحة أبو زعبل 18 أغسطس، إلا أن التقرير تجاهل سبع مذابح حدثت فى سيناء، وأخبر عنها المتحدث العسكرى فى سبعة مواضع مختلفة، وكان أعداد القتلى فى كل مذبحة يتراوح بين 50 و90 شخصًا، مما يصفهم المتحدث أحيانًا بالإرهابيين وأحيانًا بالتكفيريين، قتلوا دون محاكمة، ودون إبداء أى معلومات عن ظروف قتلهم ونوع جرائمهم.
ب‌- مذبحة يوم 6 أكتوبر: تجاهل التقرير مذبحة يوم 6 أكتوبر 2013، حين فتحت الأجهزة الأمنية وميليشيات البلطجية النار على المتظاهرين، فقتلت 57 شخصًا بحسب الإحصاءات الرسمية.
ت‌- مذبحة يوم 25 يناير: تجاهل التقرير مذبحة يوم 25 يناير 2014، حين فتحت الأجهزة الأمنية وميليشيات البلطجية النار على المتظاهرين، فقتلت 105 شخص بحسب الإحصاءات الرسمية.
ث‌- امتهان الجثامين: لم يركز التقرير على امتهان الجثامين، كنوع من الإذلال، وكذلك لإخفاء الأدلة، ووصل الحال إلى حرق الكثير من الجثامين، ورفعها بالجرافات، كما لو كانت من القمامة أو من مخلفات البناء..!
ج‌- مسئولية جميع أعضاء مجلس الدفاع الوطنى: تحدث التقرير عن محاسبة ومحاكمة رئيس المجلس عدلى منصور"الطرطور"، وبعض الأعضاء العسكريين، وكان يجب أن يذكر التقرير بالاسم جميع أعضاء المجلس الذين حضروا جلسات إقرار خطة الفض، حيث إن لهم نفس المسئولية.
وفى النهاية نقول، -رحم الله- شهداء مصر، وشكرًا ل"هيومن رايتس ووتش"، و-الحمد لله- على هذا التقرير الذى يفتح بابًا لمحاسبة القتلة على ما اقترفته أيديهم...... وإن غدًا لناظره قريب.
م . يحيى حسن عمر.