"رايتس ووتش":فض رابعة أكبر مذبحة لمتظاهرين سلميين بالتاريخ الحديث

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية لمعارضي النظام الحالي في 14 أغسطس العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير أصدرته اليوم، المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، ويحمل عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، بمناسبة مرور عام على فض قوات الأمن اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" ، في 14 أغسطس عام 2013.
وأضافت المنظمة، أن التقرير الذي يتألف من 195 صفحة، "يوثق كيف فتحت قوات الشرطة والجيش المصري النار بالذخيرة الحية بشكل ممنهج على حشود من المتظاهرين المعارضين لإطاحة "انقلاب" الجيش بالرئيس محمد مرسى في 3 يوليو عام 2013، خلال ست مظاهرات في شهري يوليو، وأغسطس عام 2013، ما أسفر عن قتل 1150 شخصا على الأقل، وكيف لم يخضع أحد للمساءلة القانونية بعد مرور عام".
ويتضمن التقرير "دراسة تفصيلية لتخطيط وتنفيذ فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، حيث نظم عشرات الآلاف من أنصار مرسي بينهم النساء والأطفال اعتصاما مفتوحا سلميا إلى حد كبير، في الفترة من 3 يوليو إلى 14 أغسطس، للمطالبة بإعادة مرسي".
واستخدمت "رايتس ووتش" صور الأقمار الصناعية في ليلة واحدة من أيام الاعتصام، 2 أغسطس، لتقدير أن ما يقرب من 85 ألف متظاهر كانوا في الميدان في تلك الليلة".
وقالت إنه "في 14 أغسطس، هاجمت قوات الأمن مخيم احتجاج رابعة من كل مداخله الرئيسية، وذلك باستخدام ناقلات الجنود المدرعة والجرافات، والقوات البرية، والقناصة. وأصدرت قوات الأمن القليل من التحذير الفعال وفتحت النار على الحشود الكبيرة، ولم تترك مجالا للمتظاهرين للخروج الآمن لنحو 12 ساعة".
وتابعت المنظمة في التقرير "وأطلقت قوات الأمن النار على المرافق الطبية المؤقتة ووضعت القناصة لاستهداف كل من يسعون إلى دخول أو الخروج من مستشفى رابعة. في نهاية اليوم، أُضرِمت النيران في المنصة المركزية، والمستشفى الميداني، والمسجد، والطابق الأول من مستشفى رابعة، على الأرجح من قبل قوات الأمن".
وأضافت: "زعم مسؤولون حكوميون أن استخدام القوة جاء ردا على العنف بما في ذلك إطلاق النار، من قبل المحتجين. اكتشفت هيومن رايتس ووتش أنه بالإضافة إلى مئات من المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة وقنابل المولوتوف على الشرطة بمجرد بدء الهجوم، أطلق المتظاهرون النار على الشرطة في بضع حالات على الأقل".
واستطرد التقرير: "وفقا لمصلحة الطب الشرعي الرسمية، قتل 8 من عناصر الشرطة أثناء تفريق رابعة، وبعد تفريق الاعتصام بالكامل في 14 أغسطس، أعلن وزير الداخلية محمد إبراهيم أن قواته عثرت على 15 بندقية في الميدان، وهذا الرقم، إذا كان دقيقا، يشير إلى أن قلة من المتظاهرين كانوا مسلحين، ويعزز الأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش بأن الشرطة قتلت مئات المتظاهرين العزل".
كما قالت "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت "5 حوادث أخرى لعمليات قتل غير قانونية في شهري يوليو، وأغسطس عام 2013"، كانت كالتالي بحسب نص التقرير:
- "في 5 يوليو 2013، قتل الجنود خمسة متظاهرين خارج مقر الحرس الجمهوري شرقي القاهرة، بينهم واحد كان فقط يحاول وضع ملصق مرسي على سياج خارج المقر. وسجلت عملية القتل في تسجيل مصور.
- في 8 يوليو 2013، فتحت قوات الجيش والشرطة النار على حشود من معارضى النظام الحالى في اعتصام سلمي أمام مقر الحرس الجمهوري، ما أسفر عن مقتل 61 شخصا على الأقل، ومقتل اثنين من ضباط الشرطة.
- في 27 يوليو 2013، فتحت الشرطة النار على مسيرة لأنصار مرسي بالقرب من النصب التذكاري (المنصة)، ما أسفر عن مقتل 95 متظاهرا على الأقل، ومقتل شرطي في الاشتباكات.
- في 14 أغسطس 2013، فرقت قوات الأمن اعتصاما في ميدان النهضة، ما أسفر عن مقتل 87 متظاهرا على الأقل، وأسفرت الاشتباكات التي وقعت عن مقتل اثنين من الشرطة.
- في 16 أغسطس 2013، فتحت الشرطة النار على مئات المتظاهرين في منطقة ميدان رمسيس وسط القاهرة، ما أسفر عن مقتل 120 متظاهرا على الأقل، ومقتل اثنين من ضباط الشرطة".
وفي تقريرها، اعتبرت أن "القتل الممنهج وواسع النطاق لنحو 1150 على الأقل من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن المصرية في شهري يوليو، وأغسطس عام 2013، ربما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
وأضافت أنه "خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس، قتلت القوات الأمن ما لا يقل عن 817 شخصا، وربما من المرجح أكثر من 1000".
وتابعت: "في شهري يوليو وأغسطس عام 2013، كانت العديد من الساحات والشوارع العامة في مصر غارقة في الدماء. في 3 يوليو 2013، أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر في أعقاب احتجاجات شعبية تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة".
وأشارت إلى أنه "على مدى الشهرين التاليين، نظم أنصار الإخوان المسلمين اعتصامين كبيرين في القاهرة، واحتجاجات أصغر في جميع أنحاء مصر لإدانة الانقلاب العسكري والمطالبة بإعادة مرسي. وردا على ذلك فتحت قوات الشرطة والجيش النار على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1150 شخصا، معظمهم في خمسة حوادث منفصلة للقتل الجماعي للمتظاهرين".
وذكر التقرير أن "تحقيقات هيومن رايتس ووتش التي استمرت لمدة عام واحد في سلوك قوات الأمن في التصدي لهذه التظاهرات، تشير إلى أن قوات الشرطة والجيش استخدمت بشكل ممنهج ومتعمد القوة المميتة المفرطة في عملياتها، مما أدى إلى قتل المحتجين على نطاق واسع وبشكل غير مسبوق في مصر".
ووفقا للتقرير، استندت المنظمة في آليات التحقيق على "دراسة أدلة تشمل التحقيقات في كل مواقع الاحتجاج أثناء فض الاعتصام أو بعد فضه مباشرة، ومقابلات مع أكثر من 200 شاهد، من بينهم المتظاهرين والأطباء والصحفيين والسكان المحليين، واستعراض الأدلة المادية، وساعات من مقاطع التسجيلات المصورة، وتصريحات المسؤولين الحكوميين".
ونوهت إلى أنها، "كتبت إلى الوزارات المصرية المعنية لطلب وجهة نظر الحكومة في هذه الأحداث، لكنها لم تتلق ردا".
ومضت قائلة: "على هذا الأساس، تستنتج هيومن رايتس ووتش أن "القتل لا يشكل فقط انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكنها ربما بلغت جرائم ضد الإنسانية، نظرا لطبيعتها واسعة النطاق والممنهجة والأدلة التي تشير إلى أن القتل كان جزءا من سياسة لمهاجمة الأشخاص العزل لأسباب سياسية".
وزادت بالقول: "في حين أن هناك أيضا أدلة على أن بعض المتظاهرين استخدموا الأسلحة النارية خلال العديد من هذه المظاهرات، كانت هيومن رايتس ووتش قادرة على تأكيد استخدامها فقط في حالات قليلة، التي لا تبرر الهجمات المميتة المتعمدة، وغير المتناسبة بشكل فاضح على المتظاهرين السلميين غالبا".
وأفاد التقرير أن باحثي المنظمة، رصدوا أن "قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أسفر عن قتل المئات من جراء إصابتهم في رؤوسهم وأعناقهم وصدورهم.. واستخدمت القوة المميتة دون تفرقة".
وخلال إفادتهم، قال بعض شهود العيان إنهم "شاهدوا مسلحين داخل الطائرات التي شاركت في فض الاعتصام"، وقالت إحدى الشاهدات إنها "بينما كانت تسير لاحظت مروحية تحلق على ارتفاع منخفض للغاية -حوالي ارتفاع بناية من 3 طوابق- توقفت بالقرب منها.
وأضافت أنها "بدأت تركض، وبينما كانت تدخل إلى إحدى الخيام، أطلق مسلح النار داخل الطائرة الخرطوش على ساقها، مما أدى إلى إصابتها.
فيما قال متظاهر آخر إنه "رأى طائرات هليكوبتر تطلق الغاز المسيل للدموع في وقت سابق من الصباح".
واعتبر التقرير أن تحذيرات الحكومة بشأن خططها التي أعلنت عنها لفض الاعتصام بالقوة لم تكن كافية، كما أنها لم تمهل المتظاهرين فرصة للخروج من الميدان، حيث أصدرت تحذيراتها بإخلاء الميدان قبل دقائق من فتح النار على المتظاهرين الذين يحتاجون إلى عناية طبية ويحاولون الهروب، وذكر عدد من الشهود أن "قوات الأمن ظلت تهاجم الميدان من 5 منافذ، ولم تدع مجالا للخروج الآمن حتى نهاية اليوم، حتى للمتظاهرين المصابين الذين أطلقت على بعضهم النار".
ومضت بالقول إن "البيانات والروايات الحكومية التي خرجت من اجتماعات الحكومة تشير إلى أن العديد من كبار المسؤولين يعرفون أن الهجمات ستؤدي إلى القتل على نطاق واسع للمتظاهرين. في الواقع، خلال أكبر واقعتين منفردتين لفض الاعتصام في رابعة والنهضة، توقعت الحكومة وخططت لمقتل عدة آلاف من المحتجين".
وأردفت "بعد مرور عام، لا تزال قوات الأمن تنكر ارتكاب أي مخالفات، وفشلت السلطات في محاسبة ضابط شرطة أو جيش واحد عن أي من عمليات القتل غير القانونية، ناهيك عن أي مسؤول عن إصدار الأوامر لهم، والاستمرار في قمع المعارضة بوحشية".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "في ضوء استمرار الإفلات من العقاب، هناك حاجة إلى إجراء تحقيق دولي ومحاكمة المتورطين. وينبغي للدول تعليق المساعدات العسكرية وتلك الخاصة بسلطات إنفاذ القانون إلى مصر لحين إقرارها تدابير لوضع حد لانتهاكاتها الخطيرة للحقوق".
من جانبه، قال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، كينيث روث، "لم يكن هذا مجرد حالة القوة المفرطة أو ضعف التدريب. كانت حملة عنيفة مخططة على أعلى مستويات الحكومة المصرية".
وأشار روث إلى أن "العديد من هؤلاء المسؤولين ما زالوا في السلطة في مصر، ولديهم الكثير ليجيبوا عليه".
واعتبر أن "الأدلة التي تظهر كيف أطلقت قوات الأمن النار على حشود من المحتجين منذ الدقائق الأولى للفض تكذب أي مزاعم بأن الحكومة سعت إلى تقليل الخسائر. والطريقة الوحشية التي فرقت بها قوات الأمن هذه التظاهرة أسفرت عن هذا العدد الصادم للقتلى الذي يمكن لأي أحد أن يتوقعه، وتوقعته الحكومة بالفعل".
ومضى قائلا: "ومن المفزع والمحزن أن آمال الكثير من المصريين بعد انتفاضات عام 2011، تلاشت في سفك الدماء والمذابح خلال القتل الجماعي العام الماضي".
واختتم بالقول: "إرث مجزرة رابعة لا يزال يلقي بظلاله القاتمة على مصر. مصر لن يمكنها أن تمضي قدما حتى تصل إلى تعامل مرض مع بقعة الدماء هذه التي تلطخ تاريخها .
كما تضمن التقرير عدة رسائل ورسائل متابعة موجهة إلى وزراء الخارجية السابق نبيل فهمي، والحالي سامح شكري، والداخلية محمد إبراهيم، والدفاع الفريق صدقي صبحي، ورسالة إلى النائب العام هشام بركات.
وحدد التقرير مسؤولين أمنيين كبار، وقادة بارزين في تسلسل القيادة الذين ينبغي التحقيق معهم، حيث توجد أدلة على المسؤولية، واعتبارهم مسؤولين بشكل فردي لتخطيط وتنفيذ أو الفشل في منع عمليات القتل المنهجية واسعة النطاق للمتظاهرين خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013، وذكرهم التقرير بالنص كالتالي:
• وزير الداخلية (الحالي) محمد إبراهيم، الذي وضعت خطة التفريق، وأشرف على تنفيذها، وأقر بأنه "أمر القوات الخاصة بالتقدم وتطهير" مباني رئيسية في قلب ميدان رابعة.
• وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، الذي كان يتولى قيادة القوات المسلحة، التي فتحت النار على المتظاهرين يوم 5 يوليو، و8 يوليو، والذي أشرف على الأمن في البلاد كنائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، واعترف بقضاء "عدد كبير جدا من الأيام الطويلة لمناقشة كل تفاصيل "من تفريق رابعة".
• رئيس القوات الخاصة وقائد عملية رابعة، مدحت المنشاوي، الذي تفاخر بأنه قال للوزير إبراهيم من ميدان رابعة صباح يوم 14 أغسطس "سنهاجم مهما يكلفنا الأمر".
كما حدد التقرير أيضا شخصيات أخرى، تشمل رئيس المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، وثمانية نواب بارزين لوزير الداخلية وثلاثة من كبار قادة الجيش، وعدد من القادة المدنيين رفيعي المستوى، الذين ينبغي التحقيق في أدوارهم في القتل الجماعي للمتظاهرين في يوليو، وأغسطس عام 2013. إذا اكتشف تواطؤهم في التخطيط أو تنفيذ عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين أو الفشل في منع الجرائم التي ارتكبها مرؤوسيهم التي عرفوا أو كان يجب أن يعرفوا بشأنها، ينبغي أيضا أن يحاسبوا".
على الجانب الأخر، وفي أول رد فعل رسمي مصري على التقرير، اعتبر مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون حقوق الإنسان، اللواء أبو بكر عبد الكريم، أن تقرير المنظمة "صادر ضد الدولة المصرية بهدف إسقاطها"، ووصفه بأنه "مسيس، ويفتقد للمهنية والموضوعية"، لاسيما أن مصادره غير معلومة وغير رسمية، على حد قوله.
وفي تصريحات خاصة للأناضول، عبر الهاتف، أضاف عبد الكريم أن "التقرير لا يتصل بحقوق الإنسان، فحسب ولكنه صادر ضد الدولة المصرية، والغرض منه إسقاطها، والنيل من سمعة مؤسساتها، كما أنه لم يشر إلى مصدر المعلومات التي جمعها، وإنما اتخذ اتجاها مسيساً، واحداً، دون الأخذ في الاعتبار إلى تقارير منظمات المجتمع المدني الصادرة بشأن فض الاعتصام".
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، قال في بيان أصدره أمس الاثنين، تلقت الأناضول نسخة منه، إن "إدارة الاعتصام (في رابعة) الذي بدأ سلميًا سمحت في وقت لاحق لعناصر مسلحة وأفراد مسلحين يعتقد أنهم تابعون لها، بالدخول لحرم الاعتصام والتمركز في مناطق عديدة متفرقة، دون أن تخطر أو تعلم أو تنبّه باقي المعتصمين السلميين الممثلين للأغلبية المشاركة في الاعتصام، وهو الأمر الذى نزع صفة السلمية عن الاعتصام".
ولفت المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن أعداد الضحايا التي وصل لها التقرير 632 قتيلا بينهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة.
وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر يوم 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، بعد 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.
ووفقا لما تعرف به نفسها على موقعها الإلكتروني، "هيومن رايتس ووتش منظمة دولية مستقلة تعمل في إطار حركة قوية تهدف إلى حماية الكرامة الإنسانية ومناصرة قضية كفالة حقوق الإنسان للجميع. تدافع هيومن رايتس ووتش عن حقوق البشر في شتى أنحاء العالم. نحقق بكل إتقان وتدقيق في الانتهاكات، ونكشف الحقائق على نطاق واسع، ونضغط على من في السلطة من أجل احترام الحقوق وإعلاء العدالة".
تأسست المنظمة عام 1978، وتمتد أنشطتها وتنتشر فروعها في نحو 119 دولة حول العالم، وينضوي تحت عضويتها أكثر من 180 شخصاً من المهنيين الذين يكرسون جهدهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، وفيهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء المختصون في شؤون بلدان العالم، وهم من مختلف الجنسيات ويقيمون علاقات مع جماعات حقوق الإنسان في العالم، وكان يرأسها منذ إنشائها وحتى سنة 1999، روبرت برنشتين، وهو الآن رئيسها الشرفي.اضغط هنا لمتابعة النص الأصلي