البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 1٪ وتوقعات بارتفاع الدولار أمام الجنيه

أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1٪ على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصبح 10.5٪ للإيداع، و12.5٪ للإقراض، كما خفض سعر الائتمان والخصم بالنسبة نفسها ليصبح 10.5٪.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه خلال العام الجارى، إذ سبق للبنك أن رفع سعر الفائدة 6 مرات متتالية طوال 2008، حتى ثبتها عند 11.5٪ للإيداع و13.5٪ للإقراض خلال ديسمبر الماضي، وكان مستثمرون ورجال أعمال قد طالبوا مراراً بتخفيض الفائدة استجابة لمتغيرات السوق، واتساقاً مع الإجراءات التى اتخذتها دول العالم إثر الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
وقال بيان أصدره البنك، إن لجنة السياسات النقدية اتخذت القرار خلال اجتماعها بعد تراجع معدلات التضخم إلى 14.3٪ وفقاً لأسعار البيع للمستهلكين فى يناير الماضى، بعد أن كانت 20.3٪ و18.3٪ فى نوفمبر وديسمبر الماضيين.
واعترف «المركزى» فى بيانه بأن التراجع الحاد فى أسعار السلع عالمياً منذ أغسطس الماضى، لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الأسعار فى الأسواق المحلية، وأضاف أن قرار خفض الفائدة يهدف إلى الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادى، وأن لجنة السياسات النقدية ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الآثار السلبية للأزمة العالمية.
ووصف على فايز، مدير اتحاد البنوك، القرار بأنه «صائب»، ونفى أن يكون البنك المركزى ومحافظه فاروق العقدة، تعرضا لضغوط من جانب الحكومة لتخفيض أسعار الفائدة.
وتوقع عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، خفضاً جديداً لأسعار الفائدة، إذا استمر تراجع معدلات التضخم بواقع 2٪ شهرياً، فيما ذكرت بسنت فهمي، مستشارة بنك التمويل المصري السعودي، أن القرار سيساعد الشركات المتعثرة على سداد ديونها للبنوك.