"أمنستي" تدعو إلى توسيع تحقيقاتها في غزة وتؤكد وجود أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى توسيع التحقيق حول الهجمات الصهيونية التي طالت مكاتب المنظمة الدولية في قطاع غزة ليشمل الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف للقانون الدولي.
وأشارت المنظمة إلى أن باحثيها الذين زاروا غزة وجنوب الأراضي المحتلة أثناء الحرب وبعدها "وجدوا أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، ومن بينها هجمات مباشرة شنتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين وأهداف مدنية في غزة".
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إيرين خان: "إن التحقيق الأممي يجب ألا يقتصر على النظر فقط في الهجمات الأخيرة للقوات الإسرائيلية على مدارس الأمم المتحدة وموظفيها ومكاتبها في غزة، لأن حق معرفة أسباب الانتهاكات وتحديد المسئول عنها لا يقتصر على ضحايا تلك الهجمات".
وحثت خان مجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤولياته لنصرة القانون الدولي وضمان إجراء محاسبة كاملة عن الانتهاكات التي تعرض لها في غزة، ودعم القيام بتحقيق شامل مستقل يغطي جميع الهجمات التي انتهكت قوانين الحرب في غزة وجنوب الأراضي المحتلة.
وشددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية على أن التوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط لن يتم دون محاسبة المسئولين عن الجرائم بموجب القانون الدولي.