أكد الجراح الفرنسي كريستوفر أوبرلاين في مقال مطول نشره موقع "وكالة الأنباء الحرة" الإلكتروني، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتحت ضغوط غربية، سحب الشكوى التي أودعتها السلطة لدى الجنائية الدولية ضد الجرائم التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في غزة خلال العدوان المتواصل منذ أكثر من شهر . وتحت عنوان "آخر الجرائم في غزة: جريمة الخيانة العظمى" كتب الجراح المتطوع في قطاع غزة كريستوفر أوبرلاين، أن وزير الخارجية رياض المالكي استلم من السيدة "فتو بن سودة" نائبة محكمة الجنيات الدولية، قرار إلغاء الشكوى التي قدمها في 25 الشهر الماضي وزير العدل الفلسطيني سليم السقا، والنائب العام في غزة السيد إسماعيل جابر، ضد جرائم الحرب التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في غزة" . والشكوى حسب الطبيب الفرنسي أعدتها ثلة من خيرة المتخصصين في القانون الدولي، وحظيت بمساندة مائة وثلاثين أستاذا في القانون الدولي الذين أكدوا أنها مؤسسة وقانونية وشرعية بالنظر لقوانين الجنائية الدولية . حجج واهية وسرد كريستوف في مقالته تفاصيل إجراءات الإلغاء التي انطلقت مباشرة بعد نشر الشكوى، عندما اعتمد الرئيس محمود عباس وممثل فلسطين لدى الأممالمتحدة والسيدة ليلى شهيد سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي إستراتيجية أو خطة لإلغاء الشكوى . وادعى ممثل فلسطين لدى الأممالمتحدة وبالاتفاق مع "إسرائيل" أن الشكوى قد تنقلب ضد المقاومة الفلسطينية بدعوي انها سوف تتهم أيضا بارتكاب جرائم حرب لأنها تطلق صواريخ على المدنيين الإسرائيليين، وهذا أمر غير صحيح قانونيا طبقا للمادة 31 من قانون الجنائية الدولية، يؤكد الجراح الفرنسي . وهو ما زعمته أيضا ليلى شهيد سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي مما أثار رد فعل رسمي من حماس عن طريق ناطقها الرسمي سامي أبو زهري الذي جزم قائلا:"لا تسمعوا لأي صوت يدعي بأننا سنكون عرضة لمتابعة في محكمة الجنايات الدولية .. البعض يقول أن حماس أو أشخاصا مقاومين آخرين يمكن أن يكونوا ضحية متابعات من هذا القبيل وهذا غير صحيح .. إنها مجرد بروباغاندا، لا يخيفنا شيء مما نقوم به نحن تحت الاحتلال ومن حقنا قانونيا أن نقاوم."
إنقاذ "إسرائيل" من ضربة موجعة وأبدي الطبيب الفرنسي كريستوف، أسفه من ممارسة ضغوطات على الجنائية الدولية دفعت إلى إلغاء الشكوى ، مشيرا لأن هذا نفس ما حدث تماما في خريف 2008-2009 – أول حرب على غزة - عندما أوفد عباس المالكي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية ليتم إلغاء إجراءات إيداع الشكوى آنذاك (تقرير جولدستون) ، وقال :"إنهم الأشخاص أنفسهم الذين يديرون المناورة اليوم" ، بحسب أوبرلاين . ويلفت الطبيب الفرنسي الانتباه إلى أهمية الشكوى المودعة في 25 يوليو، ويقول إنها تشكل خطرا داهما وتهديدا ثقيلا على إسرائيل إن هي حُوِلت إلى الغرفة الأولى، لأن الشكوى وبالإضافة إلى جرائم الحرب فإنها تشير إلى جريمة الاحتلال مما يضع كل الشركات الأجنبية العاملة في الأراضي المحتلة تحت طائلة القانون والمتابعة بتهمة التواطؤ وهذا سيكون له انعكاسات اقتصادية وخيمة مباشرة وسريعة على "إسرائيل" قبل محاكمة مقترفي الجرائم. وقال الجراح الفرنسي" قبل أن تتوقف معركة الأسلحة أصلا.. لقد حقق نتانياهو بفضل عباس والسيدة شهيد نصرا سياسيا مؤزرا فقد تخلص من الخطر الاقتصادي . سيناريو غولدستون مكرر ولم يفوت الطبيب الفرنسي الفرصة ليفند بالحجة والدليل ادعاءات سفير فلسطين لدي الاتحاد الأوروبي (ليلي شاهد) بأنها ستعتمد إستراتيجية أخرى تقوم على أساس الانضمام إلى محكمة الجنيات الدولية ، متسائلا : "لماذا لم تقم بذلك من ذي قبل؟ إن التحجج بضرورة الاعتراف بالدول الفلسطينية في منظمة الأممالمتحدة بهتان قانوني يؤكد أوبرلاين.. لقد كان بوسع عباس والسيدة ليلى اللجوء للمحكمة منذ أكثر من عشر سنوات.. فقد كان بمقدورهم تفادي ثلاث مجازر في غزة " . واتهم الجراح الفرنسي كريستوف أوبرلاين السلطة الفلسطينية مباشرة بتهم ثقيلة، قائلا :"إن إسكات القانون يكشف مرة أخرى السلطة الفلسطينية على حقيقتها، واللعبة القاتلة التي تلعبها". وتساءل : "هل كانت حقا تخدم الفلسطينيين عندما لجأت إلى استرجاع السلطة بالسلاح بعد انهزامها في الانتخابات عام 2006؟ وهل خدمت حقا الفلسطينيين خلال 2006 ، عندما أدانت القبض على جندي إسرائيلي في أرض المعركة؟ وهل كانت في خدمة الفلسطينيين عندما ساهمت في قبر (دفن) تقرير تقرير جولدستون حول الجرائم المرتكبة في غزة عام 2009 ؟ وهل حقا هي تعمل في خدمة الفلسطينيين عندما تؤيد رسميا الديكتاتور الجديد في مصر (السيسي) الذي أغلق المنفذ الوحيد لغزة نحو العالم ؟! وختم الدكتور الفرنسي تحليله بالتأكيد بأن "عباس رئيس غير شرعي، وغير قانوني لأن ولايته انتهت في 2009 وفق القوانين الفلسطينية " ، وقال أنه (عباس9 وسفيرته في الاتحاد الأوروبي ليلي شهيد " يتسيدان على حقل من الخراب المادي والسياسي والأخلاقي .. إنهما يخدمان مصلحة العدو .. حكومة فلسطين الحالية مثل حكومة فيشي" كما يؤكد الجراح الفرنسي الشجاع .
