طالب المحامي نبيه الوحش في إنذاره وجهه إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، بإسقاط عضوية الدكتورة زينب رضوان وكيل المجلس، بعدما اتهمها باستصدار قوانين على أهوائها ولخدمة مصلحتها الشخصية. وقال إنها تقف وراء إقرار جميع قوانين الأحوال الشخصية التي صدرت من مجلس الشعب بالمخالفة للشريعة الإسلامية، بدءا من قانون الخلع، مرورا بقوانين الحضانة وقانون الطفل، انتهاء بقانون الرؤية زينب. استند الوحش في طلبه بضرورة إسقاط عضوية رضوان إلى كونها مخلوعة من الدكتور على ليلة، وأن بناتها أيضا مطلقات، ولفقدانها شرطا من شروط الثقة والاعتبار، مطالبا بأن يتم إحالتها أولا إلى لجنة القيم للتحقيق معها. إذ يقول الوحش إن رضوان تقف وراء القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية لخدمة أهداف شخصية، واتهمها بأنها تنفذ أجندة منظمات غربية "مشبوهة" مثلما حدث في قانون الطفل، واتهم المجلس القومي للمرأة والتي هي عضو فيه بأنه أصبح مصدرا لتحرير "القوانين المشبوهة". واتهم الوحش في مذكرته، وكيل مجلس الشعب بأنها تناضل ليل نهار في سبيل هدم أركان الأسرة المصرية وتقويض أركان المجتمع المصري.