عقوبات على مصر بعد فسخها عقود الغاز مع إسرائيل بشكل مفاجىء

تتعرض مصر لعقوبات إثر اقدامها المفاجىء على فسخ عقود تصدير الغاز لإسرائيل حيث سعت شركات الغاز الأجنبية فى مصر إلى المطالبه بالتعويضات اللازمة وقد
قالت صحيفة " إيبوتش تايمز" الأمريكية إنه على الرغم من أن الصفقة المقترحة لتصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى تواجه تحديات عديدة قد تحُول دون إنجازها على أرض الواقع، على الرغم من أنها ستساعد تل أبيب فى دخول أكبر أسواق الصادرات الخاصة بها، وتمكن مصر من التغلب على أزمة الطاقة المستعصية.
وذكرت الصحيفة فى تقرير لها نشرته اليوم- الأحد- وأعده مايكل هوتشبرج من معهد الشرق الأوسط، أن الواقع السياسي والتاريخ العدائى الطويل بين البلدين على المستوى الشعبى والذى فاقمته مؤخرًا الحرب التى يشنها حاليا جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، كلها عوامل تساهم فى تعقيد صفقة استيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أنه فى الخامس من شهر مايو الماضى، أعلنت " نوبل إينرجى"، الشركة الأمريكية التى تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها والتى تستحوذ على 10% من حقل تمار الإسرائيلى للغاز، عن خطاب نوايا غير ملزم بين الشركاء فى تمار وشركة " يونيون فينوزا جاز" الأسبانية الإيطالية للطاقة.
وأوضحت الصحيفة أن خطاب النوايا ينص على أن تقوم تل أبيب بتوريد 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى خلال فترة قوامها 15 عاما إلى مصنع للغاز الطبيعى المسال فى مدينة دمياط شمالى مصر، مردفة أن الصفقة قد تصل كلفتها 20 مليار دولار.
وأشارت " إيبوتش تايمز" إلى أن مصنع دمياط المملوك لشركة الغاز الإسبانية المصرية التى تمتلك بها " يونيون فينوزا جاز" حصة من الأسهم تبلغ نسبتها 80%، بينما تستحوذ شركات طاقة مصرية أخرى على نسبة ال 20% المتبقية من الأسهم، يقوم بتصدير الغاز إلى الأسواق فى أوروبا وآسيا.
وقالت الصحيفة إن الشركات المعنية تهدف إلى إتمام الصفقة فى غضون ستة أشهر من الإعلان عنها، علما بأن الاتفاقية ستخضع لموافقة السلطات التنظيمية فى كل من مصر وإسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة البترول المصرية لا تزال تصر على أنها لن توافق على الصفقة ريثما يتم التوصل إلى " حل لكافة القضايا العالقة الخاصة بالتحكيم التجارى،" فى إشارة إلى الشكوى التى تقدمت بها كل من " يونيون فينوزا جاز" و" غاز شرق المتوسط" EMG ضد الحكومة المصرية فى المحكمة الجنائية الدولية.
يشار إلى أن " غاز شرق المتوسط" تسعى للحصول على تعويضات بقيمة 8 مليارات دولار بسبب إقدام مصر على الفسخ المفاجئ للعقد الذى تعهدت فيه مصر بتزويد إسرائيل ب 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعى.
وأوردت " إيبوتش تايمز" عددا آخر من العقبات التى قد تعرقل تنفيذ صفقة توريد الغاز الطبيعي إلى مصر، من بينها الخطط المؤقتة لنقل الغاز من حقل تمار الإسرائيلي إلى مصنع دمياط فى مصر، ولاسيما فى ظل الهجمات المتكررة التى تتعرض لها خطوط أنابيب الغاز فى مصر فى الوقت الراهن.
واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بقولها إنه فى ظل تنامي الغضب الشعبي فى مصر تجاه إسرائيل جنبا إلى جنب مع التوترات السياسية، ربما يكون من الصعب الحصول على دعم شعبوي لإتمام الصفقة.
ومع ذلك، لا تزال فرص التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين قائمة وقوية، بحسب الصحيفة.