آراء الخبراء فى فضيحة توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل من حقل تمار المسروق

تداولت الصحافة الإسرائيلية اليوم أنباء بشأن توقيع اتفاق لتصدير الغاز من حقل تمار الإسرائيلى إلى مصر .. فى الوقت الذى رأى فيه البعض أن هذه الاتفاقية تعد فضيحة فى وجه مصر وتهدر حقوقها فى مناطق تنقيب هامة، أكد آخرون أن الأمر وارد والمهم فيه هو سعر الاستيراد.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى: إن الحكومة المصرية تصدر الغاز المصرى إلى إسرائيل عن طريق شركة شرق المتوسط المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم ، موضحًا أن الحكومة المصرية لديها حق فى حقول الغاز الموجودة فى النقطة الاقتصادية رقم 18 والتى تسيطر عليها مصر وقبرص وإسرائيل.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن النقطة الاقتصادية رقم 18 بها مخزون من الغاز الطبيعى من شأنه سد احتياجات مصر لسنوات طويلة ويصل مخزونه إلى 200 تريليون متر مكعب غاز، ولكن الحكومة المصرية فى عهد الرئيس الشرعى محمد مرسى قامت بالتنازل عن أحقية مصر فى الاستثمار فى النقطة 18 –على حد قوله- موضحًا أن إسرائيل تهيمن حتى الآن على تلك المناطق الواقعة فى آخر حدود مصر فى المياة الإقليمية.
وتساءل: “لماذا تم التنازل عن أحقية الاستثمار بها ونحن فى أمس الحاجة للغاز الطبيعى لتعويض العجز الموجود فى تزويد المصانع ومشروعات البنية التحتية؟
واتهم جودة الحكومة المصرية الحالية بالتواطؤ مع شركات التنقيب الأجنبية، بحجة وجود مستحقات مالية عند الحكومة المصرية تقدر ب 4.8 مليار دولار، موضحًا أن الحكومة تحاول بكل طرق عودة رجال مبارك للعمل بالسوق والدليل على توقيع اتفاقية باستيراد الغاز من إسرائيل.
واقترح جودة استيراد الغاز من الدول العربية كالجزائر وليبيا، لافتًا إلى أن أسعار الغاز فى الدول العربية أرخص بكثير من الدول الأجنبية.
وطالب جودة الدولة بضرورة رفع الدعم عن المصانع كثيفة استهلاك الطاقة حيث أن المصانع تحقق أرباح خيالية فى نفس الوقت المواطن والدولة هم الخاسرين من وراء تلك السياسات ، لافتا إلى أن تلك الاتفاقيات والسياسات تحتاج لإعادة النظر مرة ثانية، بالإضافة إلى ضرورة عودة شركات التنقيب مرة ثانية للعمل بمصر لكى نتخلص من عملية استيراد الغاز من الجانب الصهيونى.
من جهة أخرى أكدت د. نوال التطاوى وزيرة الاقتصاد السابقة ، ورئيسة بنك الاستثمار العربى سابقا أنه لا يمكنها التعليق حول مدى صحة ما تردد عن توريد الغاز الطبيعى من حقل تمار الإسرائيلى إلى مصانع الغاز التابعة لشركة يو إفى جى فى مصر .
وأضافت أن الفيصل فى أى عمليات تبادل تجارى بين بلدين يكون فى السعر المناسب والأفضل، مشيرة إلى أن اتجاه الشركة للاستيراد من حقل تمار الإسرائيلى قد يكون بسبب انخفاض السعر خاصة أن المسافة قريبة وهو ما يعد ميزة تؤدى إلى انخفاض التكلفة وبالتبعية إلى انخفاض السعر بالمقارنة بالأسواق الأخرى .
وأشارت د. نوال التطاوى إلى أنه لا يوجد ما يمنع أن تتجه مصر إلى استيراد الغاز من أى دولة طالما يربطها بها علاقات تبادل تجارى .
وأكدت وزيرة الاقتصاد السابقة أن العائق الوحيد الذى قد يحول دون تنفيذ هذا التعاقد بين الشركتين ، أن يكون القانون لا يسمح بالتبادل التجارى مع إسرائيل ، وهو غير وارد فى ظل وجود علاقة تصدير الغاز لإسرائيل فى السابق .
وكان الشركاء في حقل تمار الإسرائيلي للغاز وشركة يونيون فينوسا جاس إس إيه الإسبانية (المعروفة اختصارًا ب يو إف جي UFG) قد وقعا مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي المسال من تمار إلى مصانع الغاز التابعة ل يو إفي جي في مصر، حسبما ذكرت صحيفة ” جويش بزنس نيوز” العبرية.
وتنص المذكرة على عقد مدته 15 سنة ومبيعات إجمالية تصل إلى 2.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا خلال الفترة المذكورة.
وعلق كيث إليوت، نائب رئيس شركة “نوبل إينرجي” والمسئول عن منطقة شرقي البحر المتوسط، على الصفقة بقوله: إن “مذكرة التفاهم هذه التي أُبرمت مع يو إف جي تمثل إضافة مهمة إلى الأصول المملوكة ل تمار، كما أنها تعد مؤشرًا على الطلب الإقليمي القوي على الغاز الطبيعي.”
وأضاف : “التوسع الكبير في المصانع التابعة لحقل تمار، والذي لا يزال قيد قرار استثماري نهائي من جانب شركاء تمار، لن يساعد فقط على تدفق الصادرات الإقليمية، لكنه سيزيد أيضًا من حجم شحنات الغاز الطبيعي للسوق المحلي في إسرائيل.”
وتعد شركة يونيون فينوسا الإسبانية واحدة من كبرى شركات الغاز في إسبانيا، ومن أهم العاملين في مجال الغاز المسال على مستوى العالم. وتشارك يونيون فينوسا مع “إيني” الإيطالية بواقع 80% في مصنع الغاز المسال بدمياط. أما النسبة الباقية فمقسمة بالتساوي بين الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس”.