قال الشركاء بحقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي تمار اليوم الثلاثاء إنهم وقعوا خطاب نوايا مع يونيون فينوسا جاس (يو.اف.جي) لتصدير ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاما إلى محطة للغاز الطبيعي المسال في مصر. واكتشف حقل تمار في شرق البحر المتوسط في 2009 وتقدر احتياطياته بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز. واكتشف حقل لوثيان الأكبر في منطقة قريبة بعد عام وقد يجعل من إسرائيل مصدرا محتملا للطاقة. وتملك يو.اف.جي 80 بالمئة في محطة الغاز المسال المصرية في دمياط. وأوقفت المحطة التشغيل العام الماضي بسبب نقص في امدادات الغاز منذ ان بدأت الحكومة المصرية الاحتفاظ بحصتها من الغاز الطبيعي لتلبية طلب محلي يتزايد بخطى سريعة بدلا من ضخها إلى المجمع للتصدير. وقالت نوبل إنرجي الأمريكية التي تملك 36 بالمئة في تمار إن الجانبين يأملان في إبرام اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر لكن ذلك سيتطلب موافقة الجهات المختصة في إسرائيل ومصر. وقالت وزارة البترول المصرية انها طلبت اجتماعا مع رئيس يو.إف.جي للاطلاع على التفاصيل. واضافت قائلة في بيان انه لن تكون هناك أي اتفاقات بين الاطراف بدون موافقة السلطات المصرية المختصة. وقال البيان ان مصر لديها بنية تحتية متكاملة للغاز الطبيعي ونقله وتسييله وتسويقه سواء داخليا او خارجيا. وقال مصدر قريب من الشركاء الإسرائيليين إن الغاز سينقل في حالة إبرام اتفاق نهائي عبر خط أنابيب جديد تحت البحر سيتعين تشييده. وتملك يو.إف.جي حصة قدرها 80 بالمئة في محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال وهي مشروع مشترك بين جاز ناتيورال الاسبانية وإيني الايطالية. والعشرون بالمئة الباقية مقسمة بالتساوي بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول المملوكتين للدولة. ومن غير المرجح ان تتوفر امدادات كافية من الغاز الطبيعي المصري للمحطة في المستقبل القريب. وتواجه مصر أزمة في الطاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتكافح لتدبير إمدادات الوقود الكافية تحاشيا لإثارة الغضب الشعبي بسبب انقطاع الكهرباء. وقال الشركاء الإسرائيليون في تمار إن سعر بيع الغاز إلى يو.اف.جي لن يختلف عن صفقات التصدير الأخرى وسيرتبط بشكل اساسي بأسعار برنت. وتملك إسرامكو النقب حصة قدرها 28.75 بالمئة في تمار بينما تملك ديليك للحفر وأفنر أويل 15.625 بالمئة لكل منهما ودور جاز اكسبلورشن الأربعة بالمئة الباقية.
